دبي – مينا هيرالد: اطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، مبادرة “ض المستهلك”، التي تهدف إلى تعريب فواتير الشراء وعروض الأسعار وخدمات مراكز الاتصال والاستقبال في جميع المنشآت التجارية بإمارة دبي. ويأتي إطلاق المبادرة تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في جعل دولة الإمارات مركزاً للامتياز في اللغة العربية. وتستهدف المبادرة تشجيع التجار ومحلات التجزئة في دبي، على استخدام اللغة العربية كلغة رئيسية عبر قنواتها في منافذها وتعاملاتها التجارية مع المستهلكين، وبالتالي كسب رضا العملاء والمستهلكين وضمان ولائهم.

ويتوجب على أصحاب المنشآت التجارية استخدام اللغة العربية بإعتبارها اللغة الرئيسية في قوائم الفواتير ولائحات وبطاقات الأسعار، بالإضافة إلى لغات أخرى وفقا لاختيار التاجر. وعلى التجار تعريب الفواتير قبل بداية عام 2017، حيث سيقوم قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك برصد الجهات الملتزمة في بداية العام القادم.

وعلى وجه التحديد، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير إدارة تنفيذي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: “نسعى في اقتصادية دبي إلى إطلاق المبادرات التي من شأنها الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز مكانتها في المجتمع. وتؤكد مبادرة “ض المستهلك” جهودنا المبذولة في مجال الحفاظ على حقوق المستهلكين، وذلك من خلال تسهيل عمليات الشراء، والاحتفاظ بفاتورة الشراء والتعرف على مشترياتهم للذين لا يجيدون قراءة اللغة الإنجليزية”.

وأضاف لوتاه: “تعتبر إمارة دبي مقصداً للتسوق للعديد من أفراد المجتمع، سواء كانوا من السياح أو المقيمين فيها، وبحسب الاحصاءات والدراسات التي يعدها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، تظهر النتائج إستقطاب الإمارة شريحة واسعة من المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية، ومن هذا المنطلق يتوجب علينا ضمان تقديم الخدمات باللغة العربية، سواء كان ذلك من خلال تلقي الملاحظات والاستفسارات والشكاوى، أو في الخدمات التي تقدم ما بعد البيع للمستهلكين في مراكز الاستقبال والاتصال في المنشآت والمجموعات التجارية”.

ودعا لوتاه جميع التجار وأصحاب منافذ البيع الرئيسية إلى التعاون مع مبادرة “ض المستهلك”، الهادفة إلى ترسيخ قيم اللغة العربية، وحفظ وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز العلاقة بين التاجر والمستهلك، وكسب ثقة المستهلك، وبالأخص في عمليات الشراء والاحتفاظ بالفاتورة، والمتابعة في حال وجود شكوى أو ملاحظات بعد الشراء.

وعلى نحو متصل، قال أحمد الزعابي، مدير أول توعية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية: “تشمل مبادرة “ض المستهلك” تعريب الخدمات في كل من فواتير الشراء، والوثائق التجارية الصادرة عن البائع للمشتري والتي تبين المنتجات، والكميات، والسعر المتفق عليه، بالإضافة إلى بطاقات الأسعار، وقائمة الأسعار للخدمات والمنتجات التي تقوم الشركات بوضعها في المحل”.

وأضاف الزعابي: “يجب على المنشآت التجارية توفير متحدث باللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال مثل: الفنادق، ووكالات السيارات، أو المجموعات التجارية، وكذلك في نقاط خدمة العملاء في متاجر التجزئة، وغيرها من المنشآت التجارية، وذلك لتلقي الملاحظات والاستفسارات والشكاوى أو خدمات ما بعد البيع، إلى جانب توفير متحدث باللغة العربية في مركز الاتصال كنقطة التواصل عبر الهاتف مع العملاء”.