دبي - مينا هيرالد: أطلق قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع مبادرة الحملة التوعوية للمنشآت الصحية الخاصة والتابعة للوزارة (تواصل) بهدف شرح القوانين والتشريعات والتعاميم الخاصة بالمنشآت الصحية والوقوف على أسباب المخالفات التي يتم رصدها من قبل مفتشي الوزارة والحد منها وضمان تقديم خدمة صحية ذات جودة لكل أفراد المجتمع. وذلك عن طريق تنظيم 4 ملتقيات في كلٍ من مستشفى الزهراء الخاص بالشارقة، ومستشفى رأس الخيمة الخاص، ومستشفى أمينة الخاص بعجمان، ومستشفى الشرق الخاص بالفجيرة. بحضور سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص ومديرة إدارة التمكين والامتثال الصحي الدكتورة حصة مبارك ومفتشي الوزارة.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص حرص الوزارة على رسم السياسات والتشريعات الصحية الوطنية إنفاذاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية، لتطوير الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمجتمع من خلال التعاون الاستراتيجي بين المؤسسات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص، عبر التواصل مع العاملين في المنشآت الصحية الخاصة بشكل مستمر لاطلاعهم على مشاريع الوزارة وخططها المستقبلية والاستماع لملاحظاتهم، مشيراً الى أن هذا اللقاء يأتي ضمن حزمة مبادرات لفترة المائة يوم التي وجه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".
دور القطاع الخاص في دعم الخدمات الصحية بالدولة
وشدد الدكتور الأميري على أهمية دور القطاع الصحي الخاص في تطوير البنية التحتية الصحية والخدمات العلاجية والاستشفائية في مختلف مرافق المنشآت الصحية كالمستشفيات والمراكز والعيادات وصولاً إلى المصانع الدوائية الوطنية وشركات الأدوية العالمية والإقليمية والمحلية، مثنياً على التجاوب الكبير من ممثلي القطاع الصحي الخاص الذي يعزز صيغ التعاون والشفافية وطرح السلبيات قبل الإيجابيات ليتم معالجتها بصيغة وطنية تحقق سعادة صحية للمتعاملين والمرضى. وحث المشاركين على التنافس الطبي الإيجابي الذي من شأنه أن ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات الصحية بالدولة.
الأنظمة الالكترونية والذكية في التراخيص
ولفت الأميري إلى أن الوزارة طوّرت معايير ترخيص المنشآت الصحية بناء على المعايير الوطنية لترخيص المنشآت الموحد، و تفعيل نظام الكتروني لتقديم الشكاوي الطبية والذي يساهم في سهولة تقديم الشكاوي في أي مكان مع إتاحة الاطلاع على حال الشكوى المقدمة، والتوسع في رقابة الإعلانات الصحية على مستوى الدولة، ومبادرات تخفيض أسعار الادوية، وتم خلالها تخفيض عدد 8100صنف دوائي وذلك لصالح المرضى والمترددين على المنشآت الصحية من خلال 6 مبادرات بدأت منذ عام 2011. فضلاً لمتابعة التحديث والتطوير المستمر لوثيقة المهنيين الصحين PQR بناء على الاجتماعات الدورية للجنة العليا لتوحيد التراخيص. كما تطرق إلى الأنظمة الالكترونية والذكية في مجال التراخيص للمنشآت الطبية وممارسي المهن الصحية بالإضافة إلى الأنظمة الذكية الخاصة بالاستيراد الدوائي والرقابة والتفتيش.
إنجازات واضحة في تطوير التشريعات الصحية تماشياً مع توجهات الحكومة الرشيدة
واستعرض أهم الإنجازات التي تندرج في إطار التشريعات الصحية التي صدرت مؤخراً؛ القانون الاتحادي رقم ( 14) لسنة 2014 في شان الامراض السارية، والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، وقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2015 في شأن المخزون الطبي الاستراتيجي، وقرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2008 بشان نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الاقامة، والقرار الوزاري رقم (1122) لسنة 2014 في شان صرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة.
كما تم على مستوى آخر انشاء النافذة الالكترونية في موقع الوزارة تحت عنوان التشريعات الصحية الاتحادية أحد البرامج الرئيسية لإسعاد المتعاملين كونها وسيلة للحوار المباشر مع المتعاملين من أجل إيجاد حلول للمشكلات التي تواجههم، ووسيلة رئيسية لتطوير الخدمات.
جاء ذلك في الندوة المفتوحة التي عقدت في قاعة المؤتمرات بمستشفى الزهراء الخاص بالشارقة ، حيث حضر قرابة 200 شخص من مدراء و رؤوساء المستشفيات الخاصة ومستشفيات جراحة اليوم الواحد والمراكز والعيادات الصحية. ومن المتوقع عقد الندوات الثلاثة الباقية خلال شهر مايو من هذا العام لاستكمال المبادرة قبل انتهاء فترة 100 يوم وتكوين شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص على مستوى الدولة.
تطبيق المبادرات من خلال الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص
بتوجيهات كريمة من معالي الأستاذ عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، تقوم الوزارة بترتيب أربعة لقاءات مفتوحة لتطبيق مبادرة الحملة التوعوية للمنشآت الصحية الخاصة ضمن حزمة مبادرات 100 يوم حسب التوجيهات الكريمة من الحكومة الرشيدة.
من جانبها أكدت الدكتورة حصة مبارك أن المبادرة تنقسم إلى شقين، الشق العلاجي وذلك عن طريق التعاون مع أصحاب المنشآت الطبية الخاصة للحد من الممارسات السلبية والتي تؤدي إلى ضعف في مستوى الخدمات الصحية لأفراد المجتمع بسبب عدم الإلتزام بالقوانين والتعاميم والمعايير التي تضعها الوزارة. و ثانياً شق وقائي تماشياً مع المسمى الجديد لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وقالت: " قمنا بتنظيم هذة المبادرة من أجل التواصل مع أصحاب المنشآت الطبية الخاصة والتعرف على المشكلات والعقبات التي تحول دون إلتزامهم بالقوانين الصادرة من وزارة الصحه ووقاية المجتمع والوقوف على أسباب وجود المخالفات في منشآتهم أو السبب في تكرار حدوثها.
وقد تم توزيع USB عليهم يحتوي على كافة التشريعات والقوانين الإتحادية الخاصة بالمنشآت الصحية والتعاميم الصادرة من قطاع سياسة الصحه العامة والتراخيص بما يضمن إلتزامهم والقدرة على تقديم مستوى صحي على قدر كبير من الجودة ومتماشياً مع استراتيجية الوزارة ".