دبي – مينا هيرالد: تصدرت إمارة دبي 6 مدن عالمية في مؤشر ثقة المستهلك في إمارة دبي محققة بذلك 142 نقطة خلال النصف الأول من العام 2016، ومسجلة أداءً فوق المتوسط في الفترة الحالية، وبذلك تفوقت دبي على كل من: لندن، ونيوورك، وميلان، وبانكوك، وطوكيو، وباريس. جاء ذلك بحسب نتائج تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حول مؤشر ثقة المستهلك الصادر في النصف الاول من العام 2016، الذي يقيس انطباعات وتصورات المستهلكين في المنطقة بخصوص اقتصاد البلد، وموقفهم المالي الشخصي، والرغبة الشرائية في السوق المحلي لإمارة دبي. ويظهر المؤشر بشكل عام تفاؤلاً بالنمو الاقتصادي، حيث أن هناك ثقة لدى المستهلكين بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وفرص الحصول على وظيفة.

وأظهر المؤشر تفاؤلا 82% ، وحلت نيوورك في المرتبة الثانية بواقع تفاؤل 64% بالوضع الاقتصادي في نيوورك، ومن ثم لندن بنسبة 48% في المرتبة الثالثة. وفيما يتعلق بفرص العمل الحالية أكد 79% من المستهلكين تفاؤلهم بفرص العمل الحالية بدبي على أنها ممتازة وجيدة، وهي الأعلى نسيبا مقارنة بـ نيوورك التي نالت على 71% من نسبة رضا المستهلكين بفرص العمل في بلدهم، ومن ثم لندن بواقع 56%، وكانت طوكيو الأدنى في مستويات التفاؤل لدى المستهلكين من حيث الوضع الاقتصادي، وفرص العمل الحالية في بلدهم حيث بلغت 29% و 34% على التوالي في النصف الاول من العام الجاري.

ويرى نحو 86% من المستهلكين في دبي أن وضعهم المادي الشخصي جيد في النصف الثاني من 2016، فيما كان مستهلكو نيوورك في المرتبة الثانية بواقع 64%، ومن ثم باريس بنسبة 53%، وكانت التصورات السلبية الاعلى من نصيب المستهلكين في طوكيو للحالة المالية الشخصية الراهنة ، تليها كل من بانكوك وميلان.

وعلى نحو متصل، قال محمد راشد علي لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: “توضح النتائج التي حازت عليها دبي في مؤشر ثقة المستهلك استمرارية نمو الثقة وإيجابية التفاؤل لدى المستهلك إزاء الوضع الاقتصادي العام بالإمارة، حيث يرى ما لا يقل عن 79% من المستهلكين أن الوقت الراهن ممتاز أو جيد لشراء الأشياء التي يحتاجون إليها ويريدونها. وجاءت نيوورك في المرتبة الثانية بنسبة 68%، وكانت لندن في المرتبة الثالثة بنسبة 47% من المتسهلكين في لندن أن الوقت الراهن هو الأمثل للشراء”.

وأضاف لوتاه: ” تعمل اقتصادية دبي باستمرار على تطوير المؤشر والتطرق إلى كافة احتياجات المستهلكين والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاقهم وكذلك المعطيات الاقتصادية والتوقعات المستقبلية. نطمح أن يستفيد التجار وأصحاب العلامات التجارية والمستمثرين من هذه التقارير، في العمل على تعزيز ثقة المستهلكين وتحسين توقعاتهم المستقبلية من خلال البحث من مكامن الضعف والقوة لديهم والعمل على حلها بشكل جذري، حيث أننا نتبع ثقة المستهلكين وتقييم انطباعاهم على مدار مدة زمنية، وتدور مجرياته حول الوضع الاقتصادي في إمارة دبي، إلى جانب التوقعات المستقبلية على مدار 12 شهراً المقبل”.

وأشار لوتاه إلى أن الأسباب الرئيسية وراء ذلك التصور الإيجابي تجاه الوضع الاقتصادي الحالي في دبي، هي: الزيادة في الإيجارات، وارتفاع أسعار العقارات، وازدهار السياحة، وتظهر هذه العوامل الدور الفعال الذي تبنته حكومة دبي الرشيدة في خلق وتطوير سياسة التنمية المستدامة وتنافسية الاعمال الاقتصادية في إمارة دبي.

وقال لوتاه: “على الرغم من أن 79% من المستهلكين في دبي قاموا بتقييم فرص العمل الحالية على أنها ممتازة وجيدة. إلا أن الأمن الوظيفي يعتبر أحد المخاوف الرئيسية في المؤشر للنصف الاول من العام 2016، وهو الحال كذلك في باقي المدن الست العالمية التي شهدت تفاوتاً في درجات المخاوف، وتتوزع المخاوف الاخرى بنسب متراوحة على سائر تلك الدول، وتختلف من حيث الوضع الراهن، وغلاء المعيشة والايجارات، وغيرها من التحديات”.

ويستند مؤشر ثقة المستهلك على إجابات ثلاثة أسئلة حول تصورات فرص العمل المحلية، الظروف المادية الشخصية وسواء كان ذلك الوقت المناسب لشراء الأشياء التي يحتاجها الناس والتي يرغبون في شرائها، كل هذه العوامل خلال فترة زمنية قدرها الـ 12 شهر القادمة مقياس الإجابات لجميع الأسئلة الثلاثة هو: ممتاز، أو جيد، وليس جيد جