دبي – مينا هيرالد: أعلنت الصكوك الوطنية، الشركة الرائدة في برنامج الادخار والاستثمار الفريد من نوعه والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، عن إطلاق خطة الادخار التكافلي “سندي” التي تم تصميمها بالتعاون مع شريك استراتيجي وتهدف الى توفير الأمان المالي من خلال خطة ادخار مرنة تتلاءم مع كل الميزانيات وتلبي احتياجات الأفراد إلى تغطية تأمين تكافلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتمتاز خطة “سندي” بكونها منتجاً تكافلياً متكاملاً يعتمد على الادخار المنتظم حيث تتيح تغطية تصل حتّى 100% من الراتب الشهري و7 أنواع من الحماية هي: حماية في حال فقدان العمل، الوفاة، الإعاقة الدائمة، الأمراض الخطيرة، الأمراض المميتة، بدل الاستشفاء النقدي، واستشارة طبية ثانية.
وتصل تغطية فقدان العمل لغاية 6 رواتب شهرية، أما الوفاة والإعاقة الدائمة والأمراض المميتة فتصل تغطيتها لغاية 60 راتباً شهرياً فيما تمنح تغطية الأمراض الخطيرة لغاية 7 أمراض مختلفة حماية تصل إلى 24 شهراً واستشارة طبية ثانية وبدل استشفاء نقدي.
كما تقدم “سندي” فرصة تحقيق أرباح سنوية على المدخرات والفوز بما يصل إلى مليون درهم من الجوائز العديدة ضمن برنامج مكافآت الصكوك الوطنية.
وتعليقاً على الخطة الجديدة، قال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: “استمراراً لنهجنا في دعم عملائنا لتحقيق الأمان المالي وتوفير مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم، صممنا خطة “سندي” التكافلية من أجل توفير الأمان على المستقبل والاستعداد لمواجهة التحديات التي قد تهدد طمأنينة العائلة واستقرارها المالي”.
وأضاف: “نحن نستند في تصميمنا لمنتجاتنا إلى دراسات دقيقة حول المتطلبات المالية للأفراد في الإمارات والمخاوف والتحديات التي تعيق تحقيق أهدافهم المالية. فمؤشر الادخار لعام 2015 كشف لنا تزايد المخاوف والخشية من المستقبل لدى غالبية الناس في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي خاصة بالنسبة لفقدان الوظيفة وسط أجواء اقتصادية غير مستقرة في كافة أنحاء العالم. هذه المعطيات تدفعنا إلى الاستفادة من خبرتنا في تصميم برامجنا الادخارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتتلاءم مع كل الميزانيات وتوفر الأمان المالي.”
وتابع العلي: “إن نتائج مؤشر التكافل الذي تضمنه مؤشر الادخار لعام 2015 من الصكوك الوطنية أظهرت لنا أن 20 من أصل 200 شخص في الإمارات يملكون تغطية تكافل. ومما لا شك فيه أننا نحتاج إلى مزيد من الوعي بأهمية تغطية التكافل وميزاته المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.”
وختم محمد قاسم العلي قائلا: “تهدف خطة “سندي” الى تشجيع العملاء على الادخار المنتظم من أجل مستقبل أفضل وتحاكي متطلبات الكثير من الأفراد المقيمين في دولة الإمارات والذين يعملون لسنوات طويلة من أجل تحقيق الأمان المالي لهم ولعائلاتهم خاصة في ظل تنامي المخاوف من تحديات تواجهها الشركات في دول الخليج لتأمين مدفوعات نهاية الخدمة للموظفين والتي قد تصل إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2020 بحسب تقرير تاورز واتسون للإستشارات لعام 2010. من هنا تشكل خطة “سندي” سنداً حقيقياً للموظفين والعمال في مختلف القطاعات.”
مع إطلاق خطة “سندي” التكافلية، تستكمل الصكوك الوطنية مسيرة عشر سنوات في تكريس ثقافة الادخار المنتظم على مستوى الإمارات واستقطاب عملاء من كافة شرائح المجتمع الى منتجاتها الادخارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية