دبي – مينا هيرالد: أشار سعادة د. أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ورئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة، بأن ظاهرة التسويق الالكتروني للمنتجات الطبية من أخطر الوسائل الترويجية على صحة المجتمع حيث بدأت هذه الظاهرة تتنامي في دول العالم بشكل كبير, وبالاخص الترويج عبر الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. حيث بينت الاحصائيات الدولية الصادرة من منظمة الصحة العالمية أن اكثر من 95 بالمائة من الادوية المتداولة على الانترنت هي ادوية مزيفه ومغشوشة. بينما بلغ حجم تجارة الادوية المزيفة 100 مليار دولار سنويا .

وأشارت منظمة الصحة العالمية أنه خلال الأعوام 1999-2014 كانت أكثر ضبطيات الأدوية تحدث في البريد عند تهريب السلع المغشوشة والمقلدة المخالفة لحقوق الملكية الفكرية حيث بلغت (74%) من إجمالي الضبطيات ومن ثم يليها المطارات بنسبة تصل إلى (20%) ومن ثم تليها الحدود الداخلية والموانئ بنسبة (2%)
دول العالم تطلق حملة اجتثاث ضد المروجين للأدوية عبر الانترنت
وأشار سعادته إلى قنوات التواصل المفتوحة لمحاصرة هذا الخطر الداهم بين اللجنة العليا لليقظة الدوائية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات وكل ٍمن منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء والاغذية الامريكية والهيئة الاوروبية للدواء وهيئة الادوية الاسترالية والانتربول والامم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية ومركز الامن الدوائي العالمي والتزييف، حيث أعلنت مجالس البلديات المحلية في بريطانيا الحرب على مواقع الانترنت التي تبيع حبوب الحمية السريعةبعد تسجيل خمس حالات وفاة العام الماضيفي بريطانيا، الكارثة التي تردد صداها في أنحاء أوروبا و الأمريكيتين وباقي دول العالم مما يدعو إلى شنّ حملة اجتثاث ضد المروجين والمسوقين للأدوية وإغلاق مواقع شرائها عبر الإنترنت، وملاحقتهم قضائياً وتطبيق أقصى العقوبات .
حيث احتوت بعض هذه الأدوية غير المرخص مادة “دي أن بي” التي تعمل على تسريع عملية التمثيل الغذائي في الجسم إلى حد يصل إلى التسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم والتقيؤ والشعور بالغثيان، إلى جانب سرعة في نبضات القلب. تصل للتسبب بالموت.

وزارة الصحة في الإمارات تقود قاطرة الحرب ضد الأدوية المباعة الكترونيا
وأشار الدكتور الأميري إلى الخطوات العملية التي تنفذها وزارة الصحة من خلال تنظيم مؤتمر الإمارات الدولي لمكافحة التزييف الدوائي بمشاركات واسعة من الوزارات والهيئات المحلية المعنية فضلاً عن المنظمات الدولية، لمكافحة الأدوية المزيفة والمغشوشة لاسيما أدوية الأمراض المزمنة لعلاج أمراض القلب ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم إلى جانب أدوية علاج الضعف الجنسي والحمية، حيث أصدرت وزارة الصحةعشرات التعاميم والتحذيرات بالأدوية والمستحضرات الطبية المغشوشة التي تتسبب في موت الآلاف من الضحايا وحجم الخسائر الاقتصادية التي تقدر بمليارات الدولارات في العالم، وأكد أن وزارة الصحة تراقب المواقع الإلكترونية التي تسوق لبعض الأنواع من الأدوية وان الامارات اصبحت في طليعة دول العالم في مكافحة الغش الدوائي دوليا لافتا إلى ان الامارات تحملت مسؤوليتها تجاه العالم في مكافحة الغش الدوائي.
وأكد الاميري ان وزارة الصحة ابتكرت انظمة رصد ومتابعة مستمرة للسوق الدوائي داخل الدولة ومتابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات الدولية في هذا المجال والذي يتم رصدها عن طريق اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية برئاسة وزارة الصحة والمتمثلة بها جميع الهيئات الصحية والجهات الصحية ذات الاختصاص على مستوى الدولة كما ترتبط وزارة الصحة بشكل مباشر بمركز اوبسالا للرصد الدوائي التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف ان الأنظمة الصارمة التي تطبقها الدولة في الرقابة ومكافحة الغش الدوائي نجحت في الحد من هذه الظاهرة العالمية من الانتشار داخل الدولةوأكد استمرار الدولة في تطوير بنيتها الرقابية لمكافحة تسرب الادوية والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات لحجب المواقع التي تروج لمثل هذه الادوية المزيفة.. موضحا ان دولة الإمارات تحتل المركز الأول عربيا والخامس عالميا من حيث تعزيز رقابة الأدوية.
.ما حقيقة هذه المنتجات الدوائية ؟
هي عبارة عن أدوية، مستحضرات صيدلانية ومعدات طبية مغشوشة وغيرصالحة للاستخدام البشريأو قد تكون مهربة. ويتم صنعها في مصانع لاتخضع لأسس التصنيع الجيد حيث لا يتمإنتاجها في ظروف لائقة تراعي الاشتراطات والمواصفات العالمية للسلامة والجودة والأمان، ولذلك من شأنها أن تحوي ملوثات ومواد سامة ضارة وخطيرةعلى الصحة، كما لا يتم تحليلها من قبل السلطات الصحية. وهي تحتوي على موادفعالة دوائياً بنسب أعلىمن النسب التي تم تحديدها كجرعة آمنة عند تناولها من اي شخص ويمكن التعرضإلى مضاعفات خطيرة تؤدي الى الموت المباشر، أو لاتحتوي على أية مواد فعالة إطلاقاً, أي أن الشخص الذي يتناول هذه المنتجات لنيستفيد من أي تحسن في حالته وانما سوف تتضرر صحته. بالاضافة الى ان هذه المنتجات تكون في حالة رديئة جداً ولكن قد تكون مغلفة أو تحمل بطاقة تعريفية منتج طبي آخر ولرقم تشغيلة مختلفة، أو قد يحمل تاريخ صلاحية مزورة وادعاءات طبية مبنية على دراسات سريرية ولكن في الواقع ليس كذلك، وذات سعر مغري.

