2.8 مليار درهم عائدات مجموعة "دانوب" في 2015 وتوقعات بتحقيقها 20% نمو في 2016

دبي - مينا هيرالد: دعا رزوان سجان مؤسس ورئيس مجلس إداة مجموعة دانوب المستثمرين إلي شراء العقارات في دبي مشيرا إلي أن البيئة الإقتصادية الحالية تقدم أفضل فرصة للإستثمار العقاري. وقال سجان أن إطلاقهم للعديد من المشاريع العقارية المنخفضة التكلفة ( الإسكان الميسر) يردم هوة قائمة في السوق العقاري في دبي حيث التركيز الأكبر من المطورين العقاريين على بيع العقارات الفاخرة بأسعار مرتفعة حيث المطورين العقاريين يستهدوف المشترين من ذوي القدرات المالية ، واصفا عام 2015 بعام "الإسكان الميسر" وخطط الدفع المريحه للمشترين العقاريين متوقعا إستمرار هذا التوجه في 2016 . وكشف سجان عزم "دانوب العقارية" احد أذرع مجموعة " دانوب" إطلاق 3 إلي 4 مشاريع عقارية ذات كلفة الشراء المنخفضة سنويا. من جانب آخر كشف سجان على أن عائدات مجموعة " دانوب" سجلت 2.8 مليار درهم في 2015 متوقعا نمو تلك العائدات بنحو 15إلي 20% في عام 2016 . وتحدث سجان عن عزم مجموعة " دانوب" إفتتاح 6 متاجر تجزئة جديدة في المنطقة بإستثمارات تتجاوز 200 مليون درهم مما سيرفع سلسلة متاجرها إلي 50 متجرا. كيف تقيمون أداء سوق العقارات في دبي في الوقت الراهن، هل تتوقعون زيادة في أسعار العقارات إيجار / المبيعات في عام 2016؟ وهل لا تزال ترى سوق العقارات في دبي سوق مربحة للمستثمرين؟ بدون أدنى شك، عام 2015 كان عام "الإسكان الميسر" و "خطط الدفع المريحة". كنا أول مطور عقاري يطور مساكن بأسعار معقولة جنبا إلى جنب مع خطة الدفع الخاصة 1٪ شهريا. جميع مشاريعنا في دانوب العقارية الذراع العقاري لمجموعة دانوب: دريمز،جليتز رزيدنس1 ، جليتز رزيدنس 2 ،جليتز ريزدنس 3، وآخرها مشروع ستار توارز ، تتميز في كوهنا تأتي بمفاهيم مبتكرة وفريدة من نوعها للغاية ونحن لدينا الخطة الأبرز للدفع للمستثمرين على المدى البعيد حيث أن المشتري يدفع 10% فقط دفعة أولى تليها 15% في غضون 60 يوما يدفع 10٪ دفعة مقدما يليها 15٪ في 60 يوما، والدفع بالكامل لقيمة العقار يتم من خلال 75 أقساط شهرية متساوية فقط 1٪ لكل منهما من دون فائدة. الجزء الأكثر جاذبية من خطة السداد هو أنه يتعين على المشترين دفع فقط 52٪ حتى توقيت تسلم مفتاح العقار وما تبقي من قيمة العقار تدفع بعد تسلم المشترى للوحدة العقارية على إمتداد 4 سنوات. نحن في مجموعة دانوب دخلنا قطاع التطوير العقاري ونحن نركز بشكل واضح على قطاع الإسكان بأسعار معقولة. ولقد تعرفنا على الفجوة التي كانت قائمة في السوق والتي كانت تركز على تطوير العقارات الفخمة والفاخرة في حين لم يمس قطاع السكان ذوي الدخل المتوسط ​​وهؤلاء يشكلون نسبة عالية جدا من السكان المحليين وغالبية هذه الفئة من السكان تعيش في الإمارات هذا البلد الجميل منذ مدة طويلة ويعتبرون الإمارات موطنهم الثاني وهؤلاء كانوا ينتظرون الفرصة المناسبة للاستثمار في القطاع العقاري. ونحن نعتقد أنه إذا عُرض مشروع بسعر مناسب بشروط دفع صحيحة وفي الموقع المناسب، فسوف يكون هناك دائما مشترين في السوق. برأيكم هل تراجع الإقتصاد العالمي سيؤثر على القطاع العقاري في دبي وهل القطاع العقاري في دبي أصبح أكثر تحصينا مقارنة بما كان عليه في عام 2007 و 2008 عندما تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية ؟ أسعار العقارات في دبي لاتزال أقل مقارنة بالمدن العالمية الأخرى مثل لندن ومومباي وسنغافورة وهونغ كونغ، فإن البيئة الجديدة من الأسعار المنخفضة للعقارات توفر فرصة كبيرة للمستهلكين للاستفادة ليس فقط من أصول الوحدة العقارية ولكن تقدير سعر الأصول عند تسليم الوحدات العقارية. البيئة الاقتصادية الحالية تقدم ربما أفضل فرصة لمشتري المنازل فضلا عن المستثمرين. أولا، مشتري المنازل سيكون قادرين على الإدخار من زيادة ارتفاع إيجار في دبي والتي من شأنها أن تؤثر على مدخراتهم. الى جانب ذلك، فإن شقة ستكون قيمتها أعلى وسيكون بالإمكان تأجيرها بقيمة أعلى في حالة رغب صاحب البيت بيع أو تأجير شقته . وفي كلتا الحالتين، سيضمن المالك للشقة زيادة العائد. كيف تقيمون أداء مجموعة دانوب في الربع الأول من عام 2016 مقارنة مع نفس الفترة في عام 2015 من حيث (النمو، الأرباح ... الخ.)؟ في عام 2014، بلغت عائداتنا 2.8 مليار درهم في حين في عام 2015 كانت 5.13 مليار درهم. وعلاوة على ذلك، في عام 2016، فإننا نتوقع نمو عائداتنا ما بين 15-20٪ ما الهدف الرئيسي الذي تسعون إلي تحقيقه بنهاية عام 2016، وما هي خططم لتحقيق هذا الهدف؟ هل يمكن أن تطلعنا على خططكم التوسعية في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام؟ في العقد الماضي، نمت دانوب لمواد البناء إلي مجموعة دانوب وهي مظلة تضم اليوم كل من دانوب لمواد البناء و دانوب العقارية ، و دانوب هومز، ميلانو ، دانوب دايركت دوت كوم، و تشا تشا تشاي ، ودانوب سيستمز، و إكس تي آي، و تودورس، وأليوكوبانيل إل إل سي الشرق الأوسط. وفي عام 2016، نخطط لفتح 6 متاجر تجزئة أخرى لنا في المنطقة باستثمارات تبلغ أكثر من 200 مليون درهم، وسيكون لدينا ما مجموعه 50 متجرا لـ دانوب. لدينا مشروع آخر، برج ستارز باي دانوب وقد بيع بالكامل 100% كما أطلقنا منذ أيام قلائل مشروعنا العقاري السادس "غلامز ريسيدنس" بقيمة 300 مليون درهم في منطقة الفرجان في دبي بالقرب من دسكفري غاردنز، يستهدف أيضا قطاع الإسكان بأسعار معقولة، ونظرا لشعبية مشاريعنا سنواصل إطلاق ما بين 3 إلي أربعة مشاريع في السنة . ما إجمالي المشاريع العقارية التي أطلقتموها منذ تأسيسكم للذراع العقاري للمجموعة " دانوب العقارية " وما المشاريع التي تم تسليمها وتلك التي مازالت في مراحل البناء ومتي سيتم تسلين هذه المشاريع ؟ طرحنا مشاريع عقارية في منطقة الفرجان بقيمة إجمالية 500 مليون درهم تتضمن 171 منزلا عصريا ، طرحنا مشروعين عقاريين في منطقة دبي للإستديوهات وهما مشروعي جليتز 1 و 2 يتضمنان 302 شقة فخمة وهي وحدات عقارية تتنوع ما بين إستديو وثلاث غرف نوم بقيمة إجمالية 300 مليون درهم ، أيضا طرحنا مشروع "جليتز ريزدنس3 باي دانوب" بقيمة 350 مليون درهم يتضمن 352 شقة يتضمن شقق تتنوع ما بين إستديو وشقة وشقتين وثلاث شقق والمشروع سيكون جاهزا بنهاية عام 2017 ، هناك أيض مشروع " "ستارز تاور باي دانوب" بقيمة 300 مليون درهم والذي اعدنا مؤخر تسمية باسم " ستارز تاور" بعد أن إشتبك مع علامة تجارية أخرى ، ولكن في غضون أسابيع من إطلاق المبيعات، تم بيع جميع وحدات المشروع والمؤلفة من 454 وحدة سكنية . ثقة العملاء التي لم تتزعزع في علامتنا التجارية لأكثر من عقدين من الزمن جعلت من مشاريع الدانوب الخيار المفضل في المناطق الجغرافية. أول مشاريعنا العقارية "دريمز" يسير على الجدول الزمني المقرر للتسليم في وقت لاحق من هذا العام في حين أن المشاريع الثلاث الأخرى وهي جليتز 1 و 2 و 3 و ستارز تتقدم بنحو 4- 5 أشهر في بناءها عن الجول الزمني المقرر لها. هل لديكم خطط لإطلاق مزيد من المشاريع العقارية بأسعار معقولة ؟ نحن نلبي "الإسكان الميسر " أي العقارات بأسعار معقولة وهي سوق كبيرة، ونحن تعتقد أنها لم تمس بعد هناك عدد ضخم من المغتربين يعيشون في دبي منذ عشر سنوات أو أكثر، وينظرون إلي دبي على أنها وطنهم الثاني ولكنهم لم يكونوا قادرين على امتلاك العقارات وبالتالي أردنا خلق فرصة لهم لامتلاك منزل أحلامهم في دبي من خلال خطة الدفع الفريدة. ان ذلك يعتمد على نوع العقارت التي يقرر المشتري شراءها فعلي سبيل المثال تبلغ الكلفة الشهرية لشراء شقة ستوديو ما بين 4100 درهم إلى 5 آلاف درهم في الشهر، في حين أنها لغرفة النوم الواحدة حوالي 8 آلاف درهم وشقة بغرفتي نوم بحدود 11 ألف درهم. لدينا أيضا خيار شراء غرفتي نوم + غرفة مكتبية، وثلاث غرف نوم وبالأقساط الشهرية يصل القسط الشهري ما يقرب من 12 ألف درهم إلي 14 ألف درهم على التوالي. وأكبر ميزة لخطة الدفع الفريدة هي أن المشترى لا يدفع سوى 52٪ حتى تسلمه الوحدة العقارية والباقي 48٪ تدفع خلال 48 شهرا أي على إمتداد أكثر من 4 سنوات بعد التسليم.وتتماشى عروضا المتمثلة في خطة السداد المريحة مع مبادرة الحكومة الداعمة " للإسكان الميسر". كنتم أول من أدخل مشاريع " الإسكان الميسر " للسوق العقارية في دبي هل يشكل في نظركم ذلك تحديا للمطورين العقارين للمساكن المرتفعة الكلفة؟ عندما إنخفضت مشاعر السوق إنشغلنا وقتها في دانوب في ترسيخ مكانتنا الخاصة في قطاع "الإسكان الميسر" . وكانت الشركة قادرة على تجنب أي تأخير في بناء المشاريع بسبب عامل واحد مهم جدا وهي أن أعمالنا الأساسية هي في مجال مواد البناء، والذي يسمح للمقاول إختيار مواد البناء من مصدر واحد في الوقت المحدد والأهم من ذلك أنه يأتي في أدنى سعر متاح. مثل هذا الترتيب يقلل من كلفة المشروع إلي حد كبير، والذي يسمح لـ دانوب بنقل الفوائد للعملاء من خلال توفير عقارات بأسعار معقولة. كيف تقيمون أسعار مواد البناء في الوقت الحالي في ضوء الانخفاض الهائل في أسعار النفط، وتأثير هذه الأسعار على أسعار العقارات في الإمارات ؟ الأسواق دائما تتجه للصعود والهبوط ، وفقا لعوامل مختلفة في المنطقة، مثل أسعار النفط والمعنويات في السوق، ولكن ما أراه ببساطة هو حالة العرض والطلب وبالتالي فإنه لن يكون هناك أي تأثير على عدد مشاريع التطوير التي سيتم إطلاقها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في عام .2016 الصين تعد سوق مهمة بالنسبة لوارداتكم من مواد البناء هل تأثرتم بالانخفاض في قيمة اليوان؟ سوف تصبح السلع الصينية أرخص قليلا بالنسبة للمستهلكين في الإمارات بعد تخفيض بنك الشعب الصيني قيمة اليوان بنسبة أكبر في يوم واحد منذ عقدين من الزمان. تراجع قيمة اليوان، من حيث المبدأ، سيعطي دفعة لواردات الإمارات من السلع الصينية والتي هي أرخص الآن. لكن الأثر الاقتصادي لخفض قيمة اليوان في الإمارات يعتمد على كيفية تأثير انخفاض قيمة أسعار السلع الأساسية - بما في ذلك أسعار النفط - والنمو الاقتصادي الإقليمي.