دبي – مينا هيرالد: يمثل اعتماد مجلس أمناء “مركز الإمارات للتحكيم البحري” (EMAC)، الذي يعد المركز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والمعني بتسوية المنازعات البحرية وفق أطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة ومستقلّة بمثابة نقلة نوعية هامة على صعيد ترسيخ دعائم التحكيم البحري باعتباره أحد روافد التجمّعات البحرية العالمية، بما يصب في خدمة الأهداف الطموحة في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من المراكز البحرية الأكثر تنافسية في العالم. ونص المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، على تشكيل مجلس أمناء “مركز الإمارات للتحكيم البحري”، برئاسة السير أنتوني كولمان، وتعيين ماجد عبيد بن بشير، بصفة نائبا للرئيس.

وصرّح سعادة سلطان بن سليم، رئيس “مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي” رئيس “سلطة مدينة دبي الملاحية”، بالقول: “ليس مستغرباً على دبي أن تحتضن “مركز الإمارات للتحكيم البحري”، الذي يكتسب أهمية خاصة كونه مبادرة إقليمية سبّاقة لتسوية المنازعات البحرية وفق آليات تحكيم متطورة وأطر قانونية وضوابط تنظيمية مدروسة ومستقلّة. ويعكس المركز النوعي مستوى الاحترافية والريادة الذي وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تطوير منظومة تشريعية وقانونية عالمية المستوى لتجسيد الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في الوصول بالدولة إلى مصاف أبرز العواصم البحرية في العالم بحلول العام 2020. وكلنا ثقة بأنّ المركز سيقوم بدور محوري في تنظيم التحكيم البحري، الذي بات ضرورة ملحة للارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري المحلي وتعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالقطاع البحري في دبي والإمارات العربية المتحدة بكل ما يحمله من فرص وآفاق واعدة.”

ويضم مجلس أمناء “مركز الإمارات للتحكيم البحري” الذي تأسس بمبادرة كريمة من لدن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في بداية العام 2015، في عضويته نخبة من الشخصيات المؤثرة ضمن القطاع الحكومي والبحري والقانوني ومجتمع الأعمال وهم أحمد عيسى الفلاحي، الدكتور علي عبيد اليبهوني، الدكتور تشي سانغ كيم، محمد المعلم، الكابتن محمد جمعة الشامسي، محمد سعيد الكندي، سعدي عبدالرحيم الريس، سعيد المالك، الكابتن جيتيندرا ميسرا، ريتشارد بريجز، إدوارد نيويت وكريستوفر ميلز وعصام بلّه. ويأتي إطلاق المركز النوعي في الوقت الذي يشهد فيه القطاع البحري في إمارة دبي والدولة عموما تطوراً لافتاً يستوجب وجود دعامة أساسية لتحديث اللوائح التنظيمية البحرية والاستراتيجيات التشغيلية، التي تسهم في الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري في الدولة.

ويمثل “مركز الإمارات للتحكيم البحري” إضافةً هامة للمساعي الرامية إلى تلبية الحاجة الملحة لأطر تنظيمية واضحة ومتطورة للتحكيم البحري، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تزايداً في حدة المنازعات الناشئة بالتزامن مع النمو المطرد الذي تشهده التجارة البحرية الدولية. ويستند المركز في مضمونه إلى نظام قانوني يوفر الحرية المطلقة في اختيار قانون التقاضي وآليات التحكيم المتعددة وفق أعلى معايير السرية والشفافية والكفاءة، إلى جانب تقديم مجموعة واسعة من الخيارات القانونية لحل المنازعات المتعلقة بمختلف العمليات التجارية البحرية.

ويأتي “مركز الإمارات للتحكيم البحري” ليعكس نجاح الفكر الاستراتيجي لإمارة دبي التي تسير قدماً في مساعيها الرامية إلى تطوير البنية التشريعية والقانونية، التي تعتبر مطلباً ملحاً للارتقاء بقدرة مكونات القطاع البحري على مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية المتسارعة. ويوفر المركز إطار عمل متكامل لفض المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية البحرية وخلق بيئة بحرية قادرة على تلبية الاحتياجات التنموية والاتجاهات الناشئة، فضلاً عن تعزيز المقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي وترسيخ ريادة الإمارة على الخارطة العالمية تحقيقاً لأهداف “استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي”.

