دبي – مينا هيرالد: دعا قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي قطاعات الأعمال إلى إنشاء مراكز حماية المستهلك في المتاجر الخاصة بها وذلك لاستقبال وحل شكاوى المتعاملين ودياً قبل أن يتم تقديمها إلى اقتصادية دبي من خلال خدمة أهلا دبي. وشملت هذه التوجيهات عدداً من القطاعات وهي: وكالات السيارات، ومنافذ البيع الكبرى، ومتاجر الإلكترونيات الكبرى، ومتاجر التجزئة الكبرى، على أن تلتزم بهذه الآلية إعتباراً من بداية العام 2017. وتستهدف هذه المبادرة حل الشكاوى دوياً قبل بلوغها لاقتصادية دبي مما يوفر ذلك العناء على المستهلك ويمكنه من حل الشكوى في مدة أقل.

سيسهم تدشين مراكز حماية المستهلك في توسيع قنوات تواصل المستهلكين في حل الشكاوى، الأمر الذي يعزز بدوره العلاقة بين التاجر والمستهلك، حيث أن اقتصادية دبي تتبع أرقى الممارسات العالمية في فض وحل الشكاوى التجارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة التي تساهم في رفع تنافسية واستدامة اقتصاد دبي، وبالتالي دفع الحركة الاقتصادية في الإمارة وتعزيز مكانتها كبيئة مثالية للاستثمار واستدامة الأعمال.

وقال محمد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: “يعتبر إنشاء مراكز حماية المستهلك في منافذ البيع الكبرى من الضروريات الأساسية التي تساهم في فض النزاعات بشكل ودي قبل وصولها إلى اقتصادية دبي، حيث هنالك مجموعة كبيرة من الشكاوى التي يمكن حلها شفهياً دون فرض أية إلتزامات أو غرامات مالية على التجار. إن تواجد مراكز حماية المستهلك في قطاعات الأعمال يساعد على تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلك وتعزيز سمعة إمارة دبي كواحدة من الأقطاب الاقتصادية، وبوابة للتعاملات التجارية والأعمال على مستوى الشرق الأوسط والعالم”.

وأضاف لوتاه: “حددت اقتصادية دبي مجموعة من المعايير التي يجب على القطاعات المعنية الالتزام بها في إنشاء مراكز حماية المستهلك، وهي كالاتي: موظفين ناطقين باللغتين العربية والإنجليزية في استقبال شكاوى المستهلكين، ووضوح شعار حماية المستهلك في إمارة دبي إلى جانب رقم التواصل الخاص بالشكاوي في دبي خدمة أهلا دبي600545555 971+، وضرورة وجود دليل إرشادي لتوضيح آلية تقديم الشكوى، وعلى المتجر توثيق جميع الشكاوي التي تستقبلها منصة مراكز حماية المستهلك”.

وأشار لوتاه إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ملتزمة في المرحلة المقبلة بتدريب وتأهيل موظفي هذه المنافذ والمتاجر الكبرى وتعريفهم بالمعايير التي يجب توافرها في منصات مراكز حماية المستهلك، على أن يقوموا باستقبال شكاوى المستهلكين وكيفية حلها بشكل ودي، وبرضى كل من الطرفين “التاجر والمستهلك”.