دبي – مينا هيرالد: تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الإمارات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مدينة دبي للطيران، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مبادرة “شراكة مجتمع الأعمال” لتوطيد العلاقات مع مجتمع الأعمال من القطاع الخاص في إمارة دبي. وتأتي هذه المبادرة في أعقاب دراسة مفصلة تضمنت عمليات مسح شاملة لمجالس ومجموعات الأعمال في دبي، فضلاً عن إجراء تحليل للمشهد الراهن، وبحث الثغرات والفرص التي تنطوي عليها علاقات اقتصادية دبي مع القطاع الخاص. وتضمنت الدراسة 150 مجموعة عمل ومجلس أعمال، وقدم أكثر من 95 منهم ملاحظاتهم للدراسة على مدى أكثر من 7 أشهر.

ويجمع ملتقى شراكة مجتمع الأعمال ممثلي مجالس ومجموعات الأعمال تحت سقف واحد بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتعتمد هذه المبادرة نهجاً استراتيجياً مدروساً في العلاقة مع الشركاء؛ وتهدف للحفاظ على علاقات بنّاءة بمرور الوقت، وإيجاد قيمة مشتركة عبر التواصل الدائم والمبكر، وتبادل وجهات النظر في صياغة الاستراتيجيات والأعمال، وطرح المبادرات جديدة والمبتكرة في القطاعين العام والخاص.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: “نجحت حكومة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في الارتقاء بمفهوم الحكومة الداعمة للأعمال إلى مستوى جـديد من الفهم والشراكة والاحترام المتبادل؛ حيث يحرص سموه على أن تتعامل الإمارة مع الشركات كعملاء لها، وأن تهيئ لهم سبــل الوصول إلى واحد من أكثر الاقتصادات تشجيعاً للتجارة والاستثمار في العالم. ومن هذا التوجه، قامت اقتصادية دبي بإطلاق مبادرة شراكة مجتمع الأعمال للاستفادة من الأفكار الغنية في القطاع الخاص، والمشاركة في تطويرها لطرح المبادرات القابلة للتطبيق. وتعتبر مجموعات الأعمال ومجالس الأعمال صوت القطاعات الاقتصادية المختلفة بما تقدمه من أفكار واقتراحات للحكومة لتحقيق مستقبل أفضل”.

وأضاف القمزي: “نصت خطة دبي 2021 على ضرورة التشارك ودمج كافة شرائح المجتمع، بما فيها مجتمع الأعمال، ومن هنا طورت دائرة التنمية الاقتصادية استراتيجية وخطة للتعاون بشكل منهجي مع القطاع الخاص. وقد قمنا بتطوير أكثر من 45 مبادرة وبرنامج مقسم على عدة محاور رئيسية يهدف في مجمله إلى بناء إطار متكامل يضمن لمجالس الأعمال ومجموعات الأعمال دورها الفعال في إثراء التنمية الاقتصادية. ولأن مجتمع الأعمال يتعامل مع المنظومة الحكومية ككيان واحد، فأود تقديم الشكر لكافة الدوائر الحكومية التي رحبت بتلك المبادرة وتقوم حالياً بدور فعال في تذليل كافة العقبات التي تواجه قطاع الأعمال”.

ومن جانبه، قال محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية: “تهدف مبادرة شراكة مجتمع الأعمال إلى استقاء الأفكار المبدعة من القطاع الخاص، والمساعدة في تطويرها لتصبح مبادرات قابلة للتطبيق. وهناك مجال مناسب لمزيد من التعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية ومجموعات الأعمال، حيث تشير الدلائل إلى أن الحوار والتعاون المستمـر مع الجهات التمثيلية يعـزز فرص تطـوير حلول ومبادرات أكثر فاعلية لدفع التنمية الاقتصادية قدماً نحو الأمام”.

