دبي – مينا هيرالد: كشفت “منظمة الخليج للاستشارات الصناعية” (جويك) أن صناعة وتجارة الأدوات والتجهيزات الطبية اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بدول مجلس التعاون، تشكل قطاعاً بارزاً يتطلب الاهتمام والتطوير، حيث يحتاج ذوو الاحتياجات الخاصة على اختلاف وتنوع مشكلاتهم الصحية، البصرية أو السمعية، أو في النطق، أو في أي ناحية من أنحاء الجسم، توفر أجهزة وأدوات طبية خاصة ضرورية مساعدة ومعينة لهم.
وتعتمد دول مجلس التعاون في القسم الأعظم من احتياجاتها من هذه الأجهزة على الواردات من الخارج، لعدم وجود صناعة محلية تذكر لهذه المنتجات، حيث بلغت قيمة وارداتها عام 2014 قرابة 380 مليون دولار، حازت المملكة العربية السعودية على حوالي 68.6 % منها، تلتها دولة الإمارات بـ 15.4 %، فباقي دول مجلس التعاون بنسب تقل عن ذلك. بينما لا تشكل قيمة الصادرات وإعادة الصادرات سوى 2.2 % من حجم الواردات.
وتشمل هذه الأجهزة -حسب تصنيف النظام المنسق للتجارة الخارجية- الأصناف والأجهزة الخاصة بتقويم الأعضاء، بما فيها العكاكيز والأحزمة والأربطة الجراحية، والجبائر، وأصناف وأجهزة أخرى لجبر كسور العظام، كما تشمل أعضاء الجسم الاصطناعية، وأجهزة تسهيل السمع، وأجهزة متنوعة تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز، والأسنان الاصطناعية، وتركيبات الأسنان، وأجهزة الكلام، والأجهزة الإلكترونية للمكفوفين. هذا بالإضافة إلى الكراسي المتحركة العادية والكهربائية، والأسرَة الطبية، والأطراف الصناعية، والأدوات الطبية المساعدة وغيرها.
وتعتبر هذه الأجهزة والأدوات من الصناعات الواعدة في دول مجلس التعاون، حيث إن الطلب عليها في ازدياد مستمر، بينما لا تتوفر مثل هذه الصناعات محلياً إلا على نطاق ضيق جداً، تشمل عدداً قليلاً من المصانع التي تعمل في مجال صناعة الأسنان الصناعية والعكاكيز. مع وجود عدد من التراخيص الصناعية التي تشمل صناعة وتركيبات الأسنان الصناعية وبعض المستلزمات الطبية الأخرى.
وقد بلغت واردات دول مجلس التعاون في عام 2014 من الأجهزة والأدوات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة 2621.5 طن بقيمة 378.5 مليون دولار، كما بلغت الصادرات وإعادة الصادرات 386.1 طن، بقيمة 8.5 مليون دولار تقريباً، وكان صافي الواردات 2235.4 طن، بقيمة 370.0 مليون دولار.
حيث بلغت واردات دولة الإمارات العربية المتحدة من الأجهزة والأدوات الطبية لذوي الاحتياجات 255.2 طن بقيمة 58.3 مليون دولار، والصادرات وإعادة الصادرات 378.4 طن بقيمة 4.6 مليون دولار، وبلغ صافي الواردات 123.2 طن بالسالب بقيمة 53.7 مليون دولار.
كما بلغت واردات مملكة البحرين 48.7 طن بقيمة 6.1 مليون دولار، والصادرات وإعادة الصادرات 4.9 طن، بقيمة 0.9 مليون دولار، وبلغ صافي الواردات 43.8 طن بقيمة 5.2 مليون دولار. ووصلت واردات المملكة العربية السعودية 1998.0 طن بقيمة 259.6 مليون دولار، والصادرات وإعادة الصادرات 1.0 طن بقيمة 2.0 مليون دولار، وبلغ صافي الواردات 1997.0 طن بقيمة 257.6 مليون دولار.
وبلغت الواردات بسلطنة عمان 123.2 طن بقيمة 4.7 مليون دولار، والصادرات وإعادة الصادرات 0.4 طن بقيمة 0.03 مليون دولار، وبلغ صافي الواردات 122.8 طن بقيمة 4.6 مليون دولار. ووصلت واردات دولة قطر 97.9 طن بقيمة 11.4 مليون دولار، والصادرات وإعادة الصادرات 0.1 طن بقيمة 0.02 مليون دولار، وبلغ صافي الواردات 97.8 طن بقيمة 11.4 مليون دولار.
وبلغت واردات دولة الكويت 98.5 طن بقيمة 38.4 مليون دولار، والصادرات وإعادة الصادرات 1.3 طن بقيمة 0.9 مليون دولار، وبلغ صافي الواردات 97.2 طن بقيمة 37.5 مليون دولار.
والجدول التالي يوضح واردات وصادرات وصافي الواردات من الأجهزة والأدوات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة في دول مجلس التعاون 2014.
وتعتبر صناعة الأجهزة والأدوات الطبية الخاصة من الصناعات شبه الغائبة بدول مجلس التعاون، وتعتمد في معظمها على الاستيراد من الخارج، ونظراً لوجود طلب متزايد عليها نتيجة تزايد عدد السكان من جهة، والارتفاع الملحوظ في معدلات نمو الدخل الفردي، وازدياد عدد ذوي الحاجات الخاصة، وكثرة الحوادث المرورية وغيرها التي تؤدي إلى وجود عاهات وأعطال في جسم الإنسان من جهة أخرى، مما يستدعي من متخذي القرار والمستثمرين تشجيع قيام صناعة وطنية لهذه المنتجات الواعدة، فإن هناك فرصاً واسعة حالياً للتوسع والتطور في مجال هذه الصناعات، كما أن هذا التوسع يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية لتنمية الصناعة في دول المنطقة، حيث تسهم في عملية التنويع الاقتصادي، والتركيز على الصناعات التي تعتمد على المعرفة. كما أنها تسهم في تعزيز فرص الأمن الدوائي والصحي وحشد الجهود والإمكانات لتحقيق هذا الهدف.
ويجب توجيه العناية نحو إقامة وتطوير هذه الصناعات محلياً، كي تواجه حجم الطلب المتزايد، وتحل تدريجياً محل الواردات، كما لا بد من تضافر الجهود والتعاون بين المستثمرين ومراكز البحث والتطوير، والأجهزة الطبية المتخصصة في إقامة مثل هذه الصناعات، التي تتطلب مزيداً من المعرفة والتقنية المتطورة والخبرة الفنية، إضافة للمتخصصين في مجال الهندسة الطبية.
وإقامة صناعة مشتركة لهذه المنتجات بين دول مجلس التعاون تحتاج إلى بذل كثير من الجهود، يسهم فيها القطاع الخاص، والعمل على إقامة صناعات تكاملية تستفيد من مخرجات الصناعة القائمة، كما يمكن لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية إعداد عدة فرص استثمارية واعدة في هذا المجال، وتوفير الدعم والمساندة الفنية للمصانع الناشئة.