الشارقة – مينا هيرالد: عقد البنك العربي المتحد (ش.م.ع) الاجتماع السنوي للجمعية العمومية في منتجع كورال بيتش في الشارقة وذلك يوم الإثنين الواقع فيه 14 مارس 2016، حيث ترأس الاجتماع سعادة الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس الإدارة في البنك. واعتمد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية كافة القرارات العادية والاستثنائية المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، بما في ذلك الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

إلى ذلك، اتفقت الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي على عدم توزيع أي أرباح عن العام 2015، حرصاً على المحافظة على قاعدة رأسمالية قوية للبنك (علماً أن معدل كفاية رأس المال قد بلغ 14.7% كما في 31 ديسمبر 2015).

وحضر اجتماع الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة والسيد سامر تميمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الإدارة العليا في البنك. كما حضر الاجتماع المدققون الخارجيون السادة “كي بي إم جي”، وممثلو الهيئات التنظيمية. ورحّب رئيس مجلس الإدارة بمساهمي البنك وبالحضور.

قام سوق أبو ظبي للأوراق المالية بإدارة فعاليات الاجتماع بما في ذلك تسجيل الحضور وفرز الأصوات خلال الجلسة وذلك بموجب اتفاقية بشأن تقديم خدمات أمين السجل كان البنك قد وقّعها مؤخراً مع السوق. ويعد البنك العربي المتحد أول شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تبرم إتفاقية من هذا النوع مع السوق، حيث سيستفيد البنك من خلالها من مجموعة واسعة من الخدمات ذات القيمة المضافة، بما في ذلك خدمات أمين السجل ومساعدة البنك في إدارة الاجتماع السنوي للجمعية العمومية وتوزيع الأرباح.

خلال الاجتماع أعرب المساهمون عن دعمهم للمجلس باعتماد تقرير مجلس الإدارة لعام 2015 وتأييد التوقعات المستقبلية الإيجابية للبنك، كما أقروا توصية المجلس بتعيين السادة / بي دابل يو سي كمدققين خارجيين للبنك عن العام 2016.

وفي إطار التصويت على البنود الاستثنائية، اعتمد المساهمون تعديل النظام الأساسي للبنك وإنشاء رأس المال المصرّح به وتحديد قيمته بـمبلغ 2.750.067.532 درهم إماراتي (مليارين وسبعمائة وخمسين مليون وسبعة وستين ألفاً وخمسمائة وإثنين وثلاثين درهم إماراتي)، مع مراعاة الحصول على كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة. وتندرج التعديلات المقترحة في إطار توفيق وضع البنك مع أحكام القانون الفيدرالي رقم 2/2015 بشأن الشركات التجارية الذي دخل حيّز التنفيذ في العام الماضي، وتوجب على الشركات التجارية بموجبه تعديل نظامها الأساسي ليعكس التغييرات المنصوص عليها في القانون المذكور.

وتعليقاً على مجريات الاجتماع، قال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك: “لقد أثبت مساهمونا مرة أخرى دعمهم المتواصل والجاد للبنك، ونحن نعتّز بأن غالبية المساهمين قد حضروا الاجتماع الذي انعقد اليوم. ناقشنا مع مساهمينا التحديات التي واجهناها خلال النصف الثاني من العام 2015 والتي شكلّت اختباراً صعباً كان مع ذلك بمثابة منعطف حاسم للبنك. فقد أثبت البنك منذ تأسيسه وحتى الآن، قدرته على التكيف والتأقلم مع التحديات والتغييرات التي يواجهها. ونظراً إلى التدابير والإجراءات التي اتخذناها لمواجهة هذا الوضع، فقد أعدنا وضع البنك في مكانة أقوى لتأكيد دعمه للاقتصاد الإماراتي “.

وتوجه رئيس مجلس الإدارة، بالنيابة عن أعضاء المجلس، بالشكر إلى مصرف الإمارت العربية المتحدة المركزي، وكافة الهيئات التنظيمية والرقابية، على دعمهم القيّم والمثمر. كما تقدم بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على ريادتها المستمرة وتوجهاتها التي أسهمت في نمو كافة القطاعات الاقتصادية وازدهارها.

تعقيباً على الاجتماع السنوي للجمعية العمومية، قال السيد سامر تميمي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك في إطار تعليقه على خطط البنك المستقبلية: “كان هذا الاجتماع مثمراً حيث عكس بوضوح الالتزام التام لمجلس الإدارة وللفريق الإداري في مواصلة تكثيف الجهود وتنفيذ الخطوات اللازمة لبناء بنك أبسط وأقل عرضة للمخاطر، ارتكازاً على الخطوات التصحيحية التي بدأ البنك بتطبيقها ابتداء من الربع الرابع من العام 2015. وبفضل دعم مساهمينا المستمر وتوجيهات البنك التجاري، سنتمكن حتماً من مواجهة التغييرات الاقتصادية وتحقيق عائدات مستدامة”.