دبي – مينا هيرالد: أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن تطبيق معايير جديدة لتراخيص البقالات العاملة في إمارة دبي بما يتوافق مع المعايير العالمية، وتهدف هذه المبادرة إلى تطبيق هوية تجارية موحدة في جميع البقالات، بحيث تكون ذات مظهر متناسق من الداخل والخارج. وستمنح البقالات القائمة حالياً سنتين لتطبيق المعايير اعتباراً من النصف الثاني للعام 2016، على أن يتم تطبيق المعايير الجديدة حتى النصف الثاني من العام 2018. وتسعى اقتصادية دبي إلى الارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها متاجر البيع بالتجزئة بشكل خاص، وبالتالي الحفاظ على المكانة التي تحتلها إمارة دبي كأفضل الوجهات الرئيسية للتسوق على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتتضمن المعايير الجديدة في محلات البقالة اشتراطات رئيسية، واشتراطات تشغيلية، وحيث تدور الاشتراطات الرئيسية حول: توحيد الشعار والهوية التجارية، وتشكيلة الألوان، ولافتة محل البقالة من أجل تحقيق تناسق أكبر في مظهر محلات البقالة وتطوير حالتها الفنية وجودتها، والتشطيبات الخارجية، والمظهر الداخلي (التركيبات ووحدات العرض)، ومنطقة التخزين، والتجهيزات، والإنارة. في حين تشمل الاشتراطات التشغيلية في توافقها مع اشتراطات إدارة الصحة والسلامة العامة ببلدية دبي المتعلقة ببنية المحل، وعرض السلع وتصنيفها، والتدريب، والتخزين، والصحة والنظافة الشخصية، والتدخين، والحيوانات المحظورة من أجل رفع مستوى الخدمة التي تقدمها للمستهلكين والمجتمع عموما.

وتعليقا على ذلك، قال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: “تسعى اقتصادية دبي إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة التسوق في دبي، من خلال اعتماد المعايير الجديدة لمحلات البقالة لتواكب النمو والتطور الذي تشهده الإمارة، حيث لا تعكس البقالات التقليدية ما بلغته دبي من تطور في البنى التحتية والمرافق الخدمية. وسيعزز مفهوم البقالات الجديدة من سياسة الإمارة الهادفة إلى رفع مستوى التنافسية في مختلف مجتمعات الأعمال، ويلبي تواجدها احتياجات شرائح المجتمع المختلفة المنتشرة في دبي، وكذلك المشترين الذين يقصدون الإمارة على جميع الأصعدة”.

وأضاف بوشهاب: “أظهرت النتائج وجود أكثر من 2800 محل بقالة منتشر على مستوى إمارة دبي خلال 2015 وهي في نمو مستمر. ومع التنوع المعيشي وتعدد الثقافات والجنسيات والبنية التحتية المتطورة التي توفرها الإمارة، لابد لمتاجر البقالة الارتقاء بالخدمات التي تقدمها لتلبي متطلبات مختلف المستهلكين من أفراد المجتمع”.

وأكد بوشهاب أن اقتصادية دبي مستمرة في تعزيز التطور في القطاعات الحيوية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الأصعدة، واحتلالها مكانة استراتيجية على الخارطة الاقتصادية العالمية. مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تشمل تطوير معايير البقالات، فيما ستشهد المرحلة المقبلة استحداث معايير في عدد من القطاعات الحيوية الأخرى، بناءً على استطلاعات الرأي والدراسات التي تعدها اقتصادية دبي بشكل دوري.

وعلى نحو متصل، قال وليد عبدالملك، مدير إدارة الترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية: “قام قطاع التسجيل والترخيص التجاري بعقد لقاءات مصغرة مع 140 من أصحاب البقالات، وتم اختيار هذا العدد من خلال المناطق المنتشرة في إمارة دبي وجنسيات الملاك لمحلات البقالة لتغطية أكبر شريحة ممكنة. وجرى خلال الاجتماعات، التي شهدت ارتياح وترحيب بهذه الخطوة لأهميتها، اطلاعهم على المعايير الجديدة وأهمها لافتات البقالات والمظهر الداخلي والخارجي، ومدى أهمية هذه الخطوة في استدامة مشاريعهم، وتعزيز البيئة التجارية في إمارة دبي”.

وأكد عبدالملك على أن تطبيق هذه المعايير سيساهم في توفير خدمة اجتماعية راقية للمستهلكين من أفراد المجتمع، وتتناسب مع السمعة الايجابية التي تتمتع بها إمارة دبي، مشيراً إلى أن جمعية أصحاب البقالات أبدوا تفهمهم لهذه الخطوة، وأن المهلة المحددة من اقتصادية دبي كافية لتطبيق المعايير الجديدة وتنفيذها.

وأضاف عبدالملك: “بإمكان أصحاب محلات البقالة بدء عملياتهم التطويرية اعتباراً من اليوم ولغاية عامين من الآن، كما أن الدائرة ستسمح لتلك المنشآت ببدء أعمالها التحسينية على مدار 24 ساعة في حال رغبتهم بإغلاق البقالة، ويأتي ذلك حرصاً على تطبيق المعايير بكل سلاسة ويسر، دون وجود اية عوائق. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة الأولى تطبيق المعايير في 20% من محلات البقالة بنهاية عام 2016، على أن تبلغ ما لا يقل عن 80% بحلول العام 2018، إلى أن تكتمل بنسبة 100% بنهاية المهلة المحددة”.

وتؤكد اقتصادية دبي سعيها الدائم إلى تطوير مختلف الأنشطة التجارية، وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية في إمارة دبي، وذلك من خلال رسم سياسات النمو والتطور الاقتصادي في دبي، وإطلاق المبادرات والحلول الذكية، لتعزيز واستمرارية التنافسية والنمو بقطاعات الأعمال، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.