من جانبه، قال عامر علي، المدير التنفيذي لـ “سلطة مدينة دبي الملاحية”: “لم يأتِ إطلاق المبادرة الإقليمية السبّاقة من فراغ، وإنما جاء استكمالاً للإنجازات المتلاحقة لإمارة دبي التي باتت اليوم واحدة من القوى المؤثرة على الخارطة البحرية العالمية. ويتميز “مركز الإمارات للتحكيم البحري” بمزايا عالية المستوى تجعل منه ركيزة متينة لترسيخ ريادة دبي كملاذ عالمي آمن للمستثمرين وملاك ومشغلي السفن، مدعومةً بإطار قانوني وتنظيمي متكامل يعد من بين الأفضل عالمياً والذي من شأنه تحسين كفاءة وجاهزية مكونات التجمع البحري المحلي. ونتطلع من جانبنا إلى مواصلة العمل الجاد على تحقيق رسالة المركز، والمتمحورة حول إيجاد حلول فاعلة للمنازعات البحرية استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في خلق بيئة بحرية متكاملة تستجيب بفعالية للمتغيرات المتسارعة وتلبي الاحتياجات الناشئة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المستقبل.”

ويتبني “مركز الإمارات للتحكيم البحري” نهجا قائماً على التميز والتجدد، ليضع بذلك أسساً متينة لمواصلة إحداث تحول جذري في القوانين والتشريعات واللوائح التنظيمية البحرية وخدمات التحكيم البحري، والتي تمثل بمجلها ركائز أساسية للحفاظ على المكانة المرموقة التي وصلت إليها دبي ضمن قائمة العشر الكبار عالمياً من حيث تنافسية وجاذبية مكوّنات التجمع البحري، متفوقة على مراكز عالمية رائدة مثل نيويورك وروتردام وأوسلو. ويَعِد المركز بتقديم مساهمات قيّمة على صعيد تعزيز ثقة المستثمرين وملاك السفن الإقليميين والدوليين بالمنظومة البحرية المحلية، لا سيّما وأنه يحمل آفاقاً مستقبلية واعدة لمواصلة المساعي الحثيثة الرامية إلى إيجاد بيئةٍ قانونيةٍ متكاملةٍ داعمة لتحسين التجمّع البحري المحلي وتوفير مناخ إيجابي مشجع على الأعمال والاستثمار.

تعليق السير أنتوني كولمان
محكّم دولي
رئيس مجلس أمناء “مركز الإمارات للتحكيم البحري”

“تبرز في الوقت الراهن حاجة ملحة إلى إيجاد بنية قانونية وتشريعية متطورة في الإمارات تضاهي مثيلاتها ضمن أبرز العواصم البحرية العالمية، في سبيل ضمان توفير خدمات بحرية متكاملة ترقى إلى مستوى تطلعات رواد القطاع البحري الدولي. وتتزايد هذه الحاجة بالتزامن مع التطور اللافت لقطاع الشحن البحري المحلي وتنامي دور منطقة الخليج العربي، ودولة الإمارات على وجه الخصوص، باعتبارها مركزاً رائداً لحركة الاستيراد والتصدير على الخارطة العالمية. ومن هنا، لا بدّ من وجود إطار قانوني متكامل من شأنه ضمان تقديم محفظة شاملة من الخدمات المصممة خصيصاً لحل النزاعات البحرية الناشئة ومواكبة التطورات المتلاحقة ضمن المشهد البحري محلياً وإقليمياً ودولياً، على أن يكون قادراً على توفير حلول التحكيم البحري بإشراف محكمين دوليين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة في التعامل مع النزاعات التجارية البحرية والتحكيم البحري.

ويأتي “مركز الإمارات للتحكيم البحري” ليمثل نقلة نوعية على صعيد سد الحاجة الماسة لخدمات التحكيم البحرية عالية المستوى في منطقة الشرق الأوسط، لا سيّما وأنه يحظى بدعم مطلق من “سلطة مدينة دبي الملاحية” التي تخطو خطوات سباقة لتعزيز تنافسية مكونات القطاع البحري إقليمياً ودولياً. لذا، فإننا على ثقة تامة بأنّ المركز سيمثل ركيزة أساسية للارتقاء بمستوى خدمات فض النزاعات البحرية، استناداً إلى آلية تحكيمية متطورة من شأنها المساهمة في دفع عجلة نمو وتوسعة القطاع البحري في دولة الإمارات.”

