دبي – مينا هيرالد: نظمت “شبكة غرفة دبي للاستدامة” بالتعاون مع “دلسكو” جلسة تفاعلية تحت عنوان “رفاه العمال” بحضور نخبة من أصحاب المصلحة في قطاع الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتحتضن دولة الإمارات قوى عمل كبيرة من مختلف الجنسيات، حيث يعدّ العمال أصحاب مصلحة رئيسيين بالنسبة لجميع المؤسسات باعتبارهم يشكلون ركيزةً أساسية لإدارة سمعة تلك المؤسسات وتعزيز مستويات ربحيتها. ولذلك ينبغي أن تحرص المؤسسات على تطوير برامج تضمن رفاه العمال وتنطوي على خدمات ومزايا ومرافق متنوعة. ومن جهة ثانية، لا ينبغي أن تقتصر إجراءات الرفاه هذه على المزايا المالية وحسب، وإنما يجب أن تشمل كذلك مزايا عينية أيضاً.
وانعقدت الجلسة المخصصة لأصحاب المصلحة بحضور مشاركين من القطاع الخاص بهدف تبادل أفضل الممارسات والتجارب والتحديات. وكان من بين الحاضرين ممثلون عن شركات “ماجد الفطيم”، و”إمباور”، و”إيه بي بي”، و”بلو” (التابعة لـ مجموعة السركال)، و”مجموعة القرم التجارية”، و”الرستماني بيجل”، و”دي إتش إل”، و”فيديكس”، و”دلسكو”.
وتم تنظيم هذه الجلسة لبلورة فهم أوضح حول الممارسات الحالية في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تقييم التحديات الراهنة والمستقبلية فيما يتعلّق برفاه العمال. وسلطت النقاشات الضوء على السبل المتاحة التي تمكّن الشركات من الجمع بصورة أفضل بين متطلبات العمل من جهة ومواكبة توقعات العمال من جهة ثانية. كما تطرّق المشاركون إلى الاستراتيجيات التي تتيح للشركات إطلاق مبادرات فاعلة لتعزيز إمكانات العمال مع التركيز في الوقت نفسه على مستقبلهم.
وفي معرض حديثه أثناء الجلسة، قال باركاش باراب، مدير “دلسكو” لحلول الموارد البشرية: “ينتمي العمال في دولة الإمارات إلى خلفيات وثقافات وجنسيات متنوعة، ولكنهم في نهاية المطاف يتشاطرون الاحتياجات الرئيسية ذاتها. ولهذا يتعيّن على المؤسسات – وبغض النظر عن حجمها – أن تلتزم بتمكين كوادرها البشرية ومساعدتهم على بلوغ أقصى إمكاناتهم، ويجب أن يبقى رفاه العمال جزءاً محورياً من المهام الأساسية لقطاع الأعمال”.
وأضاف باراب: “ينبغي أن تركز برامج رفاه العمال على ثلاث مجالات رئيسية تتضمن توفير معايير صحية جيدة، وتعزيز مواردهم المالية، والارتقاء بمهــاراتهم وخبراتهم من خلال برامج تثقيفية ضمن مجالات عملهم. وسيساعد هذا النهج بطبيعة الحال على ترجمة أهدافهم المهنية وأحلامهم إلى واقع ملموس”.
وتهدف هذه النقاشات إلى تمهيد الطريق لمزيد من التعاون على مستوى القطاع، إضافةً لدعم التغييرات على المستوى التنظيمي وتعزيز ممارسات رفاه العمال بصورة أكبر.