أبوظبي – مينا هيرالد: عقدت اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية اجتماعها السابع في ديوان عام وزارة الاقتصاد بأبوظبي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد. حضر الاجتماع سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة النائب الأول لرئيس اللجنة، وشارك فيه ممثلون عن كافة الوزارات والهيئات الأعضاء في اللجنة، وعدد من كوادر وزارة الاقتصاد.
تناولت أجندة الاجتماع استعراض ومناقشة أهم نتائج المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبــي خلال الفترة 15-19 ديسمبر 2015، وأهم التطورات على المسار المتعدد الأطراف في مخرجات المؤتمر.
واستعرض المشاركون كذلك أهم النتائج التي أسفرت عنها اجتماعات المراجعة الثالثة للسياسات التجارية لدولة الإمارات التي جرت في مقر منظمة التجارة العالمية بسويسرا خلال الفترة 1-3 يونيو الماضي، حيث تمت مناقشة كل من نقاط القوة والملاحظات التي أثيرت أثناء تلك المراجعة.
وناقش اجتماع اللجنة أيضاً أهم التطورات المتعلقة باتفاقية تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية على المستوى المحلي، والبروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس)، واستكمال إجراءات المصادقة على البروتوكول.
إلى ذلك، استعرض المجتمعون أعمال الفرق الفنية المنبثقة من اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية ومناقشة التوصيات التي خرجت بها، حيث تم التركيز على دراسة أثر اتفاقية توسعة تكنولوجيا المعلومات واتفاقية السلع البيئية.
وتناول الاجتماع بالبحث نتائج اجتماعات لجنة منظمة التجارة العالمية لدول مجلس التعاون ومناقشة القضايا المطروحة على أجندة اللجنة، ومن ضمنها المسائل المرتبطة بالسياسات التجارية لدول مجلس التعاون.
وتوجه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بالشكر إلى كافة أعضاء اللجنة على جهودهم في متابعة الموضوعات المدرجة على أجندة المفاوضات المتعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية، وأكد أهمية هذا الدور بما له من أثر في الحفاظ على المصالح التجارية للدولة، وبلورة مواقف تفاوضية محكمة ومدروسة حيال كافة المسائل المطروحة خلال تلك المفاوضات.
وأشاد المنصوري بالنتائج الإيجابية التي تكللت بها المراجعة الثالثة للسياسة التجارية لدولة الإمارات لعام 2016، والتي جاءت منسجمة تماماً مع الجهود التي بذلتها الدولة في ترسيخ سياسة المرونة والتنويع الاقتصادي وتمكين التنافسية، والشوط الكبير الذي قطعته البلاد في طريق استيفاء شروط استدامة النمو، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار ومخرجات التكنولوجيا المتقدمة وتشجيع الإبداع، مشيراً إلى أن تلك الجهود انعكست بالإشادة التي حظيت بها السياسة التجارية للدولة من قبل أعضاء جهاز مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية خلال اجتماعات المراجعة الأخيرة.
وأثنى معالي وزير الاقتصاد على الجهود التي بذلتها مختلف الجهات المعنية وكافة أعضاء وفد الدولة المشارك في اجتماعات المراجعة، مؤكداً أن تلك المساعي كان لها أثر إيجابي ملموس في إعداد تقرير مراجعة السياسة التجارية، والمشاركة بتقديم الردود على الاستفسارات التي قدمتها الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية قبل عملية المراجعة وأثناءها.
واستعرض سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح أهم نتائج المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية، والإطار التفاوضي المستقبلي والتحديات التي تواجهه، كما تناول ملاحظات واستفسارات الدول خلال مراجعة السياسة التجارية للدولة والتي وصلت إلى أكثر من 260 سؤالاً واستفساراً.
وقدم سعادة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية نبذة عن الوضع الراهن في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وأهم الموضوعات المطروحة على أجندة المفاوضات ومواقف الدول حيالها.
وقدم سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية عرضاً أوضح فيه أهم التطورات الحاصلة على المستوى المحلي بشأن اتفاقية تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، والبروتوكول المعدل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس)، واستكمال إجراءات المصادقة على البروتوكول.
وشهد الاجتماع عدداً من المداخلات والملاحظات التي قدمها أعضاء اللجنة الوطنية حيال الموضوعات المطروحة في محضر الاجتماع كل بحسب اختصاصه، والتي كان لها دور بارز في إثراء المناقشات والتطرق إلى مختلف الجوانب ذات الصلة.