دبي – مينا هيرالد: أعلنت الصكوك الوطنية، الشركة الرائدة في برامج الادخار والاستثمار الفريدة من نوعها والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، أن منتجاتها الادخارية والاستثمارية استمرت في تحقيق أداء متميز طوال العام 2015 مقارنة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الدولة، حيث بلغ معدل العوائد السنوية التنافسية (من وعاء المضاربة) والجوائز والمكافآت التي توفرها الشركة (من أموالها الخاصة) 4%.
وكشفت الشركة أن المدخرين في “ستيب آب صكوك” لمبلغ 50،000 درهم وما فوق ولفترة 3 سنوات حصلوا على عوائد سنوية تصل إلى 4% فيما حصل المدخرون في “تيرم صكوك” لمبلغ 50،000 درهم ولفترة ثلاث سنوات على عائد سنوي بلغ 3% مقابل 2.25% على الملبغ نفسه في فئة تيرم صكوك لسنتين.
وبلغ معدل العائد السنوي على صكوك الادخار المنتظم 2.82% وسجلت صكوك الادخار للسيدات لمبلغ 25,000 وما فوق عائدات سنوية بمعدل 2.94% أما صكوك المواطنين لمبلغ 25،000 درهم وما فوق فحققت عائدات سنوية بمعدل 2.08%.
كما أظهرت نتائج الشركة المرخصة من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملوكة بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية- الذراع الاستثمارية لحكومة دبي- أن إجمالي عدد المدخرين المنتظمين من المواطنين والمقيمين في الإمارات ارتفع بنسبة 82% في العام 2015 مقارنة مع العام الماضي.
وشكل العام 2015 عاماً متميزاً من النجاح للصكوك الوطنية حيث استطاعت شركة الصكوك الوطنية – الخاضعة للتدقيق من قبل دائرة التدقيق التابعة لحكومة دبي، ومن قبل هيئة فتوى ورقابة شرعية مستقلة بالإضافة إلى جهات تدقيق خارجية مستقلة – استقطاب المزيد من المواطنين إلى برنامج “خطتي” للادخار المنتظم وكان لفئة القصر من مواطني الإمارات الحصة الأكبر من هذه الزيادة فقد ارتفع عددهم في العام 2015 بنسبة 99% مقارنة بالعام 2014 فيما ازداد عدد المواطنات في فئة الادخار المنتظم 80% و78% للمواطنين وذلك مقارنة بالعام 2014.
أما المدخرون المنتظمون من المقيمين في الإمارات فقد ارتفع عددهم على الشكل التالي: 95% للقصّر 88% للرجال و74% للنساء المقيمات مقارنة بالعام 2014.
وتعليقاً على هذه النتائج قال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: “إن مقياس نجاح عملنا في الصكوك الوطنية هو بالنتائج الاستراتيجية الى تحققها الشركة من حيث تنامي عدد المدخرين والمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل ومنخفضة المخاطر. من هنا نقول إن عوائدنا السنوية لعام 2015 لا تزال الأفضل في فئة منتجات الادخار المماثلة في الدولة على الرغم من الظروف والتحديات التي سادت بسبب هبوط أسعار النفط وتذبذب الأسواق وعودة النشاط الى سوق الاقتراض والتي شكلت هذه العديد من المخاوف لدى المستثمرين والمدخرين وكان لها أثر على قراراتهم المالية لكنها في المقابل دفعت بالعديد منهم إلى اختيار نهج الاستثمار المستدام.”
وتابع العلي: “إن إعادة هيكلة برامجنا ومنتجاتنا الادخارية والاستثمارية سمحت لنا بتلبية متطلبات شرائح أكبر من العملاء وتخصيص بعض المنتجات التي تتلاءم مع تطلعاتهم وتساعدهم على انتهاج سلوكيات مالية سليمة وطويلة الأجل. كما أن برنامج “خطتي” الذي تم إطلاقه للتشجيع على الادخار المنتظم وتحقيق مستويات أفضل من الاستقرار المالي حاز على استقطاب واسع خاصة في فئة القصّر من المواطنين والمقيمين على السواء وهذا دليل على زيادة الوعي بضرورة الادخار لتأمين مستقبل أفضل للأبناء كما يعكس ميل العائلات نحو التخطيط المالي بعيد المدى. وقد أثبت هذا النهج عاماً بعد عام أنه السبيل الوحيد لتجاوز التحديات المالية وتجنب الأزمات.”
وأضاف:” كما واصلت الشركة استراتيجيتها الاستثمارية المحافظة حيث شكلت ودائع الوكالة الآجلة والصكوك والعقارات الجاهزة النسبة الأكبر من استثماراتنا التي تحقق أفضل العوائد مقابل مستويات مخاطر متدنية . وحرصنا على اختيار المشاريع العقارية المستدامة التي تسهم في توفير أعلى مستويات الجودة ومعايير الحفاظ على البيئة وتخفيض استهلاك موارد الطاقة وكان لنا أكثر من نشاط في هذا الإطار أبرزها الاستثمار في المشروع الأول من نوعه في الإمارات والشرق الأوسط لإعادة تأهيل مبانٍ بتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال التعاون مع الاتحاد إسكو وجافزا.”
وختم العلي: “نحن نتابع بعناية التغيرات التي تطرأ على السلوكيات المالية لعملائنا انطلاقاً من فحص الصحة المالية الذي نقوم به على مدار العام. وعلى الرغم من استمرار عادات إنفاق والاستهلاك والاقتراض إلا ان الكثيرين باتوا أكثر حرصاً على الموازنة بين حاجاتهم الأساسية والكماليات التي يتطلعون إليها والأهم من ذلك أن التقاعد أصبح يحتل قائمة أولويات المدخرين على اختلاف أعمارهم وميزانياتهم. أعتقد أن نسبة كبيرة من الفئات الاجتماعية أصبحت تمتلك الحد الأدني من الثقافة المالية التي تتيح لها قراءة المتغيرات على الساحة الاقتصادية وتوقع التحديات المقبلة التي قد تؤثر على ميزانيتها واستقرارها المالي. من هنا نلاحظ قابلية أكثر من قبل لدى العديد من العملاء للتخطيط المسبق لمستقبل عائلاتهم من خلال برامج ومنتجات متكاملة توفر لهم حماية من الأزمات والحالات الطارئة من هنا سنركز في العام 2016 على توفير منتجات التغطية التأمينية المتكاملة ضمن خطة الادخار المنتظم”.