دبي – مينا هيرالد: الشركات العائلية وشركات التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة في حاجة إلى تحليل نماذج التشغيل الخاصة بهم وسلاسل التوريد لتقييم أثر الأنظمة الضريبية المقترحة قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال الأعوام القادمة بحسب النقاشات التي تم تداولها في مؤتمر كي بي إم جي الذي أقيم اليوم في نادي كابيتول حول موضوع الضرائب.

قامت كي بي إم جي الإمارات بإقامة ندوة تناولت موضوع ضريبة القيمة المضافة مع التركيز على قطاع التجزئة وشملت العملاء وأصحاب المصلحة في القطاع، وتمت مناقشة ضريبة القيمة المضافة وأثارها المحتملة على ترتيبات سلاسل التوريد والأنظمة المالية، المراحل الانتقالية، وأسعار المنتجات الاستهلاكية ومواضيع أخرى متعلقة بها. ويتوجب على شركات التجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج تقييم أثر ضريبة القيمة المضافة، ليس فقط لتكون متوافقة مع النظام المقترح إنما لتحديد واستغلال الكفاءات عند استعراض نماذج الأعمال. وقد حضر المؤتمر أكثر من 50 شخصية مرموقة في مجتمع قطاع التجزئة ومن أصحاب المصلحة.

كما شملت التوصيات الأساسية مراقبة التطورات الضريبية ومستجداتها باستمرار لتقييم تأثيرها المالي على ضريبة القيمة المضافة في نماذج الأعمال، واستعراض الأنظمة المالية داخلياً لتقييم جاهزية النظام الضريبي الشامل، ورفع مستوى نقاط أنظمة البيع لتحديث المعلومات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وتحديد المعاملات بين شركات المجموعة وإعادة صياغة بنود العقود بحيث تشمل الأسعار والضرائب.

ومن جانبه علّق نيلش أشار، شريك ورئيس قسم الضرائب في كي بي إم جي دولة الإمارات العربية المتحدة: “بما لا شك فيه بأن نظام ضريبة القيمة المضافة سيؤثر على كافة الشركات والمنظمات في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتضح أثره بشكل أكبر على أعمال تجارة التجزئة في المنطقة، خاصة قطاع المأكولات والمشروبات، حيث سيتوفر مزيج من السلع المعفاة من الضريبة وسلع الضريبة الصفرية والسلع الغير معفاة.”

كما وضّح كوك تشانغ لام، شريك في كي بي إم جي سنغافورة وخبير في تطبيق ضرائب السلع والخدمات في ماليزيا: “إنّ ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة على الربح، إنما هي ضريبة على المعاملات، وتؤثر على سلسلة التوريد من الطرفين. وتخضع كافة المعاملات في مؤسسة الأعمال لضريبة القيمة المضافة سواء كانت داخلية في الشركة أو بين الموظفين أو مع المستهلكين، ونتيجة لذلك فإن ضريبة القيمة المضافة ستؤثر على تدفق الأموال. إلى جانب ذلك، فإن إدارة الضريبة المضافة لا تعد فقط مسؤولية الفريق المالي في الشركة، حيث يتم تحديد القرارات المتعلقة بالضرائب عند القيام المعاملات ويتم تنفيذ ذلك في العادة من أفراد خارج الفريق المالي.”

وقد أجرى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محادثات مستمرة مع دول الخليج منذ بدايات العام 2000 لاقناعهم بخفض الدعم الحكومي وتعزيز العائدات من مصادر بديلة مثل فرض ضريبة الشركات الاتحادية أو ضريبة القيمة المضافة. وفي وقت سابق من هذا العام، قام مسؤولون في وزارة المالية بتقديم تصريحات لوسائل الإعلام أشارت إلى أن الحكومة تهدف إلى تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداءاً من 2018، كما أنهم قاموا بوضع سياسة إعفاء الضريبة على أكثر من 90 سلعة غذائية، إلى جانب قطاعات الرعاية الصحية والتعليم.

ويتوجب على الشركات ضمان بأن أعمال الأقسام مثل قسم المالية والشؤون القانونية وتقنية المعلومات متوافقة مع قوانين ضريبة القيمة المضافة، وأن تقوم بتعديل نماذجها التشغيلية وسلاسل التوريد لإدارة هامش الربح.

وفي هذا الصدد يقول أشوك هاريهاران، رئيس قسم الضرائب لدى كي بي إم جي الخليج الأدنى: “قد تفضل مؤسسات الأعمال تحميل ضريبة القيمة المضافة بالكامل على المستهلك، أو قد يحاولون استيعاب بعض عبء ضريبة القيمة المضافة ولربما في السنة الأولى على الأقل.”

وأكمل: “وتحتاج شركات التجزئة التي تمتلك أنظمة مركزية للشراء حول الخليج إلى حساب كلفة ضريبة القيمة المضافة – التي تندرج تحت ضريبة دول مجلس التعاون – وهذا قد يؤثر على الأعمال خاصة إذا لم يتم إدخال الضريبة في كافة دول الخليج بوقت واحد. ويتوجب على الشركات رفع مستوى تخطيط موارد مؤسساتهم وأنظمتهم المالية الربط كافة العناصر الخاضعة للضريبة ضمن شبكة الضرائب، والتي تشمل تحصيل ضريبة القيمة المضافة من المستهلكين، وتسجيل رصيد ضريبة القيمة المضافة الوارد من عمليات الشراء، والموافقة على الإعفاءات والحسومات ودفع إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي تمّ تحصيلها إلى الجهات الحكومية.”

واختتم أشوك: “حالما يتم الإعلان عن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة فإنه يتوجب على الشركات تقييم أثرها على أعمالهم بما في ذلك النماذج التشغيلية وأنطمة تقنية المعلومات وتدريب الموظفين اللذين يعملون في الخطوط الأمامية أو في الأعمال المكتبية، وعلى الشركات أن تبدأ فوراً تحديد وتخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ التغييرات المتطلبة على نماذج الأعمال والعمليات الخاصة بهم.”