دبي – مينا هيرالد: قام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة بزيارة تفقدية ميدانية إلى سوق السمك الرئيسي في دبي بهدف الاطلاع على الأسماك المطروحة في السوق، ومدى التزام منافذ البيع في الدولة بالقرارات والتشريعات الوزارية التي تمنع صيد وتسويق بعض أنواع الأسماك في فترات معينة خلال العام، حيث يصادف شهر ابريل الجاري فترة سريان القرار الوزاري رقم 501 الذي يحظر صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي، والقرار الوزاري رقم 174 الذي يحظر صيد وتسويق أسماك البدح.
ورافق معالي الوزير خلال جولته هذه، سعادة حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي، وسعادة المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي، وعدد من موظفي الوزارة والبلدية المعنيين بالثروة السمكية والرقابة.
وأشار معالي الوزير إلى أهمية الحفاظ على الثروة السمكية باعتبارها ثروة وطنية متجددة وتمثل مورد غذائي مهم للمجتمع ومصدر رزق لعدد كبير من الصيادين، وبما إن الثروة السمكية تواجــــــــــــــــه العديد من الضغوطات بسبب الممارسات الخاطئة وأعمال الصيد الجائر والاستغلال المستمر على مدار العام، فقد تعرض مخزونها الطبيعي إلى تناقص حاد وضعف القدرة على انتاج اجيال جديدة بالمستوى الطبيعي، لذا أصدرت الوزارة التشريعات والقوانين الوزارية لحماية وتنمية الثروة السمكية بصفة عامة وأسماك الشعري والصافي العربي بصفة خاصة حيث يشكل نوعي الأسماك الاقتصادية هذه نسبة 26 % من إجمالي المصيد العام بالدولة، وقد تناقص المخزون لنسب متدنية وصلت إلى 7% فقط مما يتطلب إجراءات فعالة لتنمية الثروة السمكية عموماً وهذه الأنواع خصوصاً.
وأكد معاليه على أهمية الالتزام بالقرارات والتشريعات الوزارية التي تهدف إلى حماية أنواع محددة من الأسماك خلال فترة تكاثرها، ومنع تدمير بيوضها التي تكثر خلال أشهر معينة خلال العام تبعاً لنوع السمك، حيث جاءت هذه القرارات لتحثّ الصيادين على منح الفرصة لأنواع الأسماك الاقتصادية هذه، للتكاثر وتعزيز مخزونها الطبيعي، لضمان ثروة سمكية مستدامة للأجيال القادمة.
ومن جانبها أكدت بلدية دبي حرصها الدائم على حماية وتنمية المخزون السمكي كونه دعامة من دعائم الآمن الغذائي، وقد قامت البلدية بوضع خطة زمنية تستهدف فيها أسواق الأسماك ومنافذ البيع بالمراكز التجارية ومحلات بيع الأسماك خارج نطاق أسواق الأسماك وشركات تصدير الأسماك. كما أصدرت كتيب إرشادي ونشرات توعوية للصيادين وبائعي الأسماك بأربع لغات يتضمن تعليمات الالتزام بالقرار الوزاري رقم (580) لسنة 2015 بشأن أطوال الأسماك والقرار الوزاري رقم ( 501 ) لسنة 2015 بشأن منع صيد وتسويق اسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر ، كما قامت بترجمة القرار الوزاري رقم ( 501 ) لسنة 2015 إلى أربع لغات ، بالإضافة إلى ترصيص سيارات نقل وتصدير الأسماك إلى دول الجوار.