أبوظبي – مينا هيرالد: وقع بنك أبوظبي الوطني اتفاقية مع بلدية مدينة أبوظبي تمنح البنك الترخيص لفتح حسابات الضمان العقاري لمطوري المشاريع قيد الانشاء في امارة أبوظبي.

ومنذ صدور قانون العقارات الجديد رقم (3) في أبوظبي – لسنة 2015، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير من هذا العام، أصبحت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي المنظم العقاري الجديد للإمارة. حيث يتم تسجيل جميع المشاريع والمبيعات العقارية لإمارة أبوظبي في قاعدة بيانات مركزية. وطبقاً للقانون الجديد فعلى جميع المطورين للمشاريع التي لم تصل بعد إلى مرحلة 70٪ من الانتهاء، فتح حسابات ضمان عقاري. وسيتم دفع العائدات من المبيعات في هذا الحساب حيث يتم الدفع على مراحل تبعا لتطور المشروع. كما سيتم السماح فقط للبنوك التي وقعت اتفاقية مع دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي بفتح حسابات الضمان.

قال مارك ياسين، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي الوطني: “يسعدنا أن تتوافق الاتفاقية مع القانون العقاري الجديد والتي من شأنها أن توفر الأمن والاستقرار والشفافية في السوق، اضافة الى تعزيز ثقة المستثمرين. ومن خلال حسابات الضمان العقاري سيساهم بنك أبوظبي الوطني في دعم القطاع العقاري في أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية. ونحن نتطلع إلى العمل مع جميع المطورين في ظل نظام قانوني جديد وتوفير فرص جديدة لعملائنا “.

وقال رامانا كومار، رئيس عملية الخدمات المصرفية للشركات وإدارة المنتجات العالمية في بنك أبوظبي الوطني: “يتطلب القانون الجديد من العاملين في القطاع العقاري تلبية معايير مهنية عالية، ولدى بنك أبوظبي الوطني سجل حافل في تقديم خدمات الضمان بمختلف أنواعها. إن قدرتنا الآن على فتح وإدارة حسابات الضمان العقاري بالإضافة إلى علاقات البنك القوية مع المؤسسات الحكومية وقطاع المصرفي للأفراد، هي آلية تجمع الأطراف المعنية الثلاثة معا لمصلحة الجميع، بما في ذلك المطورين والهيئات الحكومية والمستثمرين والعملاء من الأفراد.”

ويقود فريق حسابات الضمان العقاري في بنك أبوظبي الوطني المتخصص: إم في فاركي، مدير إدارة حسابات الضمان العقاري وجيمس تومسون، المدير المساعد لإدارة حسابات الضمان العقاري، ضمن قسم الخدمات المصرفية العالمية للشركات.

من جانبها أكدت بلدية مدينة أبوظبي أن تطبيق قرار تنظيم السوق العقارية يأتي تجسيدا لحرص النظام البلدي على تنظيم القطاع العقاري ، وإيجاد مناخ استثماري منضبط وفقا للوائح واضحة ومعايير تتفاعل مع متطلبات السوق واحتياجات العاملين في المهن العقارية، وفي الوقت ذلك يعكس رغبة النظام البلدي في حفظ حقوق جميع الأطراف المشتركين بالقطاع العقاري بما يعود بالفائدة والإيجابية على الجميع، وتوفير مظلة تشريعية ضامنة لجميع الأطراف العاملين في القطاع العقاري.

وأكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها بدأت فعليا في إصدار تراخيص خاصة بالمطورين لممارسة التداول العقاري وتسجيل أمناء الحساب مع البنوك لغرض تطبيق حساب ضمان المشروع في ظل لوائح وتعليمات وقيم القانون الجديد ، حيث خصصت البلدية فرق عمل خاصة لتطبيق القانون بناء على القرار الذي أصدره سعادة مصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة والذي جاء تحت الرقم رقم 39 لتطبيق القانون العقاري رقم 3 لعام 2015.
وتشمل مسؤوليات دائرة الشؤون البلدية تنفيذ القوانين، وإصدار التراخيص، والسيطرة على حسابات الضمان وإلغاء مشاريع عقارية. ويتضمن القانون أيضا أحكاما تنظم التطوير العقاري والشراء والتسجيل والوساطة المالية والتقييم والرسوم والرهن العقاري وإدارة الملكية المشتركة.