دبي - مينا هيرالد: عقد صباح اليوم (الأحد) مؤتمر صحفي للإعلان عن التحضيرات والاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016 التي تقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي-رعاه الله -الذي تنطلق فعالياته تحت شعار رئيسي جديد "دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر العالمي" في الفترة من 5-6 أكتوبر المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. حيث تُقام القمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي وشركة وورلد كلايميت ليمتد، وبدعم من الأمم المتحدة، وبالتعاون مع شركاء عالميين، وبالتزامن مع الدورة الثامنة عشر من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2016) ومعرض دبي للطاقة الشمسية 2016. وتهدف القمة الى تعزيز مقومات الاقتصاد الأخضر عالمياً والتأكيد على مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.
وحضر المؤتمر الصحفي معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة بالدولة، وسعادة/ سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ، والسيد/ عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وسعادة/ أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي، وسعادة/ فرود مورينج، الممثل المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة (وقطر وعمان)، سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، المهندس عيسى الميدور نائب مدير عام بلدية دبي المهندس/ وليد سلمان، نائب رئيس القمة، النائب التنفيذي للرئيس – قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال بهيئة كهرباء ومياه دبي، والدكتور/ يوسف إبراهيم الأكرف، رئيس لجنة الدعم اللوجستي للقمة، النائب التنفيذي للرئيس، قطاع دعم الأعمال والموارد البشرية بهيئة كهرباء ومياه دبي، والسيد/ يانس نيلسن، الرئيس التنفيذي لشركة وورلد كلايميت ليميتد، وعدد من كبار مسئولي الوزارات والدوائر الحكومية في الدولة.
وخلال المؤتمر الصحفي أكد سعادة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي في كلمته:" عن تنظيم فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016 تقام تحت رعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي –رعاه الله، تحت شعار رئيسي جديد " دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر العالمي" ". وتسعى القمة نحو دعم طموحات وأهداف رؤية الإمارات 2021 وتعزيز الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة. ويتمحور برنامج القمة حول سُبل توحيد الجهود العالمية لتعزيز مقومات الاقتصاد الأخضر العالمي وضمان استدامته مع تسليط الضوء على أهداف رؤية دولة الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى تحقيق بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، ودفع مسيرة دبي للمضي قدماً في تحقيق طموحاتها في مجال الاقتصاد الأخضر.
وأكد سعادته: أن القمة تسعى القمة لدعم طموحات وأهداف رؤية الإمارات 2021 وتعزيز الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك خطة دبي 2021 التي تهدف إلى تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة، وتعزيزًا لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى تأمين 7% من إجمالي الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2020، و25% بحلول العام 2030، و75% بحلول العام 2050، و إلى جعل دبي مدينة نظيفة بأقل مستويات انبعاثات كربونية في العالم بحلول 2050، وتجسيد مكانتها كمركزًا عالمياً للطاقة النظيفة، ونموذجاً لترشيد استخدامات الطاقة والمحافظة عليها ودفع مسيرة دبي للمضي قدماً في تحقيق طموحاتها في مجال الاقتصاد الأخضر.
وقال سعادته: لقد قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتها الرشيدة ورؤيتها الهادفة أشواطاً هائلة في مسيرتها نحو اقتصاد أخضر منخفض الكربون، ومواكبة للتوجهات والمساعي العالمية الرامية لدفع مسيرة الاقتصاد الأخضر، والتي تجسدت بوضوح في مؤتمر باريس للمناخ 2015، حيث تم التوصل إلى اتفاق تاريخي لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد كوكب الأرض وتنذر بكوارث مناخية. وللمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً من بدء مفاوضات الأمم المتحدة، توصل ممثلو الدول الـ 195 المشاركة في المؤتمر إلى اتفاق ملزم وجامع لمكافحة ظاهرة تغير المناخ والعمل على إيجاد الحلول للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بحيث لا تتعدى درجتين.
وأكد سعادته: ان التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة تشير الى ان أبرز فوائد مضاعفة حصة الطاقة المتجددة تشمل إبقاء معدل ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند درجتين مئويتين فوق المستويات المسجلة قبل الثورة الصناعية (بالتوازي مع رفع كفاءة استهلاك الطاقة)، وتجنب نحو 12 جيجاطن من الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع الطاقة في عام 2030، وهو خمسة أضعاف ما تعهدت الدول بتحقيقه عبر اعتماد الطاقة المتجددة، وتوفير 24,4 مليون وظيفة حول العالم بحلول عام 2030 بالمقارنة مع 9,2 مليون وظيفة في عام 2014، والحد من تلوث الهواء بما يكفي لإنقاذ حياة نحو 4 ملايين شخص سنوياً حتى عام 2030، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 1,3 تريليون دولار.
وأضاف: على المستوى المحلي نعمل سويا على تحقيق استراتيجية الإمارات الوطنية للنمو الأخضر التي اعتمدها مجلس الوزراء في يناير العام 2015، فوصول الاستثمار العام السنوي إلى نسبة 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في نشر التكنولوجيا وتحسين الكفاءة الخضراء في جميع الأنشطة الاقتصادية سيرفع معدل النمو الاقتصادي، بمعدل 4 – 4.5% في حلول العام 2030.
فيما نوه الى ان التقارير الدولية عن الأمم المتحدة تشير أن مضاعفة حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2030 قد يحقق وفورات مالية تصل قيمتها إلى 4,2 تريليون دولار سنوياً، وهو ما يفوق تكاليفها بمعدل 15 مرة. فيما يتوقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يتضاعف حجم السوق العالمي للمنتجات والخدمات إلى 2.74 تريليون دولار في السنة بنهاية عام 2020.
