دبي- مينا هيرالد: حافظت دولة الامارات العربية المتحدة على مكانتها المتقدمة على خارطة التجارة العالمية وحلت في المركز الـ 20 عالمياً لقائمة الدول المصدرة للسلع مكرسة مكانتها كأهم سوق للصادرات السلعية على مستوى دول الشرق الاوسط وافريقيا، وفي جانب الواردات السلعية حلت في المركز الـ 19 لقائمة الدول المستوردة للسلع وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا والدول العربية، وبلغت قيمة صادراتها 265 مليار دولار وساهمت بنسبة 1.6% من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال عام 2015. وذلك بحسب تقرير التجارة العالمي 2016 الصادر حديثا عن منظمة التجارة العالمية وتم إطلاقه خلال مؤتمر صحفي عقده في جنيف مدير عام المنظمة روبرتو أزيفيدو.

وعلى صعيد تجارة دولة الامارات على مستوى دول الشرق الاوسط فقد استحوذت الإمارت على 31.5% من إجمالي صادرات المنطقة خلال 2015 مقارنة مع 28% خلال 2014، وما نسبته 30.8% من إجمالي وارداتها خلال 2015.

وفي جانب تجارة الخدمات جاءت الإمارات في المرتبة 20 عالميا والاولى عربياً كمستورد للخدمات بقيمة بلغت 68 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.9% من إجمالي واردات العالم من الخدمات خلال 2015 حيث نمت مساهمة الإمارات من إجمالي واردات العالم من الخدمات مقارنة مع نسبة مساهمتها 1.5% من إجمالي واردات العالم من الخدمات خلال عام 2014، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الاوروبي كمجموعة فإن الإمارات تاتي في المرتبة 13عالمياً. اما في جانب صادرات الامارات من الخدمات فقد بلغت القيمة 19 مليار دولار وتاتي في المركز 24 عالمياً والاولى خليجياً في حال التعامل مع الاتحاد الاوروبي كمجموعة متقدمة مرتبة واحدة مقارنة مع 2014.

وتعقيبا على ذلك قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ان المرتبة الرائدة للإمارات في الصادرات والواردات العالمية سواء في جانب التجارة السلعية او الخدمية يؤكد على انها تعد من الدول ذات الاهمية على خارطة التجارة العالمية.

وأضاف معاليه ان هذا التقرير يثبت أن الإمارات عززت مكانتها في الساحة التجارية العالمية بقوة خلال السنوات الماضية ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نمواً وازدهاراً على كافة المستويات ومنها التجارة بشقيها السلعي والخدمي، وخصوصا بعد فوز دبي بستضافة معرض إكسبو 2020 والمشاريع المزمع والمعلن تنفيذها ومنها إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، “مدينة دبي لتجارة الجملة” والتي تعتبر أكبر مدينة عالمية لتجارة الجملة، هذا فضلاً عن المبادرات والخطط التي تنتهجها الدولة وعلى كافة المستويات كل هذا يؤكد ان الإمارات ماضية في خططها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها الوطني، بعيداً عن الاعتماد على النفط، وفق رؤية اقتصادية واضحة للمستقبل، من خلال إيجاد قطاعات اقتصادية جديدة، وإعادة صياغة القطاعات الحالية على مستوى عالمي جديد ومنها التجارة الخارجية.

ومن جانبه قال سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ان المبادرة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية وما تشملة من مبادرات وآليات تنفيذ تمتد على مدى السنوات القادمة بمشاركة جهات اتحادية ومحلية تعنى بتنمية القطاع التصديري والصناعي وتهيئة البيئة المناسبة للنهوض بالصناعات الوطنية الموجهه للتصدير، فضلاً عن اتفاقيات التعاون التجاري والاقتصادي والتقني بين الإمارات والدول الاخرى إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة ضمن إطار مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الاتفاقيات المرعية من قبل منظمة التجارة العالمية ومنها اتفاقية تيسير التجارة، و المعارض المتخصصة ذات العلاقة المباشرة بالقطاع التجاري التي تستضيفها الدولة كل ذلك يساعد على نمو التجارة الخارجية للدولة وخاصة تجارة إعادة التصدير، وغيرها الكثير من مقومات استمرار نمو التجارة الخارجية للدولة خلال السنوات القادمة.

وأضاف ال صالح ان الامارات وما تملكة من مقومات منها على سبيل المثال السياسة التجارية التي تنتهجها والمبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، وكونها ثاني
أكبر إقتصاد عربي، والبنية التحتية المتطورة، والموقع الاستراتيجي الجغرافي المتميز والذي جعل الدولة مدخلاً إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والمنافذ الجوية والبحرية والبرية المتطورة، والاستقرار الاقتصادي والسياسي، هذا فضلاً عن وجود الفرص الإستثمارية المتنوعة، ووجود التشريعات الاقتصادية الملائمة، والمكانة المتقدمة للإمارات باعتبارها من المحطات الرئيسة في تجارة إعادة التصدير إلى مختلف أنحاء العالم، والمناطق الحرة التي يمكن الاستفادة من حوافز الاستثمار فيها.. كل هذه المقومات والامكانيات وغيرها تعتبر ذات أثر مباشر على نمو التجارة السلعية غير النفطية في الدولة بشكل سريع.

ولفت ال صالح ان الدولة بذلت في السنوات الماضية جهوداً مكثفة لفتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار الأجنبي بهدف زيادة فرص النمو وتحقيق الرفاه لأبناء شعبها. .منوها أن الإمارات انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في مارس 1996، وبموجب هذه العضوية جرت المراجعة الأولى للسياسة التجارية لدولة الإمارات خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل 2006م. والاستعراض الثاني كان خلال الفترة من 27-29 مارس 2012 بمقر المنظمة في جنيف، والاستعراض الثالث سيكون خلال الفترة من 1 – 3 يونيو 2016.

