دبي – مينا هيرالد: ناقش “المجلس الاستشاري البحري” أفضل السبل المتاحة لمواصلة مسيرة الريادة التي تنتهجها السلطة البحرية في الارتقاء بمكوّنات القطاع البحري وتحديث البنى التحتية والتشريعية والقانونية وتطوير الخدمات اللوجستية وتنويع الفرص الاستثمارية، والتي من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية التجمّع البحري المحلي. وجاء ذلك خلال اجتماعه الرابع الذي شهد مناقشات موسعة حول تحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، تحقيقاً لأعلى مستويات التميز في خدمة العملاء.

ودعا المجتمعون إلى مواصلة التركيز على تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص استناداً إلى أسس قوامها الشفافية والحوكمة الجيدة لجعل دبي التجمع الأكثر شموليةً وتميّزاً وتنافسية في العالم، وذلك من خلال إطلاق مبادرات مبتكرة تحت مظلة “المجلس الاستشاري البحري”. وجرى التأكيد على ضرورة إتاحة فرص جديدة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في المشاريع التنموية الطموحة، التي من شأنها دفع عجلة بناء قطاع بحري تنافسي ومستدام وترسيخ ريادة الإمارة كواحدة من المراكز البحرية واللوجستية الرائدة في العالم.

وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ “سلطة مدينة دبي الملاحية”، بأنّ اجتماعات “المجلس الاستشاري البحري” تمثل منصة تفاعلية هامة لتشجيع قنوات التواصل الفعال بين رواد القطاع البحري من القطاعين العام والخاص، مؤكداً بأنها خطوة هامة للوصول إلى أطر واضحة من شأنها زيادة الاستثمارات المشتركة التي تخدم مسيرة تطوير القطاع البحري المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي.
وأضاف علي: “نتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة لتحسين جودة الخدمات البحرية واللوجستية، بما يواكب الاتجاهات الناشئة ويعزز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي، تماشياً مع أهداف “استراتيجية القطاع البحري”. ونحن على ثقة تامة بأنّ جهود تفعيل الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص تمثل انطلاقة قوية باتجاه تجسيد التطلعات الطموحة، والمتمحورة حول الوصول بدبي إلى مصاف أبرز العواصم البحرية في العالم بحلول العام 2020.”

ويجدر الذكر بأنّ “المجلس الاستشاري البحري” يعد أحد مبادرات “استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي”. ويضم في عضويته نخبة من كبار الشخصيات الحكومية والخبراء والمديرين في أبرز الشركات المعنية بالشأن البحري والقانوني، مثل “كلايد آند كو”، وشركة بترول الإمارات الوطنية “إينوك”، و”توباز للطاقة والهندسة البحرية”، و”التميمي وشركاه”، و”اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية”، و”الجمعية الوطنية لشركات تموين البواخر في الإمارات”، و”هادف وشركاه”، و”مبارك البحرية”، و”بيكر آند ماكنزي حبيب الملا”، و”هولمان فينويك ويلان”، و”ويلهلمسن لخدمات السفن”، و”دي.إتش.إل إكسبريس” و”شركة رئيس حسن سعدي” و”أرامكس- 3بيه. إل لوجستيكس”.