تعليق ماجد عبيد بن بشير
مستشار قانوني / محكم
نائب رئيس مجلس أمناء “مركز الإمارات للتحكيم البحري”

“يـــأتي إنشاء المركز في خضم النمو المتسارع الذي يشهده القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والمنطقة بشكل عام، ولعل إنشاء مركز متخصص كمركز الإمارات للتحكيم البحري ما هو إلا دليل على تطور التحكيم في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث بدأ هذا التطور بصدور إجراءات التحكيم الواردة في قانون الإجراءات المدنية الاتحادي لعام 1992م، تبعه ذلك انتشار مراكز التحكيم في الدولة.

إن للمحاكم في الدولة دور هام في تفسير القوانين والقواعد المنظمة للتحكيم وإرساء مبادئ أصبحت نبراسا هاديا للمحكمين وأطراف التحكيم، وحيث أن القضاء هو المظلة التي يستظل بها التحكيم، فلقد كان ولازال هو الداعم للتحكيم بدءا من الإجراءات الأولية للتحكيم وصولا إلى مرحلة التنفيذ.

ولقد عززت عملية تنفيذ أحكام التحكيم انضمام الدولة لإتفاقية نيويورك للاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها في عام 2006م وفقا للمرسوم الاتحادي رقم 43 علاوة على إبرام دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية لتنفيذ الأحكام وأهمها اتفاقية الرياض واتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الاتفاقيات الثنائية مع العديد من الدول الصديقة، بحيث أضحت دولة الإمارات العربية المتحدة منصة للتحكيم وأصبح التحكيم من الوسائل التي لا غنا عنها في تسوية النزاعات التجارية.

عليه فإن هذا المركز يأتي تتويجا لتلك الإنجازات والتطور المتسارع الذي وصل إليه القطاع البحري والتحكيم في الدولة..”

تعليق محمد سعيد الكندي
وزير سابق / وزارة التغير المناخي والبيئة
عضو مجلس أمناء “مركز الإمارات للتحكيم البحري”

“يأتي إطلاق “مركز الإمارات للتحكيم البحري” بمثابة تأكيد على نجاح الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها إمارة دبي لتصبح واحدة من أهم الوجهات البحرية الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي. وقدّمت دبي، على مدى العقود القليلة الماضية، تجربة ناجحة يُحتذى بها في تطوير القوانين والتشريعات واللوائح التنظيمية البحرية، والتي كان لها الدور الأبرز في تعزيز الثقة بكفاءة القطاع البحري وتنويع الفرص الاستثمارية المشجعة على استقطاب كبار المستثمرين وملاك السفن والرواد في المجالات البحرية واللوجستية من مختلف أنحاء العالم. وننظر إلى المركز باعتباره حجر الأساس لدفع عجلة التطوّر اللافت الذي تشهده البنية التحتية والتشريعية في إطار المساعي الحثيثة لبناء اقتصاد بحري متكامل يتسم بالتجدّد والتنافسية والاستدامة، تجسيداً للرؤية الثاقبة والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وتكمن أهمية المركز في كونه مبادرة نوعية تحمل أبعاداً استراتيجية وآثاراً إيجابية ستنعكس بصورة واضحة ليس على القطاع البحري في دبي والإمارات فحسب، وإنما في منطقة الشرق الأوسط ككل.”

تعليق سعدي عبدالرحيم الريس
الرئيس، جمعية وكلاء الشحن البحري بدبي
عضو مجلس أمناء “مركز الإمارات للتحكيم البحري”

