ابوظبي – مينا هيرالد: نظمت وزارة الاقتصاد عبر مكتبها التجاري في مقر منظمة التجارة العالمية بجنيف، فعالية اقتصادية بمناسبة مرور 20 عاما على انضمام دولة الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية. وذلك على هامش اجتماعات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للدولة والتي انطلقت أعمالها خلال الفترة 1-3 يونيو 2016 في مقر منظمة التجارة العالمية بمشاركة وفدا رفيع المستوى من الدولة برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وتناولت الفعالية، التي نظمها مكتب الوزارة التجاري بجنيف، استعراضا متكاملا عن اقتصاد دولة الإمارات والاستراتيجيات التي تقوم بها والبرامج المتنوعة التي تدعم المناخ التجاري وتعزز من جاذبية بيئة الأعمال بها، كما تناول اللقاء عرض فيلما قصيرا عن الخطوات التي حققتها دولة الإمارات لتشجيع وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأيضا استعرض عدد من ممثلي الجهات المحلية بالدولة مواداً تقديمية حول تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف إمارات الدولة.
افتتح الفعالية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، بحضور سعادة ارانشا غونزاليس، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وسعادة عبيد سالم الزعابي، السفير المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة، وعبد السلام آل علي مدير مكتب الدولة لدى منظمة التجارة العالمية، وسعادة فهد عبيد التفاق مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبمشاركة نخبة رفيعة المستوى من ممثلي عدد من الجهات الاتحادية والمحلية من وفد الدولة، وعدد من ممثلي الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات اتبعت منذ نشأتها سياسة اقتصادية وتجارية قائمة على تعزيز التنوع والانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي، واستعرض معاليه مسيرة جهود الدولة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية في عام 1996 كان من ضمن الخطوات الرامية نحو التأكيد على التزام الدولة الاستمرار بنهج الانفتاح الاقتصادي وبمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف واحترام اتفاقياته، كما جاء الانضمام إلى اتفاقية تكنولوجيا المعلومات التابعة لمنظمة التجارة العالمية في 2007 متوائما مع توجهات الدولة نحو دعم الجهود العالمية لتحرير التجارة الدولية وتطوير صناعة المعلومات على المستوى العالمي، فضلا عن اثرها الإيجابي على تطوير الاقتصاديات الوطنية وزيادة تنافسية القطاعات الصناعية والخدمية في الدولة، فضلا عن دعم جهود الدولة حاليا لتأسيس اقتصاد قائم على المعرفة.
وتابع أن الإمارات، وفقا لتقرير التجارة العالمي 2016، الذي أطلقته منظمة التجارة العالمية العام الجاري، نجحت في الحفاظ على مكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية، كما حلت في المركز الـ20 عالمياً لقائمة الدول المصدرة للسلع، والمركز الـ19 لقائمة الدول المستوردة للسلع، وساهمت بنسبة 1.6% من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال عام 2015، وبلغت قيمة صادراتها 265 مليار دولار، وهو ما يعكس كفاءة الأداء الاقتصادي للدولة رغم مختلف التحديات.
وأضاف معاليه أن الدولة على مدار علاقتها مع منظمة التجارة العالمية أثبتت التزامها تجاه مبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف واحترام اتفاقياته، مشيرا إلى أن تزامن الفعالية الاقتصادية التي تنظمها الوزارة بمناسبة مرور 20 عاما على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، مع عملية الاستعراض الثالثة للسياسات التجارية للدولة، يتيح مناسبة متميزة لاستعراض ما حققته الدولة من نقلات نوعية في حجم علاقاتها الخارجية ومدى التزامها باتفاقياتها الدولية.
وتابع أن الإمارات تجد في مراجعتها للسياسة التجارية أداة دولية لوقوف المجتمع الدولي ممثلا في أعضاء منظمة التجارة العالمية، على ما تشهده الدولة من درجات نمو وتقدم على كافة قطاعاتها وسياساتها الاقتصادية. وقد تمت المراجعة الأولى للدولة في 2006، فيما أجرت الدولة مراجعة طوعية لسياساتها التجارية عام 2010 وتمت المراجعة الثانية في 2012.
