دبي – مينا هيرالد: عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اجتماعاً مع الشركات الدوائية العالمية في ديوان الوزارة بدبي لمناقشة آليات التعاون في شأن المخزون الطبي الاستراتيجي، في حال الطوارئ والأزمات وموضوع الأمن الدوائي في الدولة، برئاسة سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص.

وأكد الدكتور أمين حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على سلامة المرضى وحصولهم على خدمات رعاية صحية لاسيما في حال الطوارئ والأزمات، عن طريق توفير مخزون طبي استراتيجي في مخازن الوزارة يكفي لمدة 6 أشهر يضم أصناف دوائية ومستلزمات طبية لأدوية الطوارئ والأمراض المزمنة والأدوية المنقذة للحياة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وهيئتي الصحة في كل من أبوظبي ودبي، والقطاع الصحي.
المخزون الطبي الاستراتيجي من المكونات الأساسية للأمن الصحي
وقال الأميري: “إن الأمن الدوائي مربوط بالمخزون الاستراتيجي للأدوية عند حاجة الدولة وأنتم كشركات عالمية هدفنا اليوم الوقوف على مدى جاهزيتكم واستعدادكم لدعم الدولة بالأدوية في حال الطوارئ. والمخزون الطبي الاستراتيجي من المكونات الأساسية للأمن الصحي للدولة، لمواجهة الظروف والحالات الطارئة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، المشرفة على موضوع المخزون الطبي، وتتولى بالتعاون مع مركز الطوارئ بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستدعاء المخزون الطبي الاستراتيجي الوطني.
كفاية المخزون الاستراتيجي الدوائي 6 أشهر لتلبية الاحتياجات الدوائية للمجتمع
ولفت الدكتور أمين إلى أن 30% من الأصناف الدوائية تختص بالطوارئ والأزمات وضرورة تواجد الأدوية الأساسية وتحريكها أصولاً ولاسيما أدوية إيقاف النزيف والمسكنات وعلاج الأمراض المزمنة، وتشارك بعض الشركات بأصناف دوائية مثل علاج السكري وغيره ووجود بدائل نأخذها بالاعتبار مما يسهل حركة الصنف الدوائي على أن تكون كفاية المخزون الدوائي 3-6 أشهر بتواريخ صلاحية تلبي الاحتياجات الدوائية للمجتمع.
إذن دخول خاص من الوزارة لشركات الدواء بغرض إدخال الأدوية في أسبوع
وطلبت الوزارة قائمة تضم 30 صنف دوائي متحرك لضمان تواجده دوماً لدعم المخزون الدوائي الاستراتيجي للدولة وعلى الشركات أن تضمن وجودها في المخزون الاستراتيجي داخل الدولة للتأكد من مطابقتها البروتوكول المعتمد من مركز الطوارئ والأزمات، اي نسبة مئوية مطلوب ضمان توفرها عند الطلب للاستعانة بها، ونحن أعددنا آلية تسمح بدخول هذه الأدوية بإذن عاجل خاص من الوزارة.
سوف توقّع الوزارة كونها المنظومة العليا المسؤولة عن الأمن الدوائي مذكرة تفاهم مع كل الشركات الدوائية العالمية الموجودة في الدولة بغرض إنشاء آلية للتعاون والتنسيق تضمن مصالحهم وتصون حقوقهم ولا تتعارض مع سياساتهم، وسيتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والبلديات لتأمين المخزون الغذائي والهيئة العليا للطوارئ والأزمات وتحت إمرة قيادة القوات المسلحة في الدولة في حال الطوارئ والأزمات.
وطلب الدكتور أمين من الشركات الدوائية العالمية إطلاع الوزارة على خطتهم للطوارئ بالإضافة لكشف بـ30 صنف دوائي لإجراء تقييم عام وإعداد مذكرة التفاهم بمقتضى المصلحة المشتركة التي تجمعنا بحيث نحافظ على الشراكة الاستراتيجية التي طورناها مسبقا من خلال مبادرات تخفيض أسعار الأدوية التي لقت تجاوباً إيجابيا منهم.
واستمع الدكتور أمين إلى الأسئلة والمقترحات التي أدلى بها ممثلو الشركات الدوائية العالمية أثناء الاجتماع واستعرض معهم فرص تطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية التي انبثقت عنها إنجازات عادت بالنفع على المجتمع.