دبي – مينا هيرالد: ضمن المناخ السائد حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعاني قطاع الأعمال فيه من عدة تحديات ضاغطة من أبرزها إنخفاض أسعار النفط، لا يبدو أن مسألة التمثيل المتساوي للجنسين في مجالس إدارة الشركات تحتل أولوية الآن. هذه هي النتيجة البارزة التي خلص إليها تقرير ديلويت الأخير الصادر بعنوان:” نظرة من الأعلى: ما هو رأي المدراء التنفيذيين في قطاع الأعمال حول القيادات النسائية في دول مجلس التعاون الخليجي“. يمثل هذا التقرير خلاصة لنتائج الدراسة التي أجرتها ديلويت في الشرق الأوسط بالتعاون مع نادي 30% في الخليج وقد استطلع آراء عينة متنوعة من كبار المدراء في قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي ضمت رجالاً ونساءً من المواطنين والوافدين العاملين في القطاعين العام والخاص.

وفي معرض تعليقها على هذا التقرير، صرّحت رنا غندور سلهب، الشريكة وعضو مجلس إدارة في ديلويت الشرق الأوسط قائلة: ”كان من الضروري تضمين مسألة المساواة بين الجنسين في الدراسة الأولى التي تم استخلاص هذه النتائج منها. ويسرّنا أن نرى أنّ قيادات الأعمال تعتبر أنّ مشاركة النساء في المناصب القيادية أمرٌ أساسي لسلامة الشركات والمؤسسات في المنطقة. وعلى الرغم من ذلك، بيّنت النتائج المتعمقة حول الكوتا النسائية وأولويات مجالس الإدارة والتغيرات الثقافية أهمية إجراء حوارات لاحقة تستطيع أن تسفر عن نتائج عملية في هذا الصدد.“

بالإضافة إلى تناولته مسألة تمثيل النساء في مجالس إدارة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، يرصد التقرير أفكار المشاركين في الدراسة حول عدة قضايا من بينها: هل يكون تطبيق نظام الحصص حلاً فاعلاً لتحقيق المساواة بين الجنسين؟ وما هي أنواع العوائق أو التحيّز التي تمنع النساء من تولي مناصب قيادية في قطاع الأعمال؟ وهل تشهد المنطقة الخليجية تحولاً ثقافياً تتغير معه العوامل المؤثرة وراء تقدم النساء نحو أداء أدوار قيادية؟

من جهتها، قالت رائدة الصرايره، مديرة الشؤون الاستراتيجية في CH2M MENAI: ” يمثل هذا التقرير أداة مفيدة لتسليط الضوء على مجموعة من النقاط المتداولة والمتعلقة برسالة وعمل نادي 30% الخليج. هناك إجماع على وجود عدد كبير من المواهب النسائية في دول الخليج العربي، وهذا ما يستدعي منا مساعدة تلك المواهب على مواجهة التحديات التي تعترض طريقها واغتنام الفرص. في الوقت ذاته، يجب أن تكون الشركات على دراية بالمسائل التي تحول دون وصول النساء للمناصب القيادية، وتضع خططاً استراتيجية لمعالجة هذه المسألة. “

بالرغم من الاعتقاد السائد أن دول المنطقة الخليجية تفتقر للشركات التي تشكل نماذج فردية في اتباع أفضل الممارسات لتحقيق المساواة بين الجنسين، أظهرت نتائج الدراسة أن عدداً كبيراً من المشاركين فيه استطاعوا بسهولة الإشارة إلى الدول التي تشكل نموذجاً يُحتذى وتحقق تقدماً ملموساً في تقدم المرأة. من بين هذه الدول، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة التي أجمع الأفراد المستطلعة آراؤهم على التزام قيادتها نحو تقدم المرأة، وعلى المبادرات والجهود الجادة التي تتخذها حكومتها لتأهيل النساء لتولي مناصب قيادية في القطاعين الحكومي والخاص.

وحول نظرتهم المستقبلية إزاء التقدم المتوقع في مجال المساواة بين الجنسين في المجالس الإدارية، ذكر أغلبية المشاركين القياديين في الدراسة أنهم لا يتوقعون سوى زيادة طفيفة في تمثيل النساء في الإدارات التنفيذية خلال السنوات القادمة. وانتهى التقرير إلى طرح مجموعة من الأسئلة يمكن أن تشكل مستقبلاً محوراً لجلسات حوارية قد تنطلق على أمل أن تفضي إلى المزيد من الإجراءات العملية لتأمين تحقيق نتائج موجهة وفاعلة في قطاع الأعمال.