دبي – مينا هيرالد: في خطوة إستراتيجية لمساعدة العملاء الساعين للاستفادة من أدوات الرفع المالي والتمويل البديل لأنشطتهم العقارية، قامت جيه إل إل بتوسيع إمكانياتها في مجال الخدمات الاستثمارية المتخصصة من خلال تعيين بن روجر سميث رئيساً للمنتجات المركبة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

يتولى السيد روجر سميث في منصبه الجديد الذي يقع مقره في لندن مسؤولية تطوير منصة تمويل ائتماني مركب شاملة لشركة جيه إل إل. وهو مسؤول أمام كريس هولمز، المدير الرئيسي للفريق الاستشاري المعني بالديون بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

قال السيد هولمز “يستمر ارتفاع الطلب على الإقراض غير البنكي والمصادر الأكثر تنوعاً لرأس المال في ظل انخفاض الإقراض المصرفي وزيادة القروض قصيرة الأجل والتغيرات التنظيمية والاضطرابات وما يصاحب ذلك من ارتفاع في تكلفة رأس المال” .وأضاف قائلاً “أدى تعيين ’بن‘، إلى جانب استحواذنا مؤخرًا على AGL في السويد، إلى تعزيز وضعنا للإبحار والتعمق في أسواق الدين المجزأة وإتاحة أفضل الهياكل المالية المناسبة لمختلف الإطارات الزمنية بغية مساعدة عملائنا على تحقيق أهدافهم”.

وقال ريتشارد بلوكسام، مدير أسواق رأس المال في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة جيه إل إل، “إن عرض التمويل المركب الجديد بقيادة ’بن‘ يعزز قدراتنا فيما يتعلق باستشارات الدين والمال. وسيعمل ’بن‘ جنبًا إلى جنب مع إدارة الاندماج والاستحواذ لدينا وفرق استشارات التمويل والمبيعات الاستثمارية وخبراء الاستحواذ لضمان أننا نوفر لعملائنا ميزة تنافسية عندما يتعلق الأمر بقراراتهم الاستثمارية. يواكب هذا التطور إستراتيجيتنا طويلة الأمد التي تهدف إلى ضمان قدرة عملائنا على الاستفادة من وصول جيه إل إل لرأس المال العالمي فضلاً عن معرفتها الواسعة والمتعمقة بفئات الأصول العقارية وما تمتلكه من خبرات مالية قوية.”

انضم روجر سميث إلى جيه إل إل منتقلاً من فين سكوير كابيتال المحدودة “Finn Square Capital LLC” كما أنه أمضى 15 سنة سابقًا في بنك “HSBC” كجزء من فريق التمويل المركب العالمي المسؤول عن إعداد الأوراق المالية المدعومة بالأصول وهيكلتها وتوزيعها. حيث قام بجمع ما يربو على 30 مليار دولار أمريكي من الديون المدعومة بالأصول ثم عمل على توزيعها على الشركات الاستثمارية، كما طور عددًا من منصات التمويل لأول مرة عبر مجموعة عريضة من فئات الأصول، ويشمل ذلك السندات المدعومة بالرهون السكنية والسندات المدعومة بالرهون التجارية وعمليات التوريق التجارية الكاملة والتدفقات المالية المستقبلية ومبادرات التمويل الخاص/الشراكات بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بالبنية التحتية.