وأضاف شاعل: “تنسجم مبادرة شراكة مجتمع الأعمال مع استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تطوير السياسات والخطط الاقتصادية لدعم نمو القطاعات الاستراتيجية، وذلك بصفتها الجهة المؤتمنة على الجوانب المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الإمارة. ويتمثل الهدف الأساسي من المبادرة في إنشاء وتوفير قيمة جديدة لاقتصـاد دبي من خلال حفز القطـاعين العام والخاص على التعاون معاً من أجل الاستثمار وتطوير اقتصاد دبي على نحو مستدام”.

وأضاف شاعل: “ستقوم دائرة التنمية الاقتصادية ضمن إطار المبادرة على مدى السنوات الثلاث المقبلة بإطلاق منصات مخصصة لجمع الملاحظات والأفكار المقدمة من مجتمع الأعمال حول المبادرات والسياسات الاقتصادية الحالية والمستقبلية، ومشاركة المعلومات المتعلقة بالتوجهات والفرص والتعاون مع الجهات المعنية الرئيسية في القطاع الخاص ضمـن المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقد تم تحديد 30 مهمة رئيسية و9 مبادرات في مجال استدامة مشاركة مجتمع الأعمال بما ينسجم مع أهم نقاط التركيز الواردة في المبادرة”.

ولاقت مبادرة دائرة التنمية الاقتصادية ترحيباً واسعاً من مجالس الأعمال في دبي، حيث أبدى العديد منها رغبة بتعلم أفضل الممارسات العالمية، والحصول على دعم الدائرة من خلال توفير المشورة والتوجيه لبلورة الاستراتيجيات الكفيلة بنمو القطاع. وبدوره قال شهزاد حيدر، رئيس مجلس إدارة “الجمعية العربية للعطور”: “نثمن مبادرة شراكة مجتمع الأعمال التي أطلقتها دائرة التنمية الاقتصادية، فهي تشكل خطوة مهمة في مسيرة تطور جميع قطاعات الاقتصاد الوطني. ويعد قطاع العطور مساهماً أساسياً في قطاعات الاستيراد والتصدير وتجارة التجزئة، فضلاً عن دوره الحيوي في مجال سياحة التجزئة. ويبرهن الدعم الذي قدمته اقتصادية دبي مؤخراً لقطاع العطور على التزامها الراسخ بمفهوم التعاون المشترك، والذي سيفضي إلى مساهمة القطاع بشكل أكبر في اقتصادنا الوطني”.

وقال ليو فيوتريل، مدير عام “مجموعة دبي لوكلاء السفر والسياحة”: “يسرنا التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية ضمن إطار مبادرة شراكة مجتمع الأعمال. إن الدعم الذي تقدمه الدائرة يساعدنا على التواصل مع كبار الموظفين في الهيئات الحكومية مثل ’دائرة السياحة والتسويق التجاري‘ و’هيئة الطيران المدني‘ على نحو منتظم. ولطالما كانت دائرة التنمية الاقتصادية سباقة في هذا المجال، ونحن متفائلون بتعاوننا معها لتحقيق أهدافنا في قطاع السياحة والسفر”.

واقترح ممثلو قطاع الأعمال اتخاذ تدابير فاعلة لتعزيز مبادرة “شراكة مجتمع الأعمال”، وتضمنت مقترحاتهم إنشاء منصة للتواصل بشأن المواضيع والاهتمامات على نحو مباشر ومنتظم مع الجهة المنظمة. وأعرب الكثير منهم عن رغبته بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، وعقد لقاءات مباشرة لتدارس مواضيع محددة في القطاع ومناقشة آفاق التطور المستقبلية.