“تقف إمارة دبي على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ من النمو والتطوّر والإزدهار على إمتداد كافة القطاعات والمجالات الإقتصادية الحيوية، وخاصةً القطاع البحري الذي يتّسم بالإمكانات والمقوّمات اللازمة للوصول إلى مصاف كبرى الوجهات الجاذبة للإستثمار والتجارة والأعمال في العالم. وهنا يبرز “مركز الإمارات للتحكيم البحري” الذي يشكّل خطوةً سباقةً نحو فض النزاعات المتعلّقة بالتعاملات التجارية البحرية في دبي ودولة الإمارات خصوصاً ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، وفق ضوابط قانونية وتنظيمية وتشريعية تكفل أعلى معايير الشفافية والخصوصية والعدالة في التحكيم البحري. ويعد “مركز الإمارات للتحكيم البحري” بمثابة نقطة الانطلاق لتوفير بيئة بحرية متكاملة وقادرة على مواكبة أعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات المتّبعة دولياً من أجل تعزيز ثقة المستثمرين البحريين بالأسواق المحلية والإقليمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومن شأن ذلك أن يُحدث نقلةً نوعيةً على مستوى تحسين جودة الخدمات البحرية وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في شتى المجالات البحرية كالنقل البحري والشحن والتفريغ والتأمين البحري والسفر وغيرها من المجالات ذات الصلّة، الأمر الذي يدعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بتنافسية دبي والإمارات على الخارطة البحرية العالمية.”

تعليق أحمد عيسى حارب الفلاحي
الرئيس التنفيذي، شركة طاقة الخليج البحرية
نائب الرئيس، جمعية الإمارات للملاحة
ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الرابطة الدولية لمالكي الناقلات المستقلين (انترتانكو)
عضو مجلس أمناء “مركز الإمارات للتحكيم البحري”

“إنّ إطلاق المركز الأوّل من نوعه في تقديم خدمات التحكيم البحري في منطقة الشرق الأوسط يشكّل قفزة حقيقية في تطوير مكونات التجمع البحري المحلي وفق أعلى مستويات التنوع والتجدد والتميز، وصولاً إلى منظومة بحرية متكاملة وجاذبة لملاّك السفن الدوليين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من مكامن القوة التي يتمتع بها القطاع البحري في دبي، لا سيّما على صعيد الموانئ وخدمات الدعم والهندسة البحرية. وتنبع أهمية “مركز الإمارات للتحكيم البحري” من دوره المرتقب في تطوير اللوائح التنظيمية والتشريعات البحرية ودعم الجهود الرامية إلى معالجة مختلف أنواع المنازعات البحرية الأكثر إنتشاراً على المستوى الإقليمي بصورة ودية وحاسمة، وبالأخص تلك المتعلقة بعقود بيع وتأجير وتأمين وإعادة تأمين السفن وتسوية الخسائر البحرية المشتركة والمساعدة البحرية والإنقاذ. لذا فإنّنا نتطلع بثقة حيال المركز الذي ستكون له بصمة إيجابية واضحة على صعيد ترسيخ مكانة دبي كمركز بحري عالمي الطراز، عبر تعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي من الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة والخدمات الموجهة للصناعات والنشاطات البحرية واللوائح التنظيمية والتشريعة المشجعة على الأعمال والاستثمار والانفتاح الاقتصادي، والتي تمثل بمجملها عناصر جاذبة لكبار المستثمرين وملاك السفن والمعنيين بالشأن البحري من مختلف أنحاء العالم.”

تعليق الكابتن محمد جمعة الشامسي
الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي
وعضو مجلس أمناء “مركز الإمارات للتحكيم البحري”

“تفتخر دولة الإمارات العربية المتحدة بأن تطلق مبادرة إقليمية سبّاقة مثل “مركز الإمارات للتحكيم البحري”، لا سيّما وأنها تواصل قيادة مسيرة الريادة والتميز على الخارطة العالمية في كافة المجالات الحيوية. ويأتي المركز ليمثل استكمالاً للتقدّم اللافت الذي يشهده القطاع البحري المحلي على مختلف الأصعدة وبالأخص الموانئ، الأمر الذي يتجلّى في تبوؤ الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً وعربياً والثالثة عالمياً في مجال جودة البنية التحتية للموانئ في مؤشر التنافسية العالمية 2014-2015. ومما لا شك فيه بأنّ المركز سيشكّل إضافة هامة للمساعي الحثيثة الرامية إلى تعزيز المقوّمات التنافسية للدولة لتصبح بمصاف أبرز المراكز البحرية الرائدة في العالم. وبالنظر إلى نطاق عمل المركز، المتمحور حول تطبيق نظام قانوني أساسي يوفر الحرية في اختيار قانون التقاضي وآليات التحكيم المتعدّدة وفق معايير السرية والشفافية والكفاءة، يمكننا القول بأنّه سيقوم بدور محوري في تعزيز سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة جاذبة لأبرز المستثمرين وملاك السفن في العالم الذين يتطلعون إلى توظيف الإمكانات المتاحة بالشكل الأمثل في تعزيز حضورهم الإقليمي وتطوير عملياتهم التشغيلية البحرية.”

