دبي - مينا هيرالد: يطلق معهد دبي القضائي "برنامج مهارات الصياغة القانونية" في إطار مساعيه الحثيثة لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري الإماراتي المؤهل لحمل لواء النهضة والإنماء والازدهار. ويتمحور البرنامج النوعي، الذي سيقام على مرحلتين اعتباراً من 10 نيسان/أبريل الجاري بواقع 50 ساعة تدريبية، حول الارتقاء بمهارات الكتابة القانونية لدى مديري وموظفي الدوائر القانونية والمحامين والمستشارين والباحثين القانونيين. ولا يقتصر البرنامج على تمكين المعنيين بالشأن القانوني من تطوير الإمكانات ذات الصلة بالصياغة التشريعية فحسب، وإنما يستهدف أيضاً رفد الكوادر البشرية العاملة في الهيئات الحكومية والشركات الخاصة ورجال الأعمال والمستثمرين والمقاولين والوكلاء التجاريين بأساسيات إعداد المستندات القانونية وصياغة الأوراق التجارية والعقود الإدارية وعقود الإيجاد التمويلي.
وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي": "يستند "برنامج مهارات الصياغة القانونية" إلى تنمية مهارات المشاركين من النظام القانوني ومجتمع الأعمال فيما يتعلق صياغة التشريعات والقرارات، فضلاً عن إحاطتهم بالقواعد القانونية والفنية الواجب مراعاتها لضمان إحكام النص القانوني وتحصينه من الأخطاء والعيوب والثغرات. وتنبع أهمية البرنامج من دور اللغة في الصياغة القانونية والتشريعية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز العمل القانوني. ويتسم البرنامج التدريبي بمواكبة أحدث المستجدات الحاصلة من خلال تطوير الكتابة القانونية والصياغة التشريعية استناداً إلى أسس قوامها الجودة، مع التركيز في الوقت ذاته على توفير السبل المثلى لاستشراف المستقبل."
وأضاف السميطي: "يصب البرنامج الجديد في إطار جهودنا الهادفة إلى تشجيع وتحفيز الاستثمار الأمثل في الكوادر البشرية المسلحة بالمعرفة والقادرة على الابتكار والتميز، التزاماً منا بالعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً خاصاً بالتنمية البشرية باعتبارها عماد التنمية الشاملة. ونحرص باستمرار على تطوير محفظتنا المتكاملة من برامج التدريب القانوني والقضائي وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يصب في خدمة تطلعاتنا الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة القانونية المحلية وصولاً بإمارة دبي ودولة الإمارات إلى مصاف الأمم الأكثر تقدماً في العالم."
ويجدر الذكر بأنّ "برنامج مهارات الصياغة القانونية" سيقام على مرحلتين، الأولى في الفترة من 10 إلى 14 نيسان/أبريل الجاري والثانية في الفترة من 8 إلى 12 أيار/مايو المقبل، وذلك بإشراف الدكتور عبداللطيف بن عوض القرني. ويتخلل البرنامج تعريف المشاركين بأخلاقيات الصائغ القانوني وأساسيات المدرسة التقليدية في الصياغة التشريعية مقارنة بالمدرسة الحديثة، فضلاً عن عناصر "روكيبي" وأركان التعويض ووسائل الإثبات وأركان وعيوب القرار الإداري وأحكام الشركات التجارية وبطلان القرار الإداري نظام التنفيذ والمسؤولية العقدية وغيرها الكثير.