دبي - مينا هيرالد: استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ممثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، تجربة خدمة التجديد التلقائي للرخص التجارية التي أطلقتها في أبريل 2016 بالتعاون مع كل من شركتي اتصالات ودو، وذلك بحضور ممثلي الدوائر الاقتصادية في دولة الإمارات، وعدد من الجهات المتخصصة. ويأتي تنظيم اللقاء التعريفي بهدف تبادل المعرفة والخبرات بين اقتصادية دبي والجهات الحكومية الأخرى، ومناقشة أفضل الممارسات في مزاولة الأعمال التجارية وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة للعملاء، وبالتالي العمل على رفع رضا المتعاملين وتسهيل مزاولة الأعمال، وتذليل العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم.
وأستقبل عمر خليفة، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، كل من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، واقتصادية الشارقة، وإدارة التسجيل والتراخيص الاقتصادية في عجمان، واقتصادية الفجيرة، واقتصادية رأس الخيمة، والسلطة الملاحية في دبي، وواحة دبي للسيلكون.
وعلى نحو متصل، قال عمر المهيري، مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: "أقام القطاع ورشة تعريفية بمبادرة "التجديد التلقائي" بهدف عرض أبرز الممارسات التي تتخذها حكومة دبي في تسهيل مزاولة الأعمال التجارية بالامارة وبالأخص في تجديد الرخص التجارية التي تشكل حصة كبيرة من إجراءات الترخيص في دبي. وعرضنا تجربة التجديد التلقائي لما لها من قيمة مضافة في رفع تنافسية الأعمال في دبي، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبالتالي رفع مؤشر دولة الإمارات للتنافسية في تقرير مزاولة الأعمال الخاص بالبنك الدولي".
وأضاف المهيري: "تعمل الجهات المحلية في إمارات الدولة كخلية واحدة، كما يعد العمل كمنظومة متجانسة. ويعد مشاركة التجارب والمبادرات بين مختلف الجهات الحكومية من أهم أسس العمل كمنظومة متجانسة. ويعكس تنظيم مثل هذه اللقاءات التعريفية روح الفريق الواحد لدى الجهات الحكومية، والسير على رؤية ونهج قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات، وذلك لمواكبة كل ما هو جديد في مجال تقديم الخدمات المتميزة، وبالتالي ترجمة الأهداف الأساسية والمتمثلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتربع دولة الإمارات على عرش الدول الاقتصادية العالمية".
وخلال اللقاء، عرض جاسم القلاف، مدير أول تطوير الأعمال في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، لمحة عن خدمة التجديد التلقائي التي أطلقتها في نسخته الأولى بالعام 2015 ضمن مبادرة "لا تتعنى"، والدور الذي قامت به إدارة التطوير والمتابعة من خلال دراسة آراء وملاحظات الجمهور، وكيفية تطوير الخدمة على مدار 7 أشهر، إلى أن تم إطلاق خدمة التجديد التلقائي المطورة، والتي تتمثل في إرسال العملاء للرسائل النصية بحال رغبتهم في تجديد الرخصة.
وأضاف القلاف: "استعرضت اقتصادية دبي خلال الورشة التعريفية أهم الجوانب المتعلقة بالتجديد التلقائي، من حيث مميزات الخدمة، والأنشطة المتضمنة في الخدمة بواقع 99.98%، فضلاً عن الحالات التي تقبل التجديد التلقائي وأبرزها في عقد ايجاري في حال عدم التجديد، وعدم صحة رقم الرخصة التجارية، وحاجة الرخصة إلى موافقة من هيئة الطرق والمواصلات أو دائرة السياحة عند التجديد، إلى جانب قنوات الدفع بما فيها: الدفع بالدرهم الالكتروني، وتطبيق الأعمال في دبي، الخدمات الإلكترونية، وغيرها من البنوك، من أمثال: بنك نور، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك المشرق، وآفاق للتمويل الإسلامي".
وقد ناقش الحضور، عدد من المواضيع على هامش الورشة التعريفية، حيث كانت أبرز استفساراتهم حول آلية العمل، والتحديات التي واجهها فريق العمل خلال تدشين المشروع، وكيفية تجاوب الجهات الحكومية الأخرى المرتبطة بالموافقات المبدئية للرخصة، إلى جانب الخطط المستقبلية في هذا السياق. وأثنى الحضور على جهود اقتصادية دبي ودورهم في تطبيق هذه الخدمة التي تعد نقلة في الخدمات المقدمة إلى رجال الأعمال والمستثمرين من أصحاب الرخص التجارية.
