دبي – مينا هيرالد: قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بزيارة وتقييم مزاولة الأعمال في 1224 منشأة تجارية على مستوى المنشآت التجارية بإمارة دبي، والتأكد من ممارستها الأنشطة التجارية وفق اشتراطات اقتصادية دبي، وتأتي هذه الزيارات على هامش مبادرة “سعادتنا بالتزامكم”، الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، التي تعنى برفع مؤشر السعادة والقدرات التطويرية في المنشآت التجارية الجديدة وكذلك المنشآت الراغبة في المشاركة، وذلك سعياً إلى تعزيز الوعي والالتزام التجاري في مزاولة الأعمال الاقتصادية في إمارة دبي، وبالتالي رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتنافسية الأعمال، وكذلك حفظ حقوق المستهلكين وحمايتهم.

وبادر قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الربع الاول من 2016 بالتفتيش على جميع المنشآت التجارية الجديدة في امارة دبي، والتي أكملت 3 شهور من تاريخ اصدار الرخصة، وقام المفتشون في خلال الفترة الماضية بتسجيل 1224 “تفتيش سعادة” يشرح خلال بشكل مفصل كافة الجوانب المتعلقة بممارسة النشاط التجاري، دون تحرير أية مخالفة.

ومن الجهة ذاتها أكد مفتشوا اقتصادية دبي عن مدى سعادة ورضا التجار واصحاب المنشآت التجارية، بمبادرة “سعادتنا بالتزامكم”، التي تؤكد حرص اقتصادية على رفع مستوى الوعي بين التجار، والتي من شأنها كذلك منحهم الثقة، والدافع نحو التعاون نحو تحقيق أفضل الممارسات في الإلتزام التجاري، وبالتالي قيام الأعمال التجارية والتجزئة، ودفع الحركة الاقتصادية للنمو في إمارة دبي.

وعلى نطاق متصل قال، عبدالعزيز التناك، مدير إدارة الرقابة التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية: ” رصدت اقتصادية دبي في خطتها للعام 2016، استهداف وتغطية ما لا يقل عن 8000 من الرخصة التجارية الجديدة بحسب الدراسات التي قمنا بها العام 2015، فضلاً عن ذلك يقوم القطاع باستقبال الطلبات من أصحاب المنشآت الراغبين في التعرف على نقاط القوة، ونقاط الضعف الواجب تطويرها، دون تحرير أية مخالفة، ومن ثم ستعطى المنشأة التجارية مهلة زمنية لتصويب الملاحظات”.

واضاف التناك: “أظهرت النتائج الأولية لزيارات مبادرة “سعادتنا بالتزامكم”، التزام نحو 23% من المنشآت الجديدة بإشترطات اقتصادية، فيما أظهر الشق الثاني عدم التزام أو عدم ممارسة المنشأة لأعمالها التجارية وفق اشترطات دائرة التنمية الاقتصادية. وحصلت المنشآت الغير ملتزمة على تقرير مفصل حول التجاوزات دون تحرير أية مخالفة، إلى جانب إعطاء كل جهة مهلة زمنية لا تقل عن 30 يوماً لتصويب هذه الأخطاء، على أن يتم لاحقا المتابعة وزيارة المنشأة، وفي حال تكرار الملاحظات سيتم مخالفة المنشأة وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها في اقتصادية دبي”.

وأشار التناك إلى أن أبرز الملاحظات التي وجهت للمنشآت المخالفة، تمثلت في: اضافة نشاط تجاري من غير الحصول على تصريح، وعدم الإلتزام بشروط الإعلان من خلال عدم وجود اللغة العربية في اللافتات الاعلانية، أو في قائمة الطعام، وعدم صيانة اللافتة أو وجود أخطاء لغوية في اللافتة، وفتح مكتب اضافي في موقع المنشأة بدون الحصول على ترخيص، وعدم وجود لافتة للاسم التجاري للمحل.

وقال التناك: “تهدف المبادرة بشكل رئيسي إلى رفع مستوى الوعي لدى تجار التجزئة بواقع الاعمال، والاشتراطات التي تخصهم في إمارة دبي، وكذلك توطيد العلاقة بين التاجر والمستهلك، وليس فرض الغرامات والمخالفات المالية، حيث تحفيز المنشآت التجارية على الالتزام بالنظم والقوانين المعمول بها في إمارة دبي، يحقق التميز والجودة العالية في الخدمة المقدمة للعملاء”.