دبي – مينا هيرالد: أكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والترخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية في الدولة أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا و تعتبر الخامسة عالميا التي اعتمدت نظام مسار سريع فعال لتسجيل الأدوية المبتكرة، والذي سمح بالوصول السريع للأدوية المبتكرة لمرضى الإمارات والمرضى من الدول المجاورة الذين يسعون للعلاج في الدولة.

وأشار سعادته في الكلمة الافتتاحية “للمنتدى الثالث لسلسلة تبريد الأدوية في الشرق الاوسط” في دبي إلى التزام وزارة الصحة عبر كل من إدارة الدواء وإدارة التمكين والامتثال الصحي بسلسلة التبريد في مجالات التخزين والصرف وتوفير متطلبات سلسلة التبريد بما يتماشى مع معايير النقل الدولية، فضلاً عن لوائح ومعايير سلاسل العرض والتحكم في درجة الحرارة حسب النموذج الارشادي لمنظمة الصحة العالمية، و نظم الرقابة و التفتيش المستمرة.

ولفت الدكتور الأميري إلى أهمية الدور التنظيمي للوزارة في ضمان سلسلة التبريد الهادفة للسلامة الدوائية، من خلال آلية التخزين والشحن والنقل للأدوية الحساسة للحرارة واللقاحات ومشتقات الدم، والتأكد من جودة وسلامة الدواء ضمن معايير الاشتراطات الحازمة للوزارة على المصانع الدوائية، والمستشفيات والصيدليات، من خلال التشريعات والقوانين الإلزامية واللوائح والمبادئ التوجيهية.

الدور التنظيمي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع
واستعرض سعادته الدور التنظيمي للوزارة في تعزيز الممارسات التنظيمية لضمان الوصول لخدمات صحية ذات جودة شاملة، من خلال تنظيم قطاع الأدوية وتكنولوجيات الأجهزة الطبية للحفاظ على التوازن بين ضمان سلامة المنتج والجودة والفعالية وتزويد الجمهور في الوقت المناسب بمنتجات آمنة.

الحماية الفعالة للملكية الفكرية
ولفت الدكتور أمين إلى الآلية التي تضمن الحماية الفعالة للملكية الفكرية للأدوية المبتكرة والبدائل الحيوية والتكميلية، مع ضبط آلية الأسعار وهامش الربح للموزع وللصيدلية ورصد الإعلانات الصحية. وأكد إيلاء دولة الإمارات من خلال الوزارة والهيئات الصحية أهمية كبرى لتأمين الوصول السريع إلى الأدوية المبتكرة، حيث يعاني كثير من المرضى في جميع أنحاء العالم من تأخر الموافقات على الأدوية المبتكرة التي يمكن أن تنقذ حياتهم، مما يدفعهم إلى السفر لبلدان أخرى للحصول عليها.

سلسلة التبريد: الاقتصاد

إن النظم و اللوائح المطبقة بالامارات تدعم الاقتصاد في مجال القطاع الصحي والدوائي خاصة في دعم الاستثمارات العالمية في هذا القطاع بالدولة، وحاليا توجد 95% من الشركات العالمية أصبحت لها مكاتب أقليمية للشرق الاوسط وشمال افريقيا بالامارات حتى وصل عدد هذه الشركات العالمية الى 47 مكتب علمي يمثل هذه الشركات و تقوم باستثمار قرابة 10 مليارات درهم سنويا.

و أشار الدكتور أمين بأن هنالك ارتفاع ملحوظ في استثمارات الشركات للصرف على نظم المخزون اللوجيستي لحفظ ونقل الادوية حيث وصل إلى 48 مليار دولار سنويا على مستوى العالم في نهاية عام 2015 ومن المتوقع أن يصل إلى 57,3 مليار دولار بحلول عام 2019.