دبي - مينا هيرالد: تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول الشركاء تجارياً لدبي مستحوذةً على 45% من إجمالي تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2015، وفق تقرير حديث صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي.
وأظهر التقرير أن دبي باعتبارها مركزاً تجارياً للمنطقة وبسبب الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد حققت تجارة الإمارة مع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بمستويات تزيد كثيراً عن إجمالي تجارة دبي مع دول العالم الأخرى. ففي عام 2011، كانت نسبة النمو 20% بقيمة قدرها 74.0 مليار درهم، وارتفعت مجدداً إلى 28% بقيمة إجمالية قدرها 94.8 مليار درهم خلال 2012. وعلى الرغم من التباطؤ في النمو في 2013، إلا أنها ظلت مرتفعة عند 20% بقيمة وصلت إلى 113.8 مليار درهم. وقد أصبح تباطؤ النمو أكثر وضوحاً في العام التالي مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث حققت تجارة دبي مع دول مجلس التعاون نمواً بنسبة 3% فقط، بقيمة قدرها 117.5 مليار درهم. وسجلت في 2015 نمواً متوسطاً بنسبة 8% حيث بلغت القيمة الإجمالية لتجارة دبي غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي 126.6 مليار درهم.
ولفت التقرير إلى أنه رغم أن الناتج المحلي الإجمالي لقطر والذي يبلغ 210.1 مليار دولار أكبر من الناتج المحلي الإجمالي لعمان والكويت، اللتين تبلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لهما 81.8 مليار دولار و163.6 مليار دولار على التوالي، إلا أن حصة هاتين الدولتين من إجمالي تجارة دبي مع المنطقة تعتبر أعلى من تجارتها مع قطر وذلك بحصص قدرها 19% و16% على التوالي خلال العام 2015.
ووفقاً التقرير فقد جاءت حصة قطر أقل منهما بنسبة قدرها 12%. وباعتبار البحرين أصغر اقتصاد في المنطقة بناتج محلي إجمالي قدره 33.9 مليار دولار وعدد سكان 1.36 مليون نسمة، فقد حققت أقل حصة في تجارة دبي مع دول المجلس وذلك بنسبة 8%.
وتعليقاً على الموضوع قال سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن التقرير يسلط الضوء على مكانة دبي الرائدة كمركز تجاري هام في المنطقة يتمتع ببنية تحتية متطورة وعالمية وبيئة أعمال محفزة. وعلى مر السنين كانت غرفة دبي ومازالت المحرك الرئيسي للنمو التجاري في دبي، كما ساهمت بشكل كبير في تطوير اقتصاد الإمارة من خلال خلق مناخ مناسب للاستثمار والأعمال وبناء علاقات تجارية متينة مع دول مجلس التعاون الخليج، مما عزز أنشطة الأعمال والتجارة في المنطقة وخارجها.
وحسب التقرير فإن تجارة دبي الخارجية غير النفطية حافظت على وتيرة النمو المستدام خلال الأعوام الأخيرة، محققةً نمواً كبيراً بلغ 18% في عام 2011 بقيمة بلغت 1.06 تريليون درهم، و16% في 2012 بقيمة قدرها 1.23 تريليون درهم، وانخفضت نسبة النمو إلى 8% في 2013 وبقيمة إجمالية قدرها 1.33 تريليون درهم. وكان الأداء في العام التالي على نفس المستوى تقريباً، حيث بلغت القيمة 1.33 تريليون درهم، في حين بلغت عام 2015 حوالي 1.28 تريليون درهم.
وذكر التقرير أن التجارة مع كافة دول مجلس التعاون في 2015 كانت تميل لصالح دبي، ونتج عن ذلك صافي تجارة بقيمة 87.0 مليار درهم خلال العام. وقد جاء أعلى صافي تجارة من التجارة مع السعودية وذلك بحصة بلغت 51% من الإجمالي، في حين ساهم صافي التجارة مع عُمان بنسبة 18%، وأدت التجارة مع الكويت وقطر إلى فائض بحصص قدرها 13% لكل منهما، في حين كان صافي التجارة مع البحرين 5%.
وأوضح التقرير أن المنتجات المعدنية هيمنت على واردات دبي من دول مجلس التعاون، وبلغت القيمة الإجمالية للواردات من هذه السلع 10.5 مليار درهم بحصة قدرها 53% من إجمالي واردات الإمارة من المنطقة. وفي ذات الوقت، بلغت صادرات دبي من اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات إلى المنطقة حوالي 13.8 مليار درهم أو 51% من إجمالي قيمة الصادرات للمنطقة. وقد سيطرت الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية وأجزاؤها على إعادة الصادرات بقيمة 46.7 مليار درهم بحصة بلغت 59% من إجمالي إعادة الصادرات لدول مجلس التعاون.
وعلى الرغم من أن تجارة دبي في الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية وأجزاؤها واللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات، قد شكلت أكبر المساهمات في فوائض تجارة دبي مع دول مجلس التعاون، إلا أنه يمكن ملاحظة بعض التفاوت في الكميات حسب الدول. وأدت تجارة دبي في الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية وأجزاؤها مع السعودية إلى فائض تجاري بقيمة 30.5 مليار درهم، حيث غطت بذلك على بقية مجموعات السلع التي حققت فائضاً تجارياً مثل اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات ومعدات النقل.
وأفاد التقرير أنه على الرغم من أن تجارة دبي في مجموعتي السلع المذكورتين سابقاً مع دول المجلس الأخرى قد حققت فوائض تجارية كبيرة، إلا أن الاختلافات لم تكن كبيرة. بل كان فائض التجارة في الآلات والمعدات الكهربائية والإلكترونية وأجزاؤها من التجارة مع البحرين في المرتبة الثانية بعد الفائض التجاري من تجارة دبي في اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة والمجوهرات.
ونوه التقرير إلى أن هنالك مجموعة سلع أخرى حققت فائضاً تجارياً مقدراً لدبي من تجارتها مع الكويت، وهي مجموعة منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها، في حين حققت معدات النقل فائضاً تجارياً مقدراً من التجارة مع السعودية. وفي عمان، حققت معدات النقل والمعادن الأساسية ومصنوعاتها فائضا تجارياً مقدراً لدبي.
ووفقاً للتقرير فقد سجلت تجارة دبي في المنتجات المعدنية مع السعودية والكويت والبحرين عجزاً تجارياً مقدراً، وأيضاً سجلت تجارتها مع قطر في المعادن الأساسية ومصنوعاتها ومنتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها عجزاَ واضحاَ. كذلك سجلت تجارة دبي في الشحوم والزيوت الحيوانية مع عمان عجزاً تجارياً.
وتوقع تقرير منظمة التجارة العالمية لتوقعات التجارة العالمية لعام 2016 أن تحقق التجارة العالمية في 2016 نمواً بنسبة 2.8% وهو ذات النمو الذي تحقق خلال عام 2015. وقد جاء ارتفاع توقعات النمو بناء على زيادة الطلب في اقتصاديات آسيا النامية، في حين من المتوقع أن يبقى الطلب متوسطاً في الدول المتقدمة.
