دبي – مينا هيرالد: نظمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع شركة “تجاري” ورشة عمل تحت عنوان “مبادرة تفعيل برنامج المشتريات المتكامل لدعم الاقتصاد الذكي لرواد الاعمال”، والتي حضرها أكثر من 10 جهات حكومية، وعدد من أعضاء المؤسسة الذين يتعاملون مع بوابة التوريد الإلكتروني في عمليات التوريد إلى الجهات الحكومية. واستهدفت الورشة شرح أهمية بوابة التوريد الإلكتروني في حصول الأعضاء على الفرص الاستثمارية والتعاقدات مع الجهات الداعمة، وبالتالي دعم مشاركة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافل والقطاعات الحيوية مما يعزز ذلك من ريادة الأعمال والاقتصاد الوطني بإمارة دبي ودولة الامارات على وجه العموم.

وحضر الورشة التي تضمنت جلسة عصف ذهني خاصة، مشاركة وحضور ممثلي الدوائر الحكومية، مثل: حكومة دبي الذكية، وهيئة الثقافة والفنون، وهيئة دبي للطيران المدني، والمكتب الاعلامي لحكومة دبي، والادارة العامة للاقامة وشؤون الاجانب، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وشرطة دبي، والادارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر.

ويحظى أعضاء المؤسسة بالإعفاء من رسوم التسجيل في عضوية بوابة التوريد الإلكتروني التي تمثل بوابة التوريد الإلكتروني لحكومة دبي، كما تعد البوابة وجهة إلكترونية واحدة لجميع الموردين إلى جهات حكومة دبي. ويجري عبر البوابة تلقي تنبيهات البريد الإلكتروني بشأن المناقصات الجديدة، والحصول على وثائق المناقصة إلكترونياً، وتقديم العطاءات إلكترونياً في بيئة تتميز بالحيادية والشفافية التامة.

وفي السياق ذاته، قال مراون آل ناصر، مدير أول برنامج المشتريات الحكومية في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: “تميزت الورشة التي عقدت مؤخراً، بأهميتها لكل من الجهات الحكومية المستفيدة من خدمات الموردين، وأعضاء المؤسسة، وكل ذلك من شأنه دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مشاركتهم في المنصات التنافسية والقطاعات الحيوية، التي تشكل بحد ذاتها رافداً يضاف إلى رصيد اقتصاد الدولة”.

واضاف آل ناصر: “ناقشت الورشة جوانب عدة حول الوضع الحالي، أهمها: تعدد انظمة الدوائر الحكومية (الورقية والإلكترونية) لتسجيل وتأهيل شركات قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية، وتعدد طرق المشاركة في المناقصات الحكومية، إصدار تقارير من مصادر متعددة لمتابعة نسب إلتزام الجهات الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية لأعضاء المؤسسة وفقاً للمادة رقم 12 من القانون رقم 23 لسنة 2009″.

وأشار آل ناصر إلى أن هنالك عدد من التحديات التي عرضها كل من الأعضاء وممثلي الجهات الحكومية خلال الحلقات النقاشية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: عدم تمكن الجهات الحكومية من الوصول إلى رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالفرص والمناقصات المناسبة، عدم تكامل شفافية الفرص والتقارير بالنسبة لقطاع الاعمال الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عدد من المعوقات التي تواجه الموردين خلال طرح المناقصات”.

وقال آل ناصر: “خرجت الورشة بمجموعة من الحلول والمقترحات التي ستفعل بدورها من جدوى بوابة التوريد الإلكتروني، وتلخصت هذه المقترحات في: تفعيل دور الأنظمة المركزية المتوفرة عن طريق البوابة لإدارة عمليات المشتريات والتعاقد، وتفعيل دور الأنظمة المركزية للمشتريات لتكون حلقة الوصل الموحدة لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة للفرص بالإمارة ؛ بدءً من التسجيل والتأهيل ولغاية مراحل المشاركة بالفرص الحكومية والتعاقد، ونشر التقارير الذكية للمؤسسة، من خلال الربط مع بيانات المشتريات عن طريق الحكومة الذكية، وذلك بهدف تطوير الأداء بالنسبة لقطاع الأعمال، فضلا عن عرض تقارير حول مدى تعاون الجهات الحكومية مع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.

وستقام ورشة عمل موسعة خلال الأسبوع الثالث من شهر أبريل الحالي لإطلاق أولى مراحل المشروع، والتي تتمثل في تحديث آلية تسجيل وتأهيل أعضاء المؤسسة وذلك عن طريق بوابة التوريد الإلكتروني esupply.dubai.gov.ae.