نسبة كبيرة من هذه الأدوية سامة و ممنوعة دولياً
كما أشار الدكتور أمين الاميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة إلى أن شراء المنتجات الطبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت خطر على الصحة العامة حيث أنّها عادةً ما تكون مجهولة المصدر، ولا يمكن معرفة أين تم تصنيعها . وأن الانسياق وراء الإعلانات المضللة في المواقع الإلكترونية، والتي تروج هذه المنتجات مجهولة وغير مسجلة في الوزارة او في السلطات الصحية في دولها، ومستحضرات قد تكون ذات خطورة بالغة لعدم معرفة محتواها، كما أنّ نسبة كبيرة من هذه المستحضرات مغشوشة بمواد أخرى سامة ممنوع دوليا او جرعات عالية، وعلى سبيل المثال:

منتجات تحتوي على مواد دوائية بجرعات مختلفة غير مصرح بها تستخدم للضعف الجنسي قد تودى إلى الموت المباشر في حال استخدامها.
ما هي المنتجات التي يتم الترويج لها الالكترونياً
مكملات غذائية مخلوطة بمواد دوائية غير معلنة وفي الاغلب هي مستحضرات تتعلق بنمط الحياة مثل حبوب العجز الجنسي عند الرجال، وحبوب إنقاص الوزن، ووقف تساقط الشعر، والخلطات العشبية، مع وجود مواد عشبية لعلاج السمنة أو ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو ارتفاع الكوليسترول بالدم.

منتجات دوائية مغشوشة مسجلة لشركات عالمية ولكن قد تحتوي مواد فعالة بجرعات مختلفة أو لا تحتوي على اي مادة.
وسائل طبية او كواشف طبية تعطي مؤشرات طبية خاطئة مثل :مقياس السكر من شأنه عدم عرض القيم الحقيقية لمريضالسكري، وفحوصات الحمل من شأنها أن لا تكون دقيقة.
والآن تركز هذه الشركات الوهمية على علاج ومكافحة الشيخوخة

كيف ومن اين تأتيهذه المنتجات الى الدولة؟
تأتي هذه المنتجات من دول تكون الرقابة الإلكترونية ضعفية أو قد تكون معدومة وينساق اليها المستهلك من مختلف دول العالموتصل عبر الجوعن طريق شركات الشحن السريع بالرغم من التحذيرات الصادرة بشكل مستمر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع من شراء هذه المنتجات عبر مواقع الانترنت وسائل التواصل الاجتماعي ، إلاّ أنّ الإقبال لا يزال مستمراً عليها. بل هناك منتجات تباع عن طرق اعلانات الصحف وبالاخص في مراكز اللياقة البدنية والصحية.

الخطر الصحي على صحة الإنسان
أولا، لا يمكن معرفة جودتها وسلامتها للمستهلك، لأن هذه المنتجات لم تخضعقط للدراسة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع. وقد تحتوي موادسامة.
ثانياً، المنتجات الدوائية المزيفة تؤدي إلى الموت المباشر وذلك بسب عدم احتوائها على الجرعة اللازمة للعلاج او لاتحتوي على المادة الفعالة.