تعليق محمد المعلم
نائب الرئيس الأول ومدير عام، موانئ دبي العالمية – الإمارات
عضو مجلس أمناء “مركز الإمارات للتحكيم البحري”

“يشكّل “مركز الإمارات للتحكيم البحري” خطوة هامة لدعم الجهود الهادفة إلى تطوير القطاع البحري في إمارة دبي، بالنظر إلى ما يحمله التحكيم البحري من أهمية خاصة باعتباره أحد أبرز الركائز الأساسية التي تستند إليها البنية التحتية القانونية للقطاع البحري والتي تدعم نمو حركة التجارة البحرية. وسيقوم المركز بلا شك بدور فاعل في رفع مستوى ثقة المستثمرين بالبيئة البحرية المحلية واستقطاب ملاك السفن من مختلف أنحاء العالم، ما سيسهم بالتالي في تعزيز التكامل مع مختلف القطاعات الإقتصادية الحيوية وتفعيل مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع أن يؤثر المركز بشكل كبير في رفع مستويات أداء وكفاءة وتنافسية القطاع البحري المحلي من خلال مواكبة النظم القانونية البحرية المتبعة على المستوى العالمي، وتقديم حزمة متنوعة وواسعة من الخيارات القانونية لحل المنازعات البحرية وتطبيق ضوابط تنظيمية مستقلة ضمن بيئة قانونية متكاملة”.

تعليق سعيد المالك
الرئيس، مجموعة فوجي الشرق الأوسط
نائب رئيس الاتحاد الدولي لتزويد وخدمات السفن ورئيس الاتحاد الوطني لتزويد السفن
عضو مجلس أمناء “مركز الإمارات للتحكيم البحري”

“تكمن أهمية إطلاق مركز متخصص بالتحكيم البحري في كونه يوفر إطار عمل متكامل لتذليل العقبات والتحدّيات التي تواجه القطاع البحري في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها بمختلف مجالاته، لا سيما في مجال التجارة البحرية التي غالباً ما تصاحبها منازعات تستوجب الحل والفصل بكل حزم استناداً إلى بنية تحتية قانونية وتنظيمية تتّسم بالمرونة والموثوقية والقدرة على مواكبة التطوّرات المتسارعة في القطاع البحري. وهذا ما يستند إليه “مركز الإمارات للتحكيم البحري” الذي يشكّل إضافةً هامةً إلى المساعي الرامية إلى الإرتقاء بالمنظومة البحرية المحلية والوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية، بما من شأنه أن يساهم بفعالية في دفع عجلة نموّ مختلف القطاعات البحرية الحيوية وعلى رأسها قطاع تموين السفن الذي يعد ركيزةً أساسية لتطوير مكونات التجمّعات البحرية المحلية ومصدراً قوياً لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين للاستفادة من الفرص الواعدة والإمكانات المتاحة ضمن بيئة تنافسية مواتية للنمو والتطوّر.”

تعليق الدكتور تشي سانغ كيم
الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات، الأحواض الجافة العالمية دبي
وعضو مجلس أمناء “مركز الإمارات للتحكيم البحري”

“لا يقتصر “مركز الإمارات للتحكيم البحري” على خدمة القطاع البحري فحسب، بل من شأنه أن يعود بالمنفعة الكبيرة أيضاً على مستوى دعم التوجّه المحلي نحو التنمية المستدامة والتنويع الإقتصادي وذلك من خلال بناء بيئة بحرية مرنة قادرة على جذب الإستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، وبالتالي فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين للدخول إلى سائر القطاعات الحيوية كالضيافة والسياحة والسفر والقطاع المصرفي والإنشاءات وغيرها. وتكتسب هذه الخطوة الأولى من نوعها في المنطقة أهميةً كبيرةً بالنظر إلى دورها المرتقب في إنجاح الجهود المحلية الرامية إلى توظيف الإمكانات والمقوّمات العالية للقطاع البحري بالشكل الأمثل من أجل الإرتقاء بالأداء العام والكفاءة التشغيلية والتنافسية للقطاع والوصول به إلى أعلى المستويات العالمية. وكلنا ثقة بأنّ إطلاق المركز سيوفر أرضية متينة لترسيخ مكانة الإمارات كنموذج يحتذى به عالمياً في تقديم أفضل الخدمات البحرية والتسهيلات والحوافز، والتي تجعل منها الملاذ الأمثل لملّاك السفن وكبار روّاد القطاع البحري من مختلف أنحاء العالم.”

