الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تعلن رسمياً استضافة الدولة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات 2018

الجمعة 27 مايو 2016

أبوظبي – مينا هيرالد :شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات الذي ينعقد في جنيف في الفترة من 25 مايو الجاري وحتى 2 يونيو. وتأتي مشاركة الهيئة في سياق ممارستها كعضو منتخب في المجلس الذي يتألف من 48 بلداً يتم اختيارها بالانتخاب من بين 193 بلداً تمثّل كل بلدان العالم. وتعد هذه الدورة الثالثة على التوالي التي يتم فيها انتخاب دولة الإمارات لهذا الموقع، الأمر الذي يعكس المكانة العالمية الرفيعة للدولة، والتقدير العالمي الكبير لمساهماتها في كل ما يدعم التنمية البشرية من خلال قطاع الاتصالات.

وقد أعلن المدير العام للهيئة سعادة حمد عبيد المنصوري رئيس وفد الامارات المشارك، في معرض مشاركته في الاجتماع ممثلاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن الاستضافة المنتظرة لدولة الإمارات لهذا الحدث الرائد في عام 2018 في مدينة دبي، والذي سيشكل قمة عالمية تجمع رواد القطاع لانتخاب رئيس الاتحاد ونائبه ومدراء القطاعات الثلاثة (الاتصالات الراديوية وتقييس الاتصالات وتنمية الاتصالات)، بالإضافة الى أعضاء مجلس الاتحاد وأعضاء مجلس لوائح الراديو المنتخبين.

وقامت الهيئة على هامش مشاركتها في الاجتماع بطرح ورقة عمل مبتكرة موجهة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، تعنى بشرح أهمية التحول الذكي في منظومة الانتخابات المتبعة في المنظمة، والتي تدعو إلى اتخاذ خطوة سبّاقة على مستوى المنظمات العالمية، للتحول في سياسة الانتخاب من الشكل التقليدي إلى الانتخاب الالكتروني، والذي يتواءم مع متطلبات العصر الالكتروني الذكي، ليصبح الاتحاد في مصاف المنظمات العالمية التي تقوم بهذه الخطوة المبتكرة.

ويتمحور اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات السنوي حول مجموعة من القضايا الهامة التي تخص قطاع الاتصالات حيث استعرض عدداً من تقارير السياسة العامة والاستراتيجية والتخطيط بما في ذلك تقرير فريق العمل التابع للمجلس والمعني بدور الاتحاد في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وأهداف التنمية المستدامة، وتقرير الفريق المعني بقضايا السياسات العامة المتعلقة بالإنترنت والأنشطة ذات الصلة، كما ناقش المجلس تعزيز دور الاتحاد في بناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقرير فريق العمل المعني بحماية الأطفال والتقرير المعني باستخدام اللغات الرسمية الستة للاتحاد، كما تم استعراض مجموعة من الفعاليات المزمع عقدها وتحديد مواعيد مؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته المقبلة، بالإضافة إلى العديد من التقارير المعروضة على المجلس، وأمور أخرى وقضايا تنظيمية وإدارية.

وقال سعادة حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "تتابع دولة الإمارات العربية المتحدة خطواتها السباقة والمبتكرة في قطاع الاتصالات، من خلال مشاركاتها الفاعلة في الفعاليات العالمية واستضافتها للعديد من المحافل التي تعنى بالقطاع، ودعمها المتواصل لجهود الاتحاد الدولي للاتصالات، ونتطلع إلى أن تكون الدورة المقبلة من المؤتمر بمثابة محطة تاريخية في عمر الاتحاد الدولي للاتصالات تتناسب مع في حجم مخرجاتها مع التحديات العالمية التي نواجهها جميعاً، لاسيما المساعي النبيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ".

وأضاف المنصوري: "إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تشجع دوماً على الاستثمار في تقنيات الاتصالات والمعلومات، باعتبار أن هذا القطاع يمثل عصب التنمية والتطور الاقتصادي في مرحلة ما بعد النفط التي بدأت دولة الإمارات الاستعداد لها على كافة المستويات. وفي هذا السياق تعمل حكومة دولة الإمارات على تعزيز مبادراتها الاستراتيجية ذات الصلة مثل مبادرة الحكومة الذكية والمدن الذكية بما في ذلك البيانات الضخمة، والبيانات المفتوحة، وإنترنت الأشياء. وفي هذا الإطار أيضاً، لا تألو دولة الإمارات جهداً في مد يد المشورة والعون للدول الأخرى باعتبار أن الإمارات صاحبة تجربة سباقة ومتقدمة ويمكن الاستفادة منها والبناء عليها لخدمة البلدان الأخرى انطلاقاً من التفاعل الإنساني الذي نؤمن به قولاً وعملاً."

ومن جانبه أوضح المهندس ناصر بن حماد مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وعضو مجلس لوائح الراديو في الاتحاد الدولي للاتصالات، بأن ورقة العمل التي طرحتها الهيئة على هامش الاجتماع تعتبر نتاجاً ملموساً لتجربة دولة الإمارات الرائدة في التحول الالكتروني الذكي في إطار توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة للدولة، حيث تدعو ورقة العمل الاتحاد الدولي للاتصالات إلى التحول من شكل الانتخاب التقليدي إلى الشكل الالكتروني الذكي، والذي يتميز بالسرعة وانخفاض التكلفة وسرعة جدولة النتائج، بالإضافة للموثوقية والشفافية والدقة، والابتعاد عن الأخطاء البشرية والميكانيكية، لتكون هذه الخطوة سباقة على صعيد المنظمات العالمية، ومتماشية مع المتغيرات على كافة الأصعدة نتيجة دخول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كافة نواحي الحياة".

Search form