المزيد من الشفافية وتغيرات جوهرية في الشركات العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات مقرا لها بحسب شركة كي بي إم جي

دبي - مينا هيرالد: سوف تشعر الشركات العالمية متعددة الجنسيات بتأثير مقترحات منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية فيما يتعلق بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح المزمع تنفيذها خلال هذا العام، كما أوضحت الندوة التي نظمتها شركة كي بي إم جي حول المستجدات المتعلقة بالضرائب الدولية.
وتركز مقترحات مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح على الحد من الاستراتيجيات والخطط التي تستغل الثغرات الضريبية والتعارض بين القواعد والقوانين الضريبية لتحويل الأرباح المصطنعه إلى أماكن تنخفض فيها الضريبة أو تنعدم نظراً لانخفاض مستوى النشاط الاقتصادي أو انعدامه، ويترتب على ذلك انخفاض أو انعدام الضرائب المفروضة على الشركات بشكل عام.
وفي هذا الصدد علٌق نيليش أشار، شريك بقسم الضرائب الدولية لدى كي بي إم جي: "نتوقع أن يشكل عام 2016 مرحلة انتقالية للمنطقة، حيث أنّ مقترحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يخص مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح تعني أن عدداً من الشركات الإقليمية ستخضع إلى درجة غير مسبوقة من المكاشفة والفحص. ورغبنا أن نقوم بتقديم رؤية واضحة للشركات حول أولوياتها بالنسبة لعملياتها على المستوى الإقليمي والدولي، وكيف يمكنها إعداد نفسها بالشكل الأمثل لمواجهة هذه التغيرات."
ستؤثر مبادرات مكافحة التآكل الضريبي ونقل الأرباح بشكل كبير على الشركات العالمية التي تزاول أنشطة في دول تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين واليابان والمملكة العربية السعودية.
ومن جانبها علّقت شبانة بيغم، رئيس قسم تسعير عمليات نقل الملكية لدى كي بي إم جي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا قائلة "إن تسعير عمليات نقل الملكية يعد غاية في الأهمية حيث أنه يمنح المؤسسات التي تقوم بتنفيذ عمليات كبيرة على الصعيد الدولي الفرصة للاعتراف بأرباحها وإدارتها. يزداد يوماً بعد يوم عدد السلطات الضريبية التي تقوم بتطبيق مبادرات مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، وهم ملتزمون بمواصلة التعاون مع الجهات الدولية من أجل التصدي لمشكلة التهرب الضريبي والعمل نحو تطبيق نظام ضريبي دولي أكثر عدالة وشفافية. يتعين على الشركات الدولية التي يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة وأي من دول المنطقة أن تغتنم فرصة الالتزام بهذه القوانين الجديدة في تنظيم سلاسل التوريد بهدف إضافة القيمة المرجوة والحد من المخاطر الضريبية."
وقد ركّزت الندوة التي نظمها قسم الضرائب لدى كي بي إم جي على سوق العقارات السكنية في المملكة المتحدة، كما ألقت الضوء على أبرز العوامل الهامة التي تؤثر على سوق العقارات السكنية في لندن خلال المدى القصير والمدى المتوسط.
وفي هذا الصدد علّق مايك والكر، شريك لدى كي بي إم جي في المملكة المتحدة: "تخلق أنظمة الضرائب المتغيرة في قطاع العقارات في المملكة المتحدة حالة من عدم اليقين فيما يخص نقص المعروض وزيادة الأسعار، مما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل، في حين أن المستثمرين المصممين على الاستمرار في الاستثمار في القطاع العقاري يتطلعون إلى التنويع. كان هدفنا هو إلقاء الضوء على هذه التحديات والتطرق إلى المستجدات المتعلقة بالتغيرات القادمة مع تقديم اقتراحات حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها مواجهة هذه التغيرات."