دبي – مينا هيرالد: أعلن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عن بدء قبول الترشيحات لجائزة الاقتصاد الإسلامي بدورتها الرابعة وذلك لغاية 30 يوليو 2016 فيما يتزامن حفل الإعلان عن الفائزين مع انعقاد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في أكتوبر المقبل.

وتهدف الجائزة التي تم إطلاقها عام 2013 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى تكريم جهود المؤسسات ورواد الأعمال الذين يقدمون أفضل المفاهيم المبتكرة عالمياً والمتوافقة مع معايير الاقتصاد الإسلامي والتي تمتاز بقدرتها على المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتمثل الجائزة إحدى المبادرات التي ينظمها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي حيث تتولى تومسون رويترز إدارة الجائزة.

وتشكل جائزة الاقتصاد الإسلامي اليوم منبراً عالمياً لإطلاق أفضل المنتجات والحلول التي تترجم أبعاد وأهداف الاقتصاد الإسلامي وتلهم الأجيال الجديدة للمشاركة في صناعة مستقبل مستدام.

وقال سعادة عيسى كاظم أمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: ” تتوّج جائزة الاقتصاد الإسلامي هذا العام، ثلاث سنوات من الإنجازات التي حققتها دبي لتكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي، فهذه المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ارتقت الى مستويات أعلى بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس مجلس إدارة مجلس دبي التنفيذي. فقد بدأ العالم اليوم يشهد تحولاً ملموساً باتجاه الاستثمارات المسؤولة ذات البعد الأخلاقي والتي تترجم أهداف الاستدامة من خلال قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

وأضاف: ” هذا العام، تشهد جائزة الاقتصاد الإسلامي انضمام أربعة أعضاء جدد إلى لجنتها التحكيمية وهم من دول إسلامية رائدة في القطاع مثل المملكة العربية السعودية وماليزيا مما سيسهم في الارتقاء بعملية التقييم ودراسة الطلبات الى مستوى عالمي جديد من الاحتراف والمصداقية نظراً للمعايير الدقيقة التي يجب مراعاتها لاختيار الفائزين. ولدينا أمل كبير في أن يتقدم المبدعون وأصحاب الإنجازات المتميزة الى فئات الجائزة المختلفة ليكونوا جزءاً أساسياً من مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي ولإحداث فرق جوهري في الاقتصاد العالمي بشكل عام”.

وتابع كاظم: “نتوقع للدورة الرابعة من الجائزة أن تشكل إضافة نوعية لمسيرة دبي والإمارات في تكريس الابتكار مساراً نموذجياً في العالم لدعم منظومة الاقتصاد الإسلامي وبناء اقتصاد ما بعد النفط.”

وتضم لجنة التحكيم أربعة أعضاء جدداً هم: الدكتور محمد داود بكر، رئيس المجلس الاستشاري الشرعي في البنك المركزي لماليزيا وهيئة الأوراق المالية، جاد توبايلي، مدير قسم تمويل الشركات والصناديق الخاصة في شركة غرينستون المالية- الإمارات، وزولكيفلي سعيد، مدير عام مركز السياحة الإسلامية في ماليزيا وسعادة الدكتور عبدالله قربان تركستاني مدير مركز الاقتصاد الإسلامي في المملكة العربية السعودية.

وأشار سعادة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى أن الجائزة باتت منصة رائدة لتكريم المبدعين في قطاعات الاقتصاد الإسلامي، معتبراً ان تكريم المبتكرين هو الحل الأبرز لتحفيز النمو في قطاعات الاقتصادات الإسلامي المتنوعة.

ولفت الغرير إلى أن الجائزة تعد مكوناً أساسياً من رؤية دبي لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، معتبراً إن الاقتصاد الإسلامي هو نمط حياة يشمل قطاعات ومجالات متنوعة، ويشمل عادات استهلاكية عالمية، ولذلك فإن تكريم المبتكرين في تقديم الخدمات والمنتجات الإسلامية سيشكل حافزاً لتطور القطاع، وتعزيز قيمته كأفضل منظومات الاقتصاد العالمي، مشدداً على التزام غرفة دبي بدعم رؤية الإمارة ومكانتها كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وقال حسين القمزي، عضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورئيس لجنة التحكيم: “عاماً بعد آخر، يزداد معيار التميز لدى المتقدمين لجائزة الاقتصاد الإسلامي ونحن ندعو كل الأفراد والمؤسسات الى المشاركة عبر كل فئات الجائزة التي تمثل التنوع الاقتصادي والاستثماري المطلوب من أجل تحقيق الاستقرار المالي والازدهار طويل الأمد.”

من جهته قال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: ” هدفنا أن نظهر الفرص المتنوعة التي تقدمها قطاعات الاقتصاد الإسلامي للمبدعين لصياغة مستقبل جديد للنمو العالمي. على مدى السنوات الماضية، شهدنا مزيداً من الوعي والإلمام بمنظومة الاقتصاد الإسلامي بما يجعلنا على ثقة بأن هذا التحول في الثقافة سيؤدي حتماً إلى تحول في السلوكيات والأنشطة. من هنا نقول إن جائزة الاقتصاد الإسلامي تسهم في تغيير طبيعة التعاملات الاقتصادية ونتمنى أن نرى مرشحين من الأفراد والمؤسسات يسهمون في التأثير إيجاباً على هذا التحول إلى ترجمة المعاني الحقيقية للاقتصاد الذي يعود بالخير والرخاء على أكبر عدد من المجتمعات في العالم. ”

وتكرم جائزة الاقتصاد الإسلامي الريادة على المستويين العالمي والإقليمي ضمن الفئات الـ 8 التالية:
التمويل الإسلامي (التمويل الإسلامي بكافة أنواعه، والمبادرات التمويلية الإسلامية غير الربحية، ومصدري الصكوك، والتكافل وإعادة التكافل، والصيرفة الإسلامية، وإدارة الصناديق الاستثمارية الإسلامية)
الصحة والغذاء (الزراعة والصناعة المرتبطة بالأغذية الحلال وخدماتها، وتجارة التجزئة، والخدمات اللوجستية، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية والأدوية، والأبحاث والتطوير في مجال المنتجات الصحية والغذائية الحلال)
الإعلام (البرامج التثقيفية والترفيهية، والمحتوى والمنشورات الإعلامية، والإعلام الاجتماعي، تطبيقات الأجهزة الذكية)
السياحة والضيافة (الضيافة، والسياحة العائلية، والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، والسياحة الطبية والحج والعمرة.)
الوقف (الحلول المبتكرة في إدارة الوقف من القطاع الحكومي والخاص، وخدمات إدارة الوقف).
تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (التقنية والابتكار، وتنمية وتدريب رواد الاعمال، وتمويل المؤسسات الناشئة).
البنية التحتية المعرفية للاقتصادي الإسلامي (المؤسسات أو المبادرات التعليمية والبحثية، والمعايير والمقاييس)
الفن الإسلامي (العمارة والازياء الاسلامية، والفنون الاسلامية بمختلف انواعها)

بالإضافة إلى ذلك، سيتم ضمن فئة “الإنجاز مدى الحياة” تكريم أحد رواد الأعمال البارزين ممن يتسمون بالريادة والمساهمة في إلهام الآخرين، وممن تركوا أثر إيجابي في قطاع الاقتصاد الإسلامي، وقدموا بصمة واضحة في هذا القطاع.