دبي – مينا هيرالد: نظم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ورشة عمل حضرها 200 من أصحاب المنشآت والعلامات التجارية لمجلسي الأعمال الأسترالي والنيوزيلندي على مستوى إمارة دبي. وتأتي هذه المبادرة بالتنسيق مع مجلس الأعمال الأسترالي في إطار سعي دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إلى تعريف أصحاب العلامات والمنشآت التجارية بآلية مزاولة الأعمال وفق اشتراطات اقتصادية دبي، وكذلك عرض خدمات إدارة حماية الأعمال ودورها في تنظيم الرقابة التجارية وحفظ حقوق التجار وفق أفضل الممارسات الأمنية المتبعة، مما يشكل قيمة مضافة تعزز من مكانة دبي كمركز للأعمال والتجارة.

وعلى هامش الورشة قام سعادة علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بتكريم كل من آرثر سبايرو، السفير الأسترالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، بحضور عدد من المدراء التنفيذيين والمسؤولين في اقتصادية دبي ومؤسساتها.

وبهذه المناسبة، قال علي إبراهيم: “تعمل اقتصادية دبي ومؤسساتها على تعزيز بيئة الأعمال وجعلها في صدارة المدن التنافسية والمستدامة، ومن الجهة ذاتها يعمل فريق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بشكل مستمر على تطوير الخدمات المقدمة في مجال حفظ حقوق المستهلكين وتعزيز علاقتهم مع التجار. ويأتي تنظيم هذه الورشة ضمن مهام فريق إدارة حماية الأعمال الهادفة إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال الشفافية والحيادية في التعاملات التجارية، ومعالجة الشكاوى وفق أفضل المعايير المتبعة”.

وأضاف إبراهيم: “يؤكد تواجد كبار المسؤولين وأصحاب القرار في هذا الحدث على الدور الذي تقوم به اقتصادية دبي في تعزيز الرفاهية الاقتصادية ومزاولة النشاطات التجارية. كما أن حرص المسؤولين على معرفة آلية عمل ومهام إدارة حماية الأعمال، وإجراءات تقديم شكاوى المنشآت التجارية في إمارة دبي، والقوانين المحلية والاتحادية المتبعة، يعكس المكانة التي تحظى بها دبي على الخارطة الاقتصادية، بإعتبارها في مصاف المدن التجارية العالمية”.

وأشاد علي إبراهيم بالمناقشات التي جرت على هامش الورشة، والتي تظهر الاهتمام الواضح للحضور في معرفة الإجراءات الإدارية والرقابية، الخاصة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي.

وعلى نحو متصل، قال محمد لوتاه، مدير إدارة تنفيذي، قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: “يسعى القطاع إلى استدامة شراكته مع مجتمع الأعمال بمختلف مجالاته وجنسياته، ويأتي هذا التوجه إنطلاقاً من رؤية حكومة دبي الرشدية الداعمة إلى تعزيز القدرة التنافسية في تجارة التجزئة الذي يمثل نبراس الأعمال، وركيزة أساسية لاقتصاد دبي. ويأتي هذا التفوق مصاحباً للطابع العالمي للإمارة، والسياحة النابض بالحياة فيها، والتي تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والعمرية، لتعزز مكانتها كأفضل الخيارات والوجهات السياحية الإقليمية والعالمية”.

وأضاف لوتاه: “تضمنت أجندة الورشة جلسة حوارية خاصة بهدف التعرف على أبرز التساؤلات، والقضايا التي تثير اهتمام التجار من مجالس الأعمال، إلى جانب تبادل الخبرات والمعرفة مع أصحاب العلامات التجارية، ومناقشة الشؤون المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكيفية التصدي للظواهر السلبية من مثل: عمليات الغش التجاري والتدليس، وكيفية فلترة السوق المحلي من البضائع المقلدة”.

وضمت الورشة عرضاً توضيحياً قدمته ميرة خالد المعمري من قسم حماية الأعمال، تناولت خلالها آلية عمل ومهام إدارة حماية الأعمال، وإجراءات تقديم الشكاوى التجارية، والمهام المنطوية في الإدارات الرقابية وتوعية الأعمال. واستعرضت ميرة أيضا أبرز النتائج التي حققها القطاع خلال العام 2015، وكانت في مقدمة هذه النتائج ارتفاع عدد الشكاوى المستهلكين المستلمة خلال العام 2015 بنحو 59.6% لتقفز من 13770 شكوى في العام 2014 إلى 21896 شكوى في العام المنصرم، فضلاً عن ذلك ارتفع عدد السلع المقلدة المضبوطة بواقع 70% من 37 مليون قطعة في العام 2014 إلى 63 مليون قطعة مقلدة في العام 2015.