حقائق
تتمثل أهداف مبادرة ملتقى شراكة مجتمع الأعمال كما حددتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بما يلي:
تمكين الحكومة من اتخاذ قرارات مدروسة حول السياسات الحالية والجديدة عبر تفعيل دور الشركاء المعنيين الذين سيكونون على الأرجح الأكثر تأثراً بهذه السياسات.
تمكين الحكومة من تحديد القضايا/ الأجندات الاقتصادية ذات الأولوية بالتنسيق مع الشركاء المعنيين والاستفادة من أفكارهم وملاحظاتهم في صياغة وتنفيذ المبادرات. وتنبثق مثل هــذه الأجندات من خارطة الطريق/ الاستراتيجية / الرؤية الحكومية العامة. ويثمر ذلك عن إمكانية مشاركة الشركاء المعنيين في التطوير والتأسيس والتعاون للوصول إلى اتفاق عام حول عناصر الخطة الاستراتيجية، ويكون ذلك على سبيل المثال من خلال تنظيم حلقة نقاش مع قادة القطاع حول الإنتاجية، أو إطلاق مبادرات لتعزيز دور دبي كمركز للاقتصاد الإسلامي العالمي.
تمكين الحكومة من تأسيس العلاقات والتواصل مع أبرز الشركاء المعنيين في قطاع الأعمال. وهذا يتضمن أيضاً تعزيز عامل الثقة لدى الشركاء المعنيين، ويكون ذلك على سبيل المثال من خلال تنظيم جلسات حواريه مع المسؤولين التنفيذيين لاستكشاف آرائهم حول موضوع مزاولة الأعمال. وتعتبر “دائرة التنمية الاقتصادية” جهة لتعزيز الثقة مع الشركات والمستثمرين في قطاع الأعمال.
تزويد الشركاء المعنيين بمعلومات موضوعية وذات مصداقية حول تطوير السياسات/ القوانين، وآخر مستجدات المشاريع، وتطلعات وتوقعات الشركات، وغيرها من المعلومات اللازمة لمجتمع الأعمال.

التواصل
بغية إجراء تحليل ملائم لآلية تطوير مبادرة “شراكة مجتمع الأعمال”، تواصلت “اقتصادية دبي” مع أكثر من 150 جهة تمثيلية من مجالس الأعمال، ومجموعات الأعمال، والجمعيات العاملة في مجال الأعمال/ الاقتصاد. ولمست الدائرة نشاطاً ملحوظاً من جانب أكثر من 80 جهة تمثيلية قدمت ملاحظات قيّمة في هذا الإطار. وتضمنت هذه الجهـود تقييماً مفصلاً لمشهد القطاع، وإجراء مناقشات جمعت بين الشركاء وأكثر من 80 جهة تمثيلية وعدد من الجهات الحكومية الرئيسية، ومقارنة أفضل الممارسات مع عدد من البلدان مثل (سنغافورة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا)، ومراجعة مستهدفات “خطة دبي 2021″، فضلاً عن تحليل لأهداف ورسالة “اقتصادية دبي”. وتم إطلاق استطلاع ضم 500 مشارك لتوضيح نقاط الاهتمام الرئيسية للمشاركة في الملتقى، وأهداف الشركات، وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة، المنضوية تحت إطار الجهات التمثيلية.
أبرز نتائج الاستطلاع