وأكد سعادته: الى أن النجاح الذي حققته القمة من حيث التنظيمً والاقبال والنتائج في دورتيها السابقتين، جعلنا عازمون على بذل كافة الجهود ومواصلة مسيرتنا بثبات نحو تحقيق طموحاتنا الرامية لتعزيز مكانة دبي كعاصمةً عالميةً للاقتصاد الأخضر، إضافة إلى توفير منصة مثالية تضم كبار الخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد الأخضر لمناقشة تعزيز إبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتطوير مبادرات خضراء لتحقيق مستقبل مستدام ومشرق للجميع، استكمالاً لإعلان دبي وتوصياته التي تُعنى بتطوير الاقتصاد الأخضر في إمارة دبي والعالم أجمع.
وأكد سعادة نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ان القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016 تتبنى أهدافاً استراتيجية تأتي مكملة للالتزامات الرئيسية التي تضمنها إعلان دبي، وأهمها:
الإسهام في تعزيز مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
تسليط الضوء على قضايا رئيسة أبرزها الطاقة النظيفة، الصندوق الأخضر للمناخ، تطوير منطقة متخصصة للأعمال الخضراء
تعزيز مكانة القمة كمنصة متخصصة ورائدة للاقتصاد الأخضر
وأوضح سعادته الى أن القمة سوف تحظي في دورتها المقبلة، بمشاركة متميزة من قبل عدد من المتحدثين المرموقين، منهم سعادة/ هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ومعالي/ محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، ومعالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة بالدولة؛ ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام مكتب اكسبو 2020؛ وكين برلين، الرئيس والرئيس التنفيذي لمشروع الواقع المناخي؛ ودانيال كريسبو كاليخا ، مدير عام البيئة في المفوضية الأوروبية؛ الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، جمهورية مصر العربية؛ عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، وقاسم الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة، وتوربن موغير بيدرسون، الرئيس التنفيذي لصندوق التقاعد الدانماركي ( PensionDanmark).
وأكد سعادته: ان القمة التي تنعقد تحت شعار رئيسي هو " دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر العالمي " وستركز على تطوير آليات للاقتصاد الاخضر، لينعكس ذلك على الموضوعات التي ستناقشها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016 في برنامجها والذي يرتكز على المحاور التالية:
آليات التمويل الأخضر: وتُعنى بسبل تأمين رأس المال الأخضر
الريادة في مجال الطاقة الشمسية: وتهدف إلى إحداث ثورة في مجال الطاقة الشمسية
المدن الذكية، الخضراء، السعيدة: تحويل المدن من خلال إسعاد المواطنين
اتفاقية باريس للمناخ/ مؤتمر المناخ COP22 في مراكش: تطبيق بنود اتفاق باريس حقيقة على أرض الواقع
القيادة الفكرية للاقتصاد الأخضر: إبرام الشراكات لتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر
منصة إبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص: آلية تطوير الاقتصاد الأخضر
في ختام كلمته: أكد سعادته على أهمية تضافر الجهود والمساعي والمبادرات المبذولة على كافة المستويات والأصعدة من أجل تسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي، قطاع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، من أجل تحقيق السعادة والرفاه لكافة شعوب العالم حاضراً ومستقبلا.
وأكد معالي الدكتور الزيودي في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي بأن إطلاق مبادرة "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم (رعاه الله) في عام 2012 جاءت بهدف بناء مستقبل مستدام وتبني نهج الاقتصاد الأخضر لتأمين تنافسية دائمة للاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في الحد من تداعيات التغير المناخي.
وقال معاليه: "بتوجيهات حكيمة ومتابعة حثيثة من قيادتنا الرشيدة، قطعت دولة الإمارات شوطاً مهماً في تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية الخضراء بمساراتها المختلفة، وتم وضع آلية لتطبيق الاستراتيجية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2015 لتتضمن الأهداف والمبادئ والبرامج المقترح تنفيذها، بما في ذلك برامج قيادة التحول وبرامج التمكين، بالإضافة الى مؤشرات الأداء الاستراتيجية لقياس فعالية البرامج المقترحة." وأضاف معاليه: "تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على التعاون مع كافة الجهات المعنية لدعم النمو الأخضر وذلك من خلال الخطط والبرامج الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الخضراء عبر أكثر عن 96 مبادرة حيث قمنا بتشكيل مجلس الإمارات للتنمية الخضراء ومجموعة من اللجان الوطنية لمتابعة تنفيذ البرامج في آلية التطبيق وفق المؤشرات المعتمدة."
كما أكد السيد/ عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) في كلمته: "شهد العام 2015 استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة وصلت إلى مستويات قياسية بهدف تعزيز قدرة هذا القطاع من خلال اعتماد المصادر المتجددة للطاقة مقارنة مع جميع المصادر الأخرى مجتمعة. وتعتبر مصادر الطاقة المتجددة الحل الأكثر تنافسية لتوليد الطاقة المتجددة مما يجعل منها المحرك الرئيسي لدفع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي، ويتضح ذلك من خلال الانخفاض الكبير في أسعار توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي حققتها إمارة دبي. ولتسريع عملية التحول في قطاع الطاقة القائمة حالياً، يعتبر توفير منصات رئيسية مثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر خطوة محورية لتعزيز التعاون بين مستثمري القطاع الخاص والمؤسسات المالية العامة."
كما أشار سعادة/ فرود مورينج، الممثل المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة (وقطر وعمان) في كلمته: "نحن في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نفخر بكوننا شريكاً في مؤتمر القمة العالمية للاقتصاد الأخضر. تؤكد القمة حرص دولة الإمارات على مواصلة مساعيها من أجل دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر مستفيدة من رؤيتها الثاقبة وجهودها في هذا المجال."