تعليق الكابتن جيتيندرا ميسرا
المدير العام، إمارات ماريتايم، دبي
عضو مجلس أمناء “مركز الإمارات للتحكيم البحري”

“في ظل التغيرات الجذرية التي يشهدها القطاع البحري في دبي ودولة الإمارات ككل، كان لا بد من وجود مركز متخصص للتحكيم البحري يُعنى بحل الإشكالات والمنازعات البحرية. ومن هنا جاء إطلاق “مركز الإمارات للتحكيم البحري” ليمثل علامة مضيئة في مسيرة العمل البحري في إمارة دبي، لا سيّما وأنه وسيلة بديلة لحل المنازعات البحرية بعيداً عن القضاء ووفق أعلى مستويات السرية. ويتمتع المركز بالخصوصية الفنية والتقنية فيما يتعلق بالمسائل التي يثار فيها النزاع في العلاقات البحرية، سواء في مجال النقل البحري والشحن والتخزين والتفريغ، أو في مجال التأمين البحري وبناء السفن وإصلاحها وحجز السفن وما إلى ذلك من الأمور المرتبطة بطبيعة العمل البحري. ويمثل المركز خطوة هامة لإنجاح المبادرات الرامية إلى دفع عجلة نمو القطاع البحري في دبي وترسيخ المكانة الريادية للإمارة كإحدى الوجهات البحرية الرائدة على المستوى الإقليمي والعالمي”.

تعليق كريستوفر ميلز
رئيس مجموعة تسوية النزاعات لمنطقة الشرق الأوسط عضو مجلس “كلايد آند كو”في الشرق الأوسط
وعضو مجلس أمناء “مركز الإمارات للتحكيم البحري”

“جاء إطلاق “مركز الإمارات للتحكيم البحري” استجابةً للنمو المتسارع الذي يشهده القطاع البحري في دبي التي تواصل السير قدماً لترسيخ حضورها القوي ضمن أهم العواصم البحرية الرائدة في العالم. وعلى الرغم من حداثة عهدها، إلاّ أنّ الإمارة نجحت في إثبات دورها المحوري في رسم ملامح مستقبل الصناعة البحرية العالمية، مدفوعةً بموقع استراتيجي ومنظومة اقتصادية متينة وبنية تحتية وتشريعية وقانونية متطورة تجعل منها منافساً قوياً لأبرز المراكز الدولية، مثل لندن وسنغافورة وأوسلو وهونج كونج وغيرها. ولعلّ أبرز ما يميز المركز الجديد هو التجدد والتفرد ومواكبة الحداثة، والتي تمثل بمجملها سمات محورية لمواجهة التغيرات السريعة وحل المنازعات البحرية المتزايدة، في ظل الانفتاح الاقتصادي والنمو الهائل في حجم التجارة البحرية الدولية. ومع تركيز دبي على توظيف القدرات الكامنة للقطاع البحري المحلي في إطار سياسة التنويع الاقتصادية، سيكون للمركز بلا شك دور محوري في تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالفرص الواعدة المتاحة في الإمارة، التي تكتسب شهرة كبيرة باعتبارها وجهة عالمية من الدرجة الأولى للصناعات البحرية بأنواعها.”

تعليق عصام بلّه
العضو المنتدب، شركة كلاركسون
وعضو مجلس أمناء “مركز الإمارات للتحكيم البحري”

“إنّ إطلاق “مركز الإمارات للتحكيم البحري” لم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتاج مسيرة حافلة بالإنجازات النوعية المرتبطة باسم دولة الإمارات، التي جعلت لنفسها مكانة مرموقة تنافس أبرز المراكز البحرية المؤثرة في العالم. وكونه يستند إلى منهجية قائمة على رفد الأوساط البحرية الإقليمية بحلول ودية ناجعة للمنازعات البحرية، يوفر المركز دعامة صلبة للجهود الهادفة إلى تعزيز البنية التشريعية والتنظيمية والقانونية الناظمة للقطاع البحري في دولة الإمارات، والتي تعتبر الخطوة الأهم لدفع عجلة نمو الصناعات البحرية بأنواعها. ونثق تماماً بالدور السبّاق الذي سيقوم به المركز الأول من نوعه إقليمياً على صعيد توظيف الآفاق الاستثمارية الواعدة وفرص النمو الكامنة ضمن التجمع البحري المحلي، وبالأخص في مجال الموانئ والسفن التي تعتبر بدورها رافداً حيوياً من روافد الصناعة البحرية في دبي والإمارات والشرق الأوسط ككل.”

إدوارد نيويت
شريك في “هولمان فينويك ويلان المحدودة”
عضو مجلس أمناء “مركز الإمارات للتحكيم البحري”

“يمثل إطلاق مبادرة رائدة مثل “مركز الإمارات للتحكيم البحري” نقلة نوعية على صعيد الارتقاء بمستوى خدمات التحكيم البحري المقدمة في دولة الإمارات، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة رواد القطاع البحري وملاك السفن والمستثمرين الدوليين بمكونات التجمع البحري المحلي. وتنبع أهمية المركز من إطار عمله القائم على بنية قانونية وتنظيمية متكاملة توفر دعامة أساسية لتبنّي أفضل الممارسات الدولية التي من شأنها تعزيز منظومة التحكيم البحري، في ظل الدعم المستمر من “سلطة مدينة دبي الملاحية”. ومما لا شك فيه بأنّ جهود تمتين ركائز التحكيم البحري ستكون لها نتائج إيجابية ملموسة على دفع عجلة نمو القطاعات البحرية والتجارية، والتي تكتسب بدورها أهمية تاريخية واستراتيجية باعتبارها رافداً حيوياً من روافد الاقتصادات الإقليمية، لا سيّما بالتزامن مع بروز أسواق جديدة واعدة وفتح قنوات تجارية مباشرة مع آسيا الوسطى. ويشرفنا أن نكون جزءاً من “مركز الإمارات للتحكيم البحري” الذي يعتبر مزوداً رائداً لخدمات التحكيم البحري في منطقة الشرق الأوسط، والذي سيقوم بدور محوري في إيجاد حلول بديلة لفض النزاعات المتعلّقة بالتعاملات التجارية البحرية بطريقة ودية وبأقل التكاليف، بما يعود بالمنفعة على كافة الأطراف المعنية.”

تعليق ريتشارد بريجز
شريك تنفيذي في “هادف وشركائه”
عضو مجلس الأمناء في “مركز الإمارات للتحكيم البحري”

“يشكّل “مركز الإمارات للتحكيم البحري” إمتداداً للتجربة الناجحة التي حقّقتها دولة الإمارات كمركز للتميّز البحري على الخارطة العالمية، وهو يعد جزءًا لا يتجزأ من آلية العمل القانوني المتكاملة التي تنتهجها الدولة في تسوية النزاعات بما يتوافق مع أعلى معايير الشفافية والموثوقية. وتتمحور مهام المركز في المقام الأوّل حول وضع آلية متكاملة لحل مختلف النزاعات البحرية والتجارية بصورة ودية وفقاً للأنظمة والقوانين الفعّالة المعمول بها في الدولة والعالم. ولا شك أن هذه المبادرة النوعية ستشكّل إضافة نوعية إلى البنية التحتية المتطوّرة للقطاع البحري في دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، وفي الوقت نفسه ستسهم بفعالية في دفع عجلة الحركة التجارية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ونحن نؤكّد على التزامنا المطرد بدعم كافة الجهود والمبادرات المنضوية تحت مظلة “سلطة مدينة دبي الملاحية”، في خطوة مشتركة لمواكبة آخر الإحتياجات والمتطلّبات ضمن القطاع البحري في المنطقة وسائر أنحاء العالم. ونحن على ثقة تامة بأن “مركز الإمارات للتحكيم البحري” سيؤدي دوراً محورياً في إرساء هيكلية قانونية أكثر تطوّراً وفاعلية في تنظيم الممارسات البحرية التجارية”.