دبي – مينا هيرالد: كشفت شركة “بي أيه إي سيستمز” عن بعض أكبر التهديدات الرقمية للشركات عبر نشر تحليلها لصفات ست فئات بارزة من مجرمي الإنترنت، وتناولت الأساليب التي يتبعونها للتسبب بأضرار للشركات في جميع أنحاء العالم، كما قدم تقريرها بعض السبل العملية للتصدي لهم.

وكشف خبراء “بي أيه إي سيستمز” عن قائمة “المشتبه بهم غير الاعتياديين” مع تحليل الدوافع والأساليب المرتبطة بأكثر فئات المجرمين شيوعا في البيئة الرقمية. ويستقي البحث نتائجه من تحاليل الخبراء الذين عملوا على آلاف قضايا الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. والقصد من ذلك هو مساعدة الشركات على فهم ما يواجهونه حتى يتمكنوا من الاستعداد لصد هذه الهجمات السيبرانية.

وهناك حاجة لتحسين هذا الفهم في الشرق الأوسط، فوفقاً لدراسة “برايس ووترهاوس كوبرز” الأخيرة، تعتبر جرائم الإنترنت الجريمة الاقتصادية الثانية بحسب أعداد التبليغات، وتؤثر على 30٪ من المنظمات في الشرق الأوسط. وذكر التقرير أن 33٪ فقط من الشركات الإقليمية لديها خطة استجابة للحوادث الرقمية، مؤكدا أن غالبية المنظمات غير معدة بشكل كاف للتصدي للهجمات الرقمية أو حتى فهم مخاطرها.

في هذا الصدد قال كيفن تايلور، المدير التنفيذي لشركة بي أيه إي سيستمز للمعلومات التطبيقية:
“أصبح الأمن السيبراني قضية ملحة على طاولة مجالس الإدارة. ومهمتنا هي مساعدة الشركات في الدفاع عن أنفسهم، ولا يمكن لأي منظمة أن تفعل ذلك دون إدراك دوافع من يهاجمهم. وقمنا بتصميم هذا البحث لفضح المجرمين الرقميين من خلال الكشف عن دوافعهم وأساليبهم حتى تتمكن الشركات من اتخاذ تدابير احترازية.”

وقامت “بي أيه إي سيستمز” بالكشف عن صفات 6 من مرتكبي الجرائم الرقمية:

المُهرب: شخصية يدفعها الجشع أو الكآبة. إنها الحلقة الأخيرة في السلسلة والأكثر عرضة للاعتقال.
المهني: يتخفى وراء وظيفة يومية من التاسعة إلى الخامسة للظهور بمظهر قانوني، لكن الحقيقة أدهى من ذلك.
عنصر الدولة: لديهم تصريح بالاختراق والقرصنة، ويستغلون ذلك لاستهداف خصومهم.
الناشط: مهما كانت القضية التي يخدمونها، هم مستعدون لتجاوز الخط الأحمر من أجل تحقيق أهدافها.
المتملص: هم تحت السن القانونية، لذا لا يتم إلقاؤهم في السجن حتى عند ضبطهم، وعادة ما يتعرضون فقط للتوبيخ.
المصدر الداخلي: هو شخص طفح به الكيل، أو تعرض للابتزاز، أو ببساطة يحب المساعدة من دون إدراك الأضرار التي قد يتسبب بها، وهو يعمل من داخل المنظمة.

واختتم تايلور حديثه قائلاً: “يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أنواع مرتكبي الجرائم الإلكترونية الذين قد يستهدفون المؤسسات، وتوفير سبل عملية للتصدي لهم.”