دبي – مينا هيرالد: أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي صندوق “السعادة” الذي يستهدف تحقيق التكافل الاجتماعي للموظفين وتعزيز روح الأخوة والتعاون والترابط الاجتماعي بينهم وذلك من خلال توفير أرقى الخدمات وتقديم التسهيلات والاحتياجات لموظفي الدائرة وأسرهم والمتقاعدين منها. وتعكس المبادرة الدور الذي تقوم به اقتصادية دبي في تعزيز الأواصر المجتمعية والأخوية بين موظفيها والسعي الدائم إلى توفير البيئة المثالية لهم الأمر الذي يضمن رفع مستوى الأداء وكفاءة الانتاجية في ميادين العمل.

وبهذه المناسبة، قال علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: “يشكل إطلاق صندوق السعادة ترجمة فعلية لتوجيهات القيادة الرشيدة والمتمثلة في رفع مستوى سعادة الأفراد وموظفي حكومة دبي، وإلى تلبية احتياجات الموظفين من خلال المبدأ القائم على التكاتف الإجتماعي وتعزيز روح الأخوة بين الموظفين. ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى رفع الروح الإيجابية والتعاون في بيئة العمل، مما ينعكس بالايجاب على القدرات التطويرية والانتاجية لدى الموظفين”.

وأضاف علي إبراهيم: “يؤكد إطلاق صندوق السعادة لموظفي الدائرة ومؤسساتها التزامنا بالرؤية الاستراتيجية للموارد البشرية 2015 التي أطلقتها حكومة دبي على أن يكون القطاع الحكومي في دبي البيئة الأمثل والخيار الأفضل للراغبين في العمل، سواء كانوا من المواطنين أو الوافدين. وتحرص اقتصادية دبي على تحسين خدماتها بشكل مستمر وتقديم أفضل الامتيازات والحوافز للموظفين على أساس مبدأ الحوار المفتوح والشفافية”.

وأكد علي إبراهيم أن اقتصادية دبي ومؤسساتها مستمرة في إتباع أفضل الممارسات في تحسين المرافق وبيئة العمل لموظفيها، إلى جانب دورها الاعتيادي في رفع الكفاءات والقدرات المهنية للمواطنين وتفعيل دورهم في كافة الميادين.

ومن جانبه، قال محمد الشحي، رئيس لجنة صندوق السعادة، نائب المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة: “خصصت اقتصادية دبي إيرادات للصندوق من تبرعات لتحقيق الغاية المنشودة من إنشائه ألا وهي تقديم أكبر قدر من الفائدة والخدمات والتسهيلات التمويلية للموظفين. ويوفر صندوق السعادة من خلال الشركاء الاستراتيجيين (فزعة، آفاق/ دبي بلس) العديد من الخدمات والتسهيلات لموظفي الدائرة ومنها القرض الحسن وخدمات التمويل، وبرامج المكافآت، إلى جانب إعانات مالية وخصومات خاصة وعروض حصرية ومميزة ومنها: تأجير السيارات المنتهي بالتملك والتأمين على الحوادث، وخدمات العمالة المحترفة، والتغطية الجزئية للظروف المتعلقة في الحالات الطارئة”.