واستعرض المنصوري أبرز العوامل التي ساهمت بشكل مباشر على نمو التجارة بمعدلات سريعة بالدولة، في ظل ما تمتلكه من مقومات كالسياسة التجارية التي تنتهجها والمبنية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة والبنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي الجغرافي المتميز الذي جعلها مدخلا إلى الأسواق الإقليمية والدولية، فضلا عن منافذها الجوية والبحرية والبرية المتطورة، والاستقرار الاقتصادي والسياسي، وتشريعات اقتصادية حديثة، ما أتاح فرص استثمارية متنوعة، وساهم في تبوأ الدولة مكانة متقدمة كمحطة عالمية لإعادة التصدير.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تعزيز مكانتها التجارية من خلال مزيد من الحوافز على صعيد بيئة الأعمال وتعزيز قدراتها التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي.
وتابع أن الدولة تفتخر أيضا كونها أول دولة عربية تصادق على اتفاقية تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية، وهو ما ينسجم مع رؤيتها في تعزيز الشفافية وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود، مشيرا إلى أنه في ضوء تلك التوجهات ستعمل الدولة على مواصلة جهودها ضمن الجهود العالمية الرامية لتعزيز ودعم النظام الاقتصادي العالمي وأبرزها الجهود الداعمة لإتمام مفاوضات جولة الدوحة للتنمية.
وأوضح سعادة السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، خلال كلمته الترحيبية أن دولة الامارات العربية المتحدة تعتبر نموذجا رائدا في مختلف المجالات واستطاعت الدولة أن تكون خلال فترة وجيزة أحد أهم المراكز التجارية العالمية بفضل السياسة التجارية المنفتحة والمرنة، وأن الإشادات التي تلقتها الدولة خلال مراجعة سياستها التجارية من قبل مداخلات الدول الاعضاء لهو دليل على ذلك.

وأعربت أرانشا غونزاليس، المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولي، خلال كلمتها عن شكرها للمشاركة في احتفالية مرور 20 عاما على انضمام الدولة لمنظمة التجارة العالمية، وذكرت خلال كلمتها أن الامارات تعتبر مثالا يحتذى به عند النظر لما حققته من إنحازات في مختلف المجالات وعلى رأسها الجانب التجاري في كل ما يحمله من محتوى، حيث استطاعت السياسة التجارية للامارات تحقيق العديد من النجاحات ووضعت بصمتها على الخارطة الدولية وأصبحت أحد أهم المراكز التجارية العالمية، وأشادت بما حققته الامارات في الاستمرار في تنويع اقتصادها الوطني وتقليص الاعتماد على مصدر واحد. وذكرت أن مركز التجارة الدولي لديه العديد من النشاطات التي تمت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومؤسسة دبي للصادرات، وأشادت بما تقوم به الدولة من جهود لمساندة الشركات الصغرة والمتوسطة من خلال العديد من البرامج والمساعدات التقنية وربطهم بالعالم الخارجي، وأشادت أرانشا بسياسة الدولة التجارية والتزام الدولة بمتطلبات النظام التجاري المتعدد الاطراف.

وتضمنت الفعالية استعراض ممثلي جهات محلية بالدولة جهود تلك الجهات في عملية تسهيل التجارة وانسيابيتها مع دول العالم الخارجي، وكيف استطاعت الدولة أن تكون محطة تجارية حيوية عالمية.
وتناول فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية لإستثمار في عرضه المبادرات التي تقوم بها الوكالة لجذب الاستثمارات وإطار عملها والمبادرات التي قدمتها وبرامجها الترويجية، حيث أشار القرقاوي إلى أن إمارة دبي استطاعت أن تستقطب استثمارات ضخمة بفضل ما تمتلكه من مقومات ساهمت في عملية جذب الاستثمارات وعلى رأسها البنى التحتية البرية والجوية والبحرية المتطورة والمتقدمة والمناطق الحرة المتخصصة وتطويرها لقطاع الضيافة الذي نجح في استقطاب العديد من السياح والمستثمرين.
