دبي – مينا هيرالد: دشنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تقرير “حالة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي”، المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الخليج والمنطقة لتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل توجيه رؤوس الأموال في المنطقة إلى القطاعات التي تتمتع بإمكانات تطور هائلة على صعيد رواد الأعمال والشركات، وذلك من خلال أصحاب رؤوس الأموال، والمتمثلين في: المستثمرين الأفراد أو الشركات، وصناديق الاستثمار المُخاطر. جاء هذا الاعلان على هامش “المنتدى الأول للاستثمار المُخاطر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، الذي نظمته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في فندق أرماني- دبي.

ويأتي تدشين التقرير تماشياً مع المبادئ الأساسية لخطة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2021 لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، والتوجه الاستراتيجي الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة إمارة دبي نحو الابتكار والاستثمار في مجالات اقتصاد المعرفة. كما يمثل هذا التقرير أول دراسة معتمدة تسلط الضوء على الحاجة وتقديرات حجم الأسواق والتأثيرات المحتملة، إضافة إلى الحالة الشاملة لتمويل أسهم رأس مال المشاريع الصغيرة والمتوسطة (الناشئة) في الامارات العربية المتحدة.

ويعد هذا التقرير المعتمد الأول من نوعه حيث يغطي كافة المشاركين والمساعدين ضمن منظومة تمويل أسهم رأس المال، ومنهم على سبيل المثال: رواد الأعمال، والمستثمرون، وشركات الاستثمار المغامرة، والمؤسسات القانونية، وكيانات التنمية، والمؤسسات الأكاديمية من جامعات وكليات، وكذلك المنظمات الحكومية.

وأطلقت المؤسسة مبادرة تشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2014 بهدف فتح آفاق الاستثمار وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الريادية. وأضحى المشهد الاستثماري واضحاً من خلال إعداد تقرير حالة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي خلال المرحلة الأولى من المبادرة، وخرج التقرير بعديد من التوصيات التي ستشكل خطط العمل للمرحلة الثانية من مبادرة تشجيع الاستثمار.
وستشمل المرحلة الثانية من مبادرة تشجيع الاستثمار، إطلاق شبكة مستثمري دبي لتكون المرجع لجميع المستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية ورواد الأعمال، مما سيعمل على تحفيز حركة الاستثمار برأس المال المخاطر في المشاريع الناشئة المعتمدة على الابتكار، والتي تتميز بفرص نمو كبيرة تجذب المستثمرين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: “يمثل التقرير فرصة مثالية على المدى المتوسط والطويل، ليس فقط بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، بل على مستوى المنطقة، حيث تقدر إجمالي الاستثمارات في الشركات الصغيرة بالمنطقة بحوالي 3 مليارات درهم، وهنالك استراتيجيات واضحة تساعد في توجيه هذه الأموال إلى القطاعات عالية النمو. وبالرغم من ذلك، تعد محدودية مصادر التمويل الخارجية لتأسيس الأعمال واحدة من أبرز الثغرات في نظام دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وينعكس هذا في واقع أن 80٪ من الشركات الناشئة منها تشير إلى أنها اعتمدت على مصادر التمويل الذاتية لتأسيس أعمالها”.

وأضاف القمزي: “تدعم مبادرة تشجيع الاستثمار جهود إمارة دبي التي من شأنها معالجة فجوات السوق، وإنشاء اقتصاد قائم على المعرفة. ويمكننا الاستفادة من النتائج التي خرج بها تقرير حالة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع استراتيجيات ومبادرة للسنوات المقبلة لضمان تحسين حصول المؤسسات على تمويل أسهم رأس المال، كما أن ذلك يحقق زيادة الانتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية والقيمة المضافة لاقتصاد دولة الإمارات”.

وأكد القمزي أن إمارة دبي أصبحت اليوم، لما تمتلكه من سمعة عالمية في مجال ريادة الأعمال، منبراً لمجموعة متميزة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات حيوية، والتي تمكنت بنجاح من توسيع رقعة مشاريعها للوصول إلى الأسواق المجاورة في المنطقة، حيث وضعت الإمارة على رأس أولوياتها بناء نظام بيئي متكامل لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها للنمو والتصدي للتحديات المتنوعة للصعود نحو العالمية.

ويشير التقرير إلى قلة تبني الابتكار لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، إلا أنها في الوقت ذاته تنمو بشكل متسارع، من شأنه جذب المستثمرين المحتملين على المدى القريب أو المتوسط. كما يركز التقرير على أهمية وجود إطار قانوني قوي لتنظيم النشاط الاستثماري وتعزيز ثقة المستثمرين عموماً، كما أن خلق زخم في تدفق المساهمات في رؤوس الأموال يرفع من جاذبية السوق عموما.

