دبي – مينا هيرالد: كرمت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي شركائها من القطاعين الحكومي والخاص في الدورة الثانية من ملتقى الشركاء 2016، الذي أقيم في فندق بلازو فيرساتشي دبي، حيث استهدف اللقاء تعريف الحضور بأهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التنمية المستدامة في دبي، وتسليط الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية ودورها الحيوي في دفع عجلة التنمية المستدامة بإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.

حضر الملتقى ما يزيد عن 80 شريكاً للدائرة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب كبار المسؤولين والمدراء في اقتصادية دبي ومؤسساتها. وقام بتكريم الشركاء كل من سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية؛ ومحمد بوشنين، مدير إدارة تنفيذي – مركز التميز لقطاع الأعمال؛ وعلي حبيب، مدير إدارة الشراكات الإدارية.

وأكد سعادة سامي القمزي في كلمته أن الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص تفتح آفاق جديدة، ومضمون عالي الأداء في استدامة الأعمال، لذا تسعى اقتصادية دبي إلى تعزيز شراكتها مع مختلف الجهات، وذلك لتحقيق رسالتها المتمثلة في رفع تنافسية واستدامة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات العامة، وكذلك تبادل المعرفة والخبرة في مختلف المجالات التي تمتلكها الشركات الخاصة إلى القطاع الحكومي.

وقال القمزي: “انتهجت حكومة دبي الشفافية وسياسة الباب المفتوح في تعاملاتها التجارية بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وهذا ما سمح لها بخلق منصات للتحاور وتبادل المعرفة بينها وبين الشركاء، الأمر الذي يساهم بدوره في تنوع اقتصاد الإمارة، وتوافر العديد من الخدمات التي تقدم وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة عالمياً”.

وأثني القمزي على جهود أكثر من 80 شريكاً لاقتصادية دبي ومؤسساتها، حيث قال: “نحن فخورون بمخرجات الفترة الماضية، والتي كان لها الدور الايجابي في العديد من النواحي، وأبرزها: تسهيل مزاولة الأعمال، وحماية العلامات التجارية، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجذب رؤوس الأموال، وتعزيز صادرات دبي إلى السوق العالمي.”

وتفتخر دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسساتها بعقد أكثر من 180 شراكة استراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وشكل القطاع الخاص ما نسبته 60%. وتوزعت على كل من: القطاع المصرفي، والخدمي، والتعليم والصحة، وقطاعات النقل اللوجستي، وقطاع الضيافة، وتقنية المعلومات.

تضمنت أجندة الملتقى عرض توضيحي للخطة الاستراتيجية لاقتصادية دبي قدمه محمد شاعل، مدير تنفيذي، قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال، إلى جانب القاء الضوء على الآفاق الاقتصادية لإمارة دبي لعام 2016 للدكتور رائد الصفدي، مدير إدارة تنفيذي- إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية، كما تم مناقشة أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم التنمية المستدامة بدبي، ودور الملتقى في تعزيز هذا التعاون كأحد متطلبات التميز المؤسسي.

وأكد رائد الصفدي خلال العرض التوضيحي أن دبي تطمح من خلال خطتها 2021 إلى تعزيز مرتبتها كمركز أعمال عالمي وجعلها بشكل مستمر واحدة من أهم خمسة مراكز عالمية للتجارة والنقل والتمويل والسياحة، كما تطمح للانتقال إلى نموذج نمو مستدام مدفوع بالابتكار والإنتاجية المرتفعة لكل من رأس المال والعمالة ومدعوم ببيئة هي الأكثر سهولة في ممارسة الأعمال، علاوة على أهمية الاعتماد على قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يمنح اقتصاد الإمارة القدرة على مجابهة أية صدمات داخلية أو خارجية محتملة.