ومن جاب آخر، استعرض مروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، جهود إمارة الشارقة في عملية دعم وتسهيل التجارة، حيث أشارإلى أن الإمارات تبنت منذ تأسيسها استراتيجية تجارية طموحة، انتهجت فيها مبادئ السوق المفتوحة، ووفرت جميع المزايا والبنى التحتية من موانئ ومطارات وغيرها لتسهيل حركة التجارة المحلية والعالمية، وسرعان ما تكللت هذه السياسة بالنجاح، وأوضح السركال في عرضه أن إمارة الشارقة هي جزءاً لا يتجزأ من هذه التطورات التجارية المتسارعة، ونظراً لموقعها الاستراتيجي، وامتلاكها سواحل على الخليج العربي والمحيط الهندي، فقد أسست الإمارة 3 موانئ بحرية رئيسة، ووفرت المناطق الحرة والتسهيلات التجارية المتنوعة، ودعمت كل ذلك بمنظومة تشريعية متطورة تلبي المتغيرات المتلاحقة في القطاع، حتى غدت الإمارة تستحوذ على اهتمام التجار من شتى أنحاء قارة آسيا، باعتبارها محطة وصول رئيسة إلى أسواق القارة الأوروبية والأفريقية، وبالعكس. وتناول السركال في عرضه بيئة الاعمال الاستثمارية في الشارقة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والسياحة والضيافة، وما تتميز الإمارة به بانخفاض كلفة تأسيس الأعمال، ووجود بنى تحتية متطورة، ومناطق صناعية عملاقة تعتبر الأكبر من نوعها في المنطقة.
ومن جانب آخر، وفي إطار جهود الامارات التقنية في تمكين وتسهيل التجارة، قدم محمود البستكي الرئيس التنفيذي لبوابة دبي التجارية عرضا تناول فيه مبادرات بوابة دبي التجارية في تسخير التكنولوجيا والحلول الذكية لعملية التجارة المحلية وربطها بالعالم الخارجي، حيث أوضح البستكي ما قامت به بوابة دبي التجارية من حلول لربط البنى التحتيه من مطارات وموانئ ومنافذ ببنى تحتيه تكنولوجية ساهمت في عملية تسهيل وازدهار التجارة، كما استعرض جهود بوابة دبي التجارية في بناء القدرات الفنية داخل وخارج الدولة.

وفيما يتعلق بجانب تنمية الصادرات، قدم محمد الكمالي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي بتنمية الصادرات عرضا تناول فيه جهود المؤسسة الرامية لتنمية الصادرات من خلال إطلاق المؤسسة لمجموعة من البرامج التي التي ساهمت في تشجيع صادرات إمارة دبي الوصول إلى الاسواق الدولية، وذكر الكمالي أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات أطلقت العديد من البرامج وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد والمؤسسات الدولية وعلى رأسها مركز التجارة الدولي.

وقبل اختتام برنامج الفعالية، قدم ممثلوا الدول المشاركة في الفعالية مداخلاتهم وأعربوا فيها عن شكرهم وتهنئتهم لمرور 20 عاما لانضمام الدولة لمنظمة التجارة العالمية وعن إعجابهم بما أنجزته الدولة خلال فترة زمنية وجيزة. حيث أعربت مندوبة المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية في مداخلة لها عن تهنئة المملكة العربية السعودية لمرور 20 عاما عن انضمام الامارات لمنظمة التجارة العالمية وأوضحت أن الامارات نعنبر نموذجا اقتصاديا متميزا وناجحا يحتذى به ويلهم العديد من الدول بما يتميز به من أداء وتنوع في اقتصاده. من جانب آخر، أعربت ممثلة الاتحاد الأوروبي عن شكرها لتنظيم هذه الفعالية والتي وصفتها بالمميزة وما تضمنته من عروض بينت جهودة الدولة في عملية تسهيل التجارة على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، كما أعرب ممثلوا كل من المكسيك وطاجاكستان عن شكرهم وإعجابهم بالنموذج الاقتصادي الاماراتي الناجح وعن رؤية الامارات الطموحة التي وضعتها حكومة الامارات وجعلت أحد أهم عناصرها الاهتمام بالجانب الاقتصادي.