دبي – مينا هيرالد: قالت شركة الخليج لصناعة القوارب (جلف كرافت) إن هناك متسعاً في السوق العالمية لرفع شعار “صنع في الإمارات” ممهوراً كعلامة تجارية رسمية على الصناعات الوطنية التي تنتجها الجهات الصانعة في الدولة، مؤكّدة أن من شأن هذه العلامة أن تساهم مساهمة كبيرة في نمو القطاع الصناعي الإماراتي.

وأضافت الشركة على لسان رئيسها التنفيذي، إروين بامبس، أن من شأن تنظيم الحكومة لرفع الصناعات الوطنية شعار “صنع في الإمارات” إضفاء المصداقية على المنتجين الوطنيين من خلال ضمان التطبيق الصارم لأرفع معايير التصنيع، مؤكّدة أن أثر هذا التنظيم يمتدّ ليشمل تعزيز التآزر بين جميع الجهات المعنية في القطاع الصناعي في البلاد. وجاءت تصريحاته بعد الإطلاق الحديث لاستراتيجية دبي الصناعية والتي تهدف إلى إضافة 165 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال تحويل دبي لمنصة عالمية للصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.

وتأتي الدعوة لإطلاق شعار “صنع في الإمارات” كعلامة تجارية وطنية، في سياق بذل الحكومة مزيداً من الجهود لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط من خلال مبادرات مختلفة تشمل زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 11 بالمائة في العام 2015 إلى 20 بالمئة في العام 2020 و25 بالمئة بحلول العام 2025.

ورأى بامبس أن الإمارات تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لأن تصبح مركزاً عالمياً للإنتاج الصناعي، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ عدد من الخطوات المهمة التي تكفل الانتقال التدريجي للبلاد من كونها قاعدة استهلاكية إلى سوق منتجة، وأضاف: “إنشاء شعار “صنع في الإمارات” كعلامة تجارية رسمية أمر أساسي في إطار تلك الجهود، وهو يرجع إلى فلسفة أن الكلّ أكبر من الجزء، ما يسمح بتنظيم معايير الجودة في الصناعات، وخلق علامة تجارية وطنية تتمتع بالحضور وتنال التقدير على مستوى العالم”.

ويشكّل القطاع الصناعي أحد أهمّ الأركان الداعمة للاقتصاد، نظراً لاتسامه بالاستقرار، على عكس القطاعات الأخرى كالعقارات والتجزئة، التي تتسم بدورات صعود وهبوط، وفقاً لبامبس، الذي شدّد على أهمية التكتّلات الصناعية في دعم ازدهار القطاع الصناعي، ولفت إلى أن هذه التكتلات تتألف من شبكات من الشركات التي تقدّم تشكيلة واسعة من التوريدات والخدمات الضرورية لصناعة منتج ما وخدمته.

وقال الرئيس التنفيذي لجلف كرافت، الشركة الإماراتية البارزة عالمياً في مجال صناعة القوارب واليخوت السوبر، إن بوسع شركته أن ترى، باعتبارها شركة تصمّم وتصنّع منتجات متطورة، الإمكانيات الهائلة للتعاقد الفرعي التي ينطوي عليها هذا النموذج التجاري، وأضاف: “يمكن أن يُحدث هذا النموذج موجات ذات تأثير إيجابي في الاقتصاد، إذ تتطلع شركات خاصة إلى إنشاء متاجر في دولة الإمارات لخدمة احتياجات المصنعين على نطاق واسع”.

وضرب بامبس المثل بجلف كرافت في قدرة الشركات المحلية على الأخذ بزمام الريادة في الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج، قائلاً إن رئيس مجلس إدارة جلف كرافت، محمد حسين الشعالي، كان قد استشعر قبل عقود طلباً قوياً على المراكب الممتازة على الصعيدين المحلي والإقليمي، ما جعله يُؤسِّس جلف كرافت من أجل خدمة السوق المحلية المتخصصة، لكنه ما لبث كثيراً حتى توسع بالأعمال إلى التصدير.

وتُعتبر جلف كرافت اليوم واحدة من الشركات العشر الأولى عالمياً في بناء اليخوت السوبر، وهي تعمل داخلياً في جميع جوانب إنتاج مراكبها، من التصميم إلى التصنيع، لخدمة سوق عالمية متنامية تمتد من أوروبا إلى الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأستراليا. وتم حديثاً تكريم الشركة بجائزة “الجودة والقيمة” ضمن “جوائز اليخوت السوبر العالمية”، لقاء يختها “ماجستي 122” الذي يحظى بالجودة العالية ويتمتع بالقيمة.

وأقرّ الشعالي، من جانبه، بأن انطلاقة جلف كرافت “كانت محفوفة بالمخاطر”، لكنه أبدى ثقته آنذاك، وفقما قال، بدعم السوقين المحلية والعالمية لمنتجات تحمل شعار “صنع في الإمارات”، وأضاف: “ثمّة أماكن بوسع روّاد الأعمال فيها دفع عجلة الابتكار والتنويع في الاقتصاد، سواء في سلاسل التوريد المعنية بالمنظومة الصناعية، أو لدى الصانعين، مثل جلف كرافت، المعنيين بتقديم المنتجات إلى المستهلكين”.

ويتمثل أكبر دافع وراء تطوير الصناعات في دولة الإمارات، في الصناعات الثقيلة ذات رؤوس الأموال الضخمة، لا سيما في القطاعات النفطية أو المعتمدة على الطاقة، مثل صناعات البلاستيك أو الألمنيوم، وذلك على الرغم من أن مساهمة انتاج النفط في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، على سبيل المثال، لا تزيد على اثنين بالمائة، نتيجة جهود الإمارة المستمرة في تنويع الاقتصاد. وتشكّل الصناعات البتروكيماوية والبلاستيكية نحو نصف الإنتاج الصناعي في إمارة أبوظبي، و73 بالمئة من تكوين رأس المال الثابت فيها، في حين أن الصناعات المعدنية الأساسية، المتمثلة بالحديد والألومنيوم، تشكّل 11 بالمئة من الإنتاج الصناعي، وفقاً للتقرير الاقتصادي للإمارة للعام 2014.

وكانت ورقة نقاش صادرة عن صندوق النقد الدولي بعنوان “التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي: الماضي والحاضر والمستقبل” أبرزت أنه ليس ثمّة رابط قوي يربط تلك الصناعات مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، بالرغم من أنها تولّد إيرادات كبيرة من التصدير، وتضيف الكثير إلى القيمة المستمدة من الموارد النفطية. وذكرت الورقة أنه لا يزال يتم استيراد منتجات أكثر تعقيداً ذات قيمة مضافة تشكل جزءاً من المنظومة الصناعية الفعالة.

ويبّشر الرئيس التنفيذي لشركة جلف كرافت بأن هذا الواقع يتغيّر مع سعي الحكومات الاتحادية والمحلية في الدولة إلى الأخذ بزمام الريادة للتنويع في القطاع الصناعي، وانتهى المسؤول إلى القول إن الاستثمارات الحكومية من شأنها تسريع إنشاء منظومة صناعية متطورة، لكنه شدّد على الحاجة إلى مستثمرين من القطاع الخاص من أجل استدامة ذلك النجاح، وأضاف: “يمكن أن تحظى الصناعات باهتمام القطاع الخاص ودعمه عبر وضع علامة موثوق بها للمنتجات الإماراتية الصنع”.