وصرح الدكتور امين الاميري أنّ شراء المنتجات الطبية من مواقع التواصل الاجتماعي والانترنتهو أمر خطير و على كل شخص أن يحذر من هذا الجانب والتأكد من تسويق هذه المنتجات في دولها، مضيفاً أنّ على المستهلك عبر الانترنت أن يضع عدة احتمالات في حسابه؛ ربما يكون الدواء أوالمستحضر مغشوشاً أو لا يحتوي على الجرعة الصحيحة، أو لا يحتوي على المكونات الفعّالة، أو يحتوي على مواد سامة،مما قد يتسبب في حدوث مشاكل صحية كبيرة، أو تزداد حالة المريض سوءاً. كما أنّه لا يمكن تحديد مواقع الترويج للأدوية ، ولكن هناك بعض السلوكيات الخاطئة من الأفراد لشراء المنتجات عبر المواقع الالكترونية.

وتتابع وزارة الصحة ووقاية المجتمع التقارير الواردة من المنظمات الصحية والهيئات الدولية بخصوص المخاطر الصحية الخطيرة التي قد تنتج عن شراء واستخدام منتجات طبية عن طريق الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

تحذيرات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار

أولا: إن شراء واستخدام الادوية والمستحضرات الصيدلانية عن طريق الانترنت يضع صحة وحياة المستخدم في خطر، حيث انها تفتقر الى معايير السلامة في انتاجها وجودة تصنيعها.

ثانيا: إن اي دواء يجب ان يصرف من خلال وصفة طبية يوضح فيها الطبيب الجرعات المناسبة للحالة الصحية للمريض، ويجب تناول الادوية عبر الاشراف الطبي للتأكد من التأثيرات الجانبية للمنتجات

ثالثا:تتطلب جميع المنتجات الطبية والوسائل الطبية ظروف تخزين خاصة اثناء حفظها ونقلها للدولة، وان الأدوية المتداولة عن طريق الانترنت بواسطة الأفراد، غير معلومة المصدر فإنها تنقل بواسطة شركات نقل كطرود بريدية وليس كأدوية، وتخزن في المطارات وفي سيارات النقل مثلها مثل الحقائب والطرود البريدية، مما يعرضها لدرجات حرارة شديدة التفاوت ويفقدها فعاليتها ويزيد من خطورة سميتها.

رابعا: اوضحت التقارير العالمية ان نسبة عالية من تلك المنتجات هي مقلدة ومغشوشة وتفتقر الى الفعالية الدوائية وبالتالي فإنها لن تفيد من تتطلب حالته الصحية المنتج المطلوب، كما ان معدلات السمية في الأدوية المقلدة تعتبر عالية جدا حيث لا توجد أية وسائل للإشراف الفني أو التقني على انتاجها، وما هي إلا أغلفة مزيفة للمنتج الاصلي.

خامسا: تلجأ الشركات المروجة لتلك الأدوية على الانترنت الى اجتذاب العملاء من خلال ادعاء ان أدويتهم تقل في السعر بمقدار 75% عن سعر الصيدليات، وهذا يدعي الى الشك، وفي الواقع فإن معظم الأدوية المقلدة التي تباع عن طريق الانترنت يكون مصدرها مناطق مشبوهة لا تمت بصلة الى الدول التى تنتج الدواء الاصلي.

سادسا: تلجأ بعض المواقع الالكترونية المروجة لتلك الممارسات الى استخدام أسماء شركات مشهورة في دول العالم ذات سمعة عالية في الخدمات الصيدلانية من اجل الايقاع بأكبر عدد من العملاء, ولكن في الواقع عبارة عن محلات تجارية لا صل لها في الطب أو الصيدلة.

واشار الدكتور امين الاميري ان الاسس التي تقوم عليها توفر المنتجات الدوائية في الدولة هي وسائل تأكيد الجودة و الفاعلية لاي منتج دوائي او مستحضر صيدلاني ويتحتم على الشركات البحثية والمنتجة أن تثبت للوزارة مدى كفاءة و أمان المنتج و كذلك خضوعها لاختبارات كافية لإثبات صلاحيتها للاستخدام البشري. وأن الأدوية والمستحضرات الطبية المزيفة يتم تناولها بدون المراقبة والإشراف الطبيالمطلوبين. ويمكن ان يعرض المريض إلى الخطر. وانغياب الإشراف الطبي عند تناول هذه الادوية يسبب تدهور صحة المريض اكثر فأكثر.

شركة بوهرنجر انجلهايم العالمية

أكدت شركة بوهرنجر انجلهايم العالمية للأدوية علىأهمية دور وزارة الصحة في التحذير من إعلانات مضللة لشراء منتجات طبية أو صحية تنتشر على الانترنت والمدونات ووسائل التواصل الاجتماعي كونها خطرة وغير مرخصة من السلطات المحلية.