وفي السياق ذاته، قال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: “بذلت المؤسسة جهود كبيرة لإطلاق هذا التقرير الذي اشتمل على دارسة كاملة لبيئة الاستثمار المُخاطر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتغطية دورة حياة هذه المشاريع من مرحلة التأسيس وحتى التوسع، وكذلك تقييم وجهات النظر والتحديات المتعلقة بمختلف أصحاب العلاقة، وسوف تعمل المؤسسة على تنفيذ التوصيات لسد الثغرات المحددة، وخلق بيئة أعمال حيوية تستند مشاريعها على النمو والاستدامة بإمارة دبي”.

وأضاف الجناحي: “حددت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مجموعة من المبادرات الرئيسية كجزء من خطتها 2021 للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيتم تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع عدد من الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين في ريادة الأعمال، وذلك بهدف تشكيل منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والمستثمرين”.

وقال الجناحي: “تستند المرحلة الثانية على تنفيذ عدد من التوصيات، أبرزها: رفع الوعي حول أهمية تشجيع الاستثمار المخاطر في الشركات الناشئة، والفوائد التي يعود بها على المستثمرين والشركات المستثمر بها، والعمل على إبراز قصص النجاح والتعريف بها، وتسهيل التواصل الفعال بين المستثمرين التأسيسيين والشركات الناشئة في مختلف القطاعات، وذلك عن طريق المنصات الإلكترونية وتنظيم الفعاليات واللقاءات مع إشراك الجهات المعنية من حاضنات أعمال وجامعات وغيرها. والعمل على بناء قدرات المستثمرين التأسيسيين في مجال تقييم الفرص الاستثمارية، وبناء قدرات رواد الأعمال في مجال عرض الفرص الاستثمارية والتفاوض”.

وأكد الجناحي على أن التوعية بالقوانين المعمول بها في دولة وتبنّي نظام إفلاس واضح وحاسم كفيل بتطوير بيئة الاستثمار في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إطلاق دراسة سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع وجود منظومة قوانين صارمة من قوانين الشركات تسمح بإدراج الشركات بمتطلبات مخففة، وإمكانية اعتماد نموذج وجود جهة راعية ذات خبرة تضمن تلبية الشركات الصغيرة لكافة متطلبات طرح الأسهم.

ويوصي التقرير بضرورة وجود معايير دولية لمساعدة المستثمرين على تقييم جدوى الأفكار التجارية فضلا عن الاستثمار في البنية التحتية الصديقة للابتكار، لتضم مراكز تقنية ومراكز البحث والتطوير، إذ أظهر التقرير أنه من الصعب تأكيد التقييم في ظل غياب قياس أداء تداول رسمي مسبق، ونتيجة لذلك يميل المستثمرون المحتملون للقلق حيال جدوى أفكار المشاريع والمخاطر المرتبطة بها.

وأشار التقرير أن القيمة الإجمالية لاستثمارات رأس المال بدبي بلغت ما يقارب 110 مليون درهم في العام 2014، ومن المتوقع أن يشهد السوق من حيث القيمة نمواً على المدى القريب بنسبة 15% نتيجة نمو عدد الصفقات بمعدل 30%، وذلك نظراَ للزخم في نشاط حاضنات ومسرعات الأعمال، فضلاً عن شركات الاستثمار الناشئة.

ويظهر التقرير أن الاستثمار الحكومي في الحاضنات، هو دافع آخر للنمو، ومن المتوقع أن تتسبب الزيادة في عدد حاضنات ومسرعات الأعمال، في رفع نسب نمو الشركات الناشئة ضمن الاقتصاد القائم، إلى جانب ذلك تتمتع الإمارات، وخاصة دبي بقدر كبير من اهتمام المستثمرين التأسيسيين الأجانب في الولايات المتحدة وأوروبا، وهنا تكمن الفرصة لتحويلهم إلى مستثمرين نشطين والتركيز على المشاريع القائمة في الإمارات.

شراكة

وعلى هامش المنتدى، قامت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتوقيع اتفاقية تعاون بالشراكة مع الشبكة الأوروبية للمستثمرين التأسيسيين بهدف إطلاق مبادرات مشتركة لتأهيل مدراء شبكات المستثمرين، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة لهم، وتطوير برامج بناء القدرات المتخصصة للأعضاء، إلى جانب تنظيم فعاليات للتواصل مع الشبكات الدولية التي تضمها المنظمة الأوروبية.