الرياض – مينا هيرالد: تنظم مؤسسة “تومسون رويترز”، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، الملتقى السنوي الثامن للامتثال ومكافحة غسل الأموال في فندق الفيصلية في العاصمة السعودية الرياض وذلك يومي 9 و10 مايو المقبل.
ويعقد الملتقى بالشراكة مع المعهد المالي في السعودية تحت رعاية صاحب السعادة عبد العزيز الفريح ،نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). وسط حضور أكثر من 400 شخصية و35 متحدثاً رفيع المستوى على الصعيدين الإقليمي والدولي، يعتبر الملتقى من أهم فعالية تناقش قضايا الامتثال ومكافحة غسل الأموال بالنسبة لمجال التنظيم والحوكمة والمخاطر والالتزام في المملكة العربية السعودية.
وقال الدكتور فهد الدوسري، مدير عام المعهد المالي: “نحن سعداء باستضافة الملتقى السنوي الثامن للامتثال ومكافحة غسل الأموال بالتعاون مع تومسون رويترز. ونحن ندرك أهمية تعزيز الامتثال السليم والقيادة المسؤولة ولوائح مكافحة الجرائم المالية، بالإضافة إلى تنامي أخلاقيات الأعمال التجارية. وهذا العام، سوف يوسع الملتقى دائرة الحوار لتشمل قطاع الشركات وأسواق المال، فضلاً عن المتخصصين، بالإضافة إلى المؤسسات المالية”.
وأضاف: “الملتقى مستمر في الاضطلاع بدور منصة فريدة من نوعها للتواصل بين مسؤولي الهيئات التنظيمية والحوكمة والمخاطر والامتثال مع نظرائهم الإقليميين والدوليين، وذلك لتبادل وجهات النظر ومناقشة التحديات المشتركة وتقاسم أفضل الممارسات”.
وقال نديم نجار مدير عام “تومسون رويترز” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “رغم أن السنوات العشرة الماضية شهدت نشاطاً تنظيمياً مهماً في ظل التحديات التي تواجه المؤسسات المالية، فإنها سجلت أيضاً قفزة إلى الأمام من حيث التعاون بين المنظمين الدوليين والإقليميين من أجل مواجهة الركود العالمي، والحد من المخاطر، ومحاولة التأكد من عدم تكرار أخطاء الماضي”.
وأضاف نجار: “لقد رأينا الأسواق المالية تخضع لعمليات تدقيق شديدة من قبل الهيئات التنظيمية الخاصة بها، وبكل بساطة، فإن المنظمين تركوا الغرامات تتولى الحديث. وهذا القدر الكبير والتهديد الناجم عن بعض هذه الإجراءات التنفيذية، وحجم التغيير التنظيمي الصادر عن الجهات التنظيمية الإقليمية والدولية، يعني أنه قبل 10 سنوات كان الامتثال يشكل جزءاً صغيراً جداً من مكتب عمليات المساندة في البنوك، أما اليوم هو أمر حيوي وجزء متنامي من الأنشطة التجارية “.
واختتم السيد النجار بالقول: “مع استمرار عمليات تدويل القطاع المالي، فمن المهم للشركات والهيئات التنظيمية في المملكة مناقشة النطاق الشامل للمتطلبات القانونية التي يمكن أن تؤثر على الشركة الخاضعة للتنظيم ومسار أعمالها.”
يدعم هذه الندوة كل من البنك السعودي الفرنسي, سامبا , البنك السعوي البريطاني(ساب) , البنك الاهلي , البنك السعودي الهولندي وICSA.