حيث يتم تزوير الأسماء التجارية بأسلوب احتيالي ومتعمد، لاسيما المنتجات ذات الأسماء التجارية المعروفة وقد تحتوي على مكونات غير مناسبة، أو غير فعالة أو نشطة، كما يتم تزوير تغليفها.

وأكد مدير الشركة أن شراء الأدوية عبر الإنترنت عملية محفوفة بالمخاطر لأنه لا يمكنك التيقن من تلبيتها المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالجودة والسلامة والفعالية. والأدوية والمنتجات الصيدلانية التي تؤخذ دون أي وصفة طبية قد يكون لها آثار سلبية على الصحة وتؤدي إلى فشل عضوي”.

كما أن سلامة الأدوية المباعة على الانترنت غير مضمونة، وغير فعالة ولا تتوافق مع المعايير الدولية للأدوية وهو ما يمكن أن تنتج عنه نتائج خطيرة، تصل إلى حد الموت أحياناً.

هذا وتحرص وزارة الصحة في الإمارات العربية المتحدة، على تقديم رعاية صحية عالية الجودة في جميع أنحاء الدولة من خلال القوانين والتشريعات التي تهدف إلى ضبط تسجيل المواد الطبية والمنتجات الصيدلانية.

الشركة الحديثة للادوية :

أكد الدكتور خالد عبد العال مدير التطوير أن الإنترنت أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وتتدخل في العديد من مظاهرها، وعلى رأسها التسوق الالكتروني الذي يقبل عليه المزيد من الناس كل يوم نظرا لمميزاته العديدة، لاسيما إمكانية المقارنة بين أكثر من موقع يعرض نفس السلعة لحين الحصول على السعر الأكثر تنافسا، مع إمكانية الحصول على بعض التسهيلات فيما يخص مصاريف الشحن وغيرها. لكن الأمر لا يقتصر على المميزات، فلكل عملة وجهين. ومن مساويء التسوق الالكتروني إمكانية الوقوع ببساطة ضحية عملية نصب إذا تمت عملية الشراء عبر موقع غير موثوق به، أو تنافي سمات المنتج الحقيقية مع كل المميزات الوهمية التي تروجها المواقع في وصفه. فلك ان تتخيل حجم الخطورة اذا كانت السلعة المروج لها هي الدواء.

و تحذر وزارة الصحة الاماراتية دائما من خطورة شراء الأدوية عن طريق صيدليات الإنترنت أو عبر البريد والتي تعرض سلامة المستهلك للخطر واستنزاف لموارد البلاد وتكليف الجهات الصحية معالجة الأضرار المترتبة على استخدم هذا الأسلوب بشكل خاطئ .

وتؤكد الوزارة تعثر المستهلكين في اتخاذ قرارات صائبة وواعية في حالة شراء عقاقير عبر صيدليات الإنترنت لغياب المعلومات حول مخاطر ومزايا الدواء والتي تكون غير متاحة أو ذات نوعية رديئة. حيث يعتقد المريض أن كل دواء هو علاج ولا يتوقع أن بعض الشركات قد تغش في الدواء وان تبيع دواء غير فعال أو ضار او حتى مقلد، فلابد من فضح الممارسات المتعلقة بالدواء داخليا وخارجيا وطبيا ليصبح لدى المستهلك دراية بطرق الغش الدوائي وعندئذ ستجده بصورة تلقائية يحجم عن المخاطرة بتصديق مواقع الإنترنت .

هنالك محاذير كثيرة يجب التنويه لها في هذه الدعايات الدوائية من خلال الانترنت مثل، تخزين تلك الادوية في ظروف سيئة تضر مكونات الدواء العلاجية، تقليد هذه المنتجات الدوائية لشركات عالمية، عدم مطابقتها لمواصفات وزارة الصحة، عدم خضوعها للمعايير المختبرية العالمية، قرب انتهاء مدة الصلاحية للدواء.

غني عن القول أن الأدوية التي تروج عبر الإنترنت أو البريد غالبا ما تكون غير مرخصة من وزارة الصحة لذلك يصعب معرفة المكونات الفعلية لهذه الأدوية إضافة إلى أن بعض الأدوية خاصة العشبية لم تخضع لدراسات كافية لقياس درجة فعالية وسمية هذه المستحضرات، وبالتالي سلامة هذه الأدوية للاستهلاك المباشر غير مضمونة كذلك المكونات الفعالة وغير الفعالة لهذه الآدوية ربما لا تكون مطابقة لدساتير الأدوية العالمية وقد يؤدي إلى حدوث أضرار خطيرة على المستهلك.