وعلى الصعيد الدولي بين تقرير منظمة التجارة العالمية للعام 2016 ان خبراء المنظمة يتوقعون أن يبقى نمو حجم التجارة العالمية السلعية بطيئا فى العام الجارى 2016، وبنسبة لا تزيد عن 2.8% المسجلة خلال 2015 وذلك تحت تاثير الطلب العالمي.

وبين التقرير ان نمو واردات الدول المتقدمة وكذلك الطلب على السلع المستوردة في الاقتصاديات النامية في اسيا من شأنه أن يساعد على تحقيق النمو في حجم التجارة العالمية، وأشار التقرير إلى أن نمو حجم التجارة العالمية السلعية يجب أن يرتفع الى 3.6 % فى عام 2017 القادم مع العلم بانه أقل من المتوسط 5% منذ عام 1990، وترتكز هذه التوقعات على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4% في 2016 و 2.7% خلال عام 2017.
وفيما يتعلق بدول الشرق الاوسط والتي تم تضمينها مع افريقيا ودول الكومونويلث فإن حجم صادراتها حقق نمواً بنسبة 3.9% لعام 2015 ويعتبر اعلى نسبة نمو محققة على مستوى مجموعات الدول، ومتوقع لعامي 2016 و 2017 ان تحقق نمواً بنسبة 0.4%، اما من حيث حجم وارداتها فقد تراجعت بنسبة -3.7% عام 2015، وما نسبة -1.0% متوقعة تراجعا خلال 2016 ونمواً بنسبة 1.0% لعام 2017.
وقال روبرتو ازيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية إن التجارة من حيث الحجم لاتزال تسجل نموا ايجابيا وإن كان بمعدلات مخيبة للآمال، وأشار الى أن العام الجارى سيكون الخامس على التوالى لنمو التجارة بنسبة أقل من 3%. وأضاف أنه بينما ينمو حجم التجارة العالمية الا أن قيمتها تنخفض بسبب تقلبات أسعار الصرف، وبالتالى انخفاض أسعار السلع الأساسية، وبما يمكن أن يؤثر سلبا على النمو الاقتصادى الهش فى البلدان النامية،
واشار التقرير انه من المهم أن يلاحظ الفرق بين نمو التجارة بالدولار (القيمة) ومن حيث الحجم.حيث انه من حيث القيمة بالدولار الامريكي فإن التجارة انخفضت وكانت لقيمة الصادرات بنسبة تراجع -13.5% وبقيمة تجاوزت 16 ترليون دولار، و للواردات -12.4% في عام 2015 وهذا التراجع في القيمة يعزى لاسباب عدة من اهمها التحركات الكبيرة في أسعار السلع الأساسية وأسعار الصرف وليس انخفاضا في عدد السلع المتبادلة، وكذلك انخفاض اسعار النفط حيث أن الوقود ومنتجات التعدين مسؤولة عن اكثر من نصف انخفاض قيمة تجارة السلع خلال 2015.
اما على صعيد التجارة العالمية السلعية من حيث القيمة خلال الفترة من 2010 – 2015 فقد أوضح التقرير أن الصادرات العالمية شهدت نموًا متواضعًا خلال تلك الفترة بلغ المتوسط 5.5%، وحققت دول منطقة الشرق الأوسط والتي كانت الافضل أداءاً على مستوى المناطق خلال الفترة ذاتها فقد بين أن صادراتها من حيث القيمة شهدت نموًا خلال الفترة 2010 – 2015 بلغ بالمتوسط 9.1% متفوقة من حيث نسبة النمو على المناطق (أمريكا الشمالية، جنوب ووسط امريكا، الاتحاد الاوروبي، رابطة الدول المستقلة، أفريقا، اسيا) بينما شهدت قيمة الواردات العالمية السلعية خلال الفترة من 2010 – 2015 نموًا متواضعًا خلال تلك الفترة بلغ المتوسط 1.5%، وحققت دول منطقة الشرق الأوسط والتي كانت الافضل أداءاً على مستوى المناطق خلال الفترة ذاتها حيث شهدت وارداتها نموًا خلال الفترة 2010 – 2015 بلغ بالمتوسط 5.1%.

اما على صعيد التجارة العالمية للخدمات بلغت القيمة خلال 2015 للصادرات ما مقدارة 4.7 ترليون دولار محقققة تراجعاً بنسبة -6.4% مقارنة مع 2014، اما متوسط النمو للفترة من 2010 -2015 فقد بلغ 3.8%؛ بلغت قيمة واردات العالم من الخدمات خلال 2015 ما مقدارة 4.6 ترليون دولار محقققة تراجعاً بنسبة -5.4% مقارنة مع 2014، اما متوسط النمو للفترة من 2010 -2015 فقد بلغ 4.1%.

وأضاف التقرير أن أعضاء منظمة التجارة العالمية لديهم القدرة على التأثير في هذا الموقف، وهناك عدد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لضمان أن التجارة ستساهم برفع النمو الاقتصادي وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل والتنمية. وعلى سبيل المثال، يمكن لأعضاء منظمة التجارة العالمية مراجعة التدابير الحمائية ذات طابع التقييد على التجارة والتي وضعت منذ بداية الأزمة، وأنها يمكن أن تعمل على تنفيذ الاتفاقيات الهامة ومنها اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية والتي يتوقع ان تساهم في خفض تكاليف التجارة العالمية بنسبة تصل إلى 15٪، ومتوقع أن الاتفاقية حال نفاذها ان يكون تأثيرها أكبر من إزالة كل التعريفات المتبقية في جميع أنحاء العالم، ويتوقع لها ان تساهم وتعمل على زيادة التجارة العالمية بما قيمتة تريليون دولار.