من وجهة نظر دولية، وفيما نحتل المرتبة 12 في تقرير التنافسية العالمي، كانت نتيجتنا في “تقرير البنك الدولي” حول مشاركة الحكومة لمجتمع الأعمال/ الجمهور هي 0,2 (من أصل 6)، وتصدرت تصنيفات التقرير سنغافورة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا، ويعود السبب في ذلك إلى عدم وجود آلية واضحة لرفع تقارير عن المبادرات الحكومية لمجتمع الأعمال، إضافة إلى وجود عدد من التحديات التي تحتاج إلى تدخل حكومي
ينقل ملتقى شراكة مجتمع الأعمال العلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال إلى مستويات جديدة بما يتناسب مع المكانة العالمية التي تتبوأها دبي حالياً.
تتنوع الأمثلة التي يقدمها ملتقى شراكة مجتمع الأعمال من أنحاء العالم بين الآليات “المفيدة” البسيطة و”الممكنة” المعقدة، حيث تتيح الحكومة الفرصة أمام القطاع الخاص للعب دور فعال في اتخاذ قرارات بنّاءة في العديد من مسائل التنمية الاقتصادية.
تسهم السياسات الشفافة وخطط التواصل في بناء منظومة شاملة وحيوية للتشارك بين القطاعين الحكومي والخاص. وقد تم وضع الملتقى ضمن أولويات المهام الرسمية لدائــرة التنمية الاقتصادية والعديد من الاستراتيجيات الرئيسية الأخرى مع تحديد مؤشرات النجاح بشكل واضح.
من أبرز أحد العوامل الرئيسية الداعمة للملتقى هو الحضور النوعي لممثلي كافة مجموعات الأعمال والمجالس واللجان؛ والتي تجسد بمجملها الصوت الذي ينادي بمتطلبات القطاعات الاقتصادية ذات الصلة، كما تمثل حلقة أساسية في سلسلة التواصل المتبادل بين الحكومة وقطاع الأعمال.
هناك حوالي 150 جهة تمثيلية في دولة الإمارات (تتركز بشكل أساسي في دبي)، 34% منها هي عبارة عن مجالس أعمال للبلدان تنسجم مع الطبيعة التجارية للاقتصاد.
إن غالبية الجهات الممثلة قد انشأت في الأساس لتلبية احتياجات القطاع الذي تمثله، وتجتمع للتواصل وتنظم فعالياتها على نطاق داخلي محدود. ولم يركز سوى عدد قليل من هذه الجهات على نقاشات موسعة والمشاركة مع الجهات الحكومية المختلفة.
فيما تركز الجمعيات ومجالس أعمال التي تمثل بلدانها على وجود نظام حوكمة واضح وتحديــد للمهام العامة لها، فإن مجموعات الأعمال تحتاج إلى تعزيز نظام الهيكلة الداخلية الخاصة بها بما يتناسب مع أفضل الممارسات
سلطت تلك الجهات الضوء على الحاجة إلى تعزيز مشاركة “دائرة التنمية الاقتصادية” من خلال توفير نقطة اتصال متخصصة لإجراء المناقشات وتقديم الاستشارات والملاحظات على نحو منتظم.
تركز “خطة دبي 2021” على الحاجة إلى توفير منهج تعاوني شامل لضمان تحقيق جميع الأهداف. ومن خلال تركيزها على الرؤية الاستراتيجية لهذه الخطة، أطلقت الجهات الحكومية في دبي مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز سبل الحوار مع القطاع الخاص.
المبادرات الرئيسية

وضعت “دائرة التنمية الاقتصادية” خارطة طريق مفصلة للمبادرة خلال العامين القادمين تستعرض من خلالها الأنشطة الرئيسية للمبادرة، والدور الفاعل للدائرة كمحفز لقطاع الأعمال.

حددت “دائرة التنمية الاقتصادية” أكثر من 30 مهمة رئيسية و9 مبادرات في مجال استدامة مشاركة مجتمع الأعمال.
ترتكز المهام الثلاثون على إعداد تقارير دورية، ومعلومات إرشادية، كما قامت الدائرة بتحديد وسائل مشاركتها الرقمية مع القطاع الخاص بما ينسجم مع مبادرة “دبي المدينة الذكية”. أما مبادرات في مجال استدامة مشاركة مجتمع الأعمال، فهي تستند إلى المبادئ الارشادية التالية:

التشجيع على المشاركة الفاعلة من جانب جميع مجموعات ومجالس الأعمال (الشمولية)
إنشاء منصة لتبادل الأفكار والمعلومات والملاحظات والتحديات (استراتيجيات ومبادرات التواصل)
تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الشركاء المعنيين في القطاعين الحكومي والخاص
لعب دور سباق وفاعل في تبادل المعلومات (تبادل التوجهات والمبادرات الجديدة.. إلخ)
تمكين الوصول والتعريف بالسياسات والمبادرات الحكومية الجديدة.