دبي – مينا هيرالد: أعلنت الصكوك الوطنية، الشركة الرائدة في برنامج الادخار والاستثمار الفريد من نوعه والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، نتائج مؤشّر الصكوك الوطنية للادّخار لعام 2015 المخصص لدول الخليج التالية: المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، الكويت وعمان.
وأظهر المؤشر الذي أعدته شركة سندس للأبحاث تقارباً ملحوظاً بين الدول من حيث الميل إلى الادخار فسجلت السعودية نسبة 77.5% وعمان وقطر 76% لكل منهما.

أهم العوامل التي أثرت على مؤشر الادخار
وبيّن المؤشر الذي ارتكز على ثلاثة عوامل أساسية هي الاستقرار المالي، والميل إلى الادخار، وبيئة الادخار أن 89% من المشاركين في الاستبيان في السعودية مستقرون مالياً و 56% يخططون لزيادة مدخراتهم أما دول الخليج الأخرى مجتمعة فسجلت 89% بالنسبة للاستقرار المالي و52% في التخطيط لزيادة المدخرات.
وأظهر المؤشر أن 51% من المشاركين في السعودية يخططون للبدء بالادخار في السعودية مقارنة مع 41% في دول الخليج الأخرى مجتمعة.
وفي حين اعتبر 41%من المشاركين في دول الخليج بأن العام 2015 لم يكن مناسباً للادخار مقارنة مع 33% في السعودية وحدها، توزعت الردود الإيجابية بين 22% في دول الخليج و33% في السعودية.
وعن العوامل التي جعلت العام 2015 مناسباً للادخار أشار 44% ممن شملهم الاستبيان إلى توفر فرص استثمارية أفضل أما غلاء المعيشة والتضخم فكان سبباً رئيسياً لاعتبار 45% من المشاركين بأن العام 2015 كان غير مناسب للادخار فيما توقع 60% من المشاركين السعوديين زيادة في دخلهم في العام 2016 مقارنة مع 51% في دول الخليج الأخرى.
وكشف المؤشر الذي ركز في العام 2015 على الادخار المنتظم أن 59% من المشاركين السعوديين يدخرون بانتظام منهم 83% يدخرون شهرياً. فيما جاءت النسب للادخار المنتظم في دول الخليج الأخرى: 62% والادخار الشهري 89%.

هل كان الادخار في السعودية ودول الخليج كما هو مخطط له ؟
وحول سؤال عما إذا كانوا ادخروا بحسب ما خططوا له في العام 2015، أجاب 57% من المشاركين في السعودية و58% في دول الخليج الأخرى بأنهم ادخروا أقل، مع أن 61% ممن شملهم المؤشر في السعودية و46% في دول الخليج الأخرى حصلوا على زيادة في الراتب أو مكافأة مالية خلال العام 2015.
وحول العوامل التي قد تؤثر على خططهم الادخارية في العام الحالي، برز التضخم وغلاء المعيشة العامل الأول لدى المشاركين في قطر، فبما احتلت المصاريف غير المتوقعة المرتبة الثانية (78% للمصاريف الطارئة و55% للتضخم وغلاء المعيشة). أما في السعودية فحاز التضخم وغلاء المعيشة على المرتبة الأولى لدى 40% من المشاركين تلته القروض المتراكمة كعامل ثانٍ مؤثر على 24% من المشاركين.
وأظهرت نتائج المؤشر أن 73% من المشاركين في السعودية و74% في دول الخليج الأخرى يعتبرون مدخراتهم غير كافية للمستقبل. أما أبرز العوامل التي تشجع غير المدخرين على البدء بالادخار فهي عدم الاستقرار الوظيفي وتعليم الأبناء ( 52% في السعودية و56% في دول الخليج الأخرى).
وأظهر المؤشر أن غالبية المشاركين في دول مجلس التعاون الخليجي يعتبرون أن المدخرات الشخصية ضرورية جداً بالنسبة إليهم ( 61% في السعودية و66% في باقي دول الخليج) إلا أن 47% في السعودية لم تبدأ بالادخار إلا منذ فترة تتراوح بين سنة وست سنوات فقط. أما فئة المدخرين منذ أكثر من عشر سنوات فشكلت 6% فقط من مجموع المشاركين في السعودية.

الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية وتعليقه حول مؤشر الادخار لعام 2015 حيث يتزامن مع مرور عشر سنوات على تأسيس الشركة
وفي قراءة لنتائج المؤشر للسعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: “كشفت نتائج مؤشر الادخار لدول مجلس التعاون الخليجي إيجابيات عديدة خاصة من ناحية الميل إلى الادخار حيث سجل المؤشر زيادة بنسبة 8% في السعودية مقارنة بالعام 2014 وسجل الاستقرار المالي نسباً مرتفعة في كل من السعودية ( 77.5%) وعمان وقطر (76% لكل منهما).
وأضاف العلي: ” غالبية الذين شملهم المؤشر يدخرون بانتظام وهذا دليل جيد على تنامي الوعي بأهمية التخطيط المالي. أما المبلغ المدخر من الدخل السنوي فلم يتجاوز 20% بالنسبة لغالبية المدخرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة مع 26% لم يدخروا أي مبلغ من دخلهم السنوي في العام 2015. إن السلوك المالي يعكس الأولويات في حياة كل شخص وقد أظهر المؤشر الحافز الأول للادخار في السعودية هو شراء العقارات فيما برز تعليم الأبناء في مقدمة العوامل المشجعة على الادخار لدى المشاركين من باقي دول الخليج.”
وتابع الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية:” العام 2016 يبدو واعداً فيما يتعلق بالتخطيط المالي والسعي إلى الادخار طالما أن الغالبية الكبرى لا تزال تشعر بأن مدخراتها غير كافية للمستقبل، صحيح أن النتائج أشارت إلى ضغوط كثيرة تؤثر على السلوك الادخاري لغالبية المشاركين في دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها القروض ونمط الحياة الاستهلاكي ومن تكاليف تعليم الأبناء يشكل حافزاً قوياً للمدخرين للالتزام بخطة ادخار منتظم خاصة وأن 78% من المشاركين في الاستبيان في قطر على سبيل المثال يخافون من أن تؤثر المصاريف الطارئة سلباً على خططهم الادخارية.”
وختم محمد قاسم العلي قائلاً:”إن منتجات الادخار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تحظى بنسبة عالية في السعودية (20%) مقارنة بحسابات الادخار المصرفية العادية (13%) وأعتقد أن السبيل الأمثل إلى ترسيخ السلوك الادخاري المنتظم هو توفير أدوات مريحة وسهلة كالاستقطاع الفوري من الراتب الشهري إذ قال 66% من المشاركين في السعودية أنها الوسيلة الأفضل للتشجيع على الادخار.”
وكانت الصكوك الوطنية قد أعلنت مؤخراً عن توزيع عوائد سنوية تصل إلى 4% في العام 2015 واستمرارها في تقديم أفضل المزايا مقارنة مع المنتجات الادخارية المماثلة في الدول. ويتزامن إطلاق مؤشّر الادخار لعام 2015 مع مرور عشر سنوات على تأسيس الشركة وإطلاقها لحملة توعية على مزايا الادخار من خلال منتجها الادخاري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأول من نوعه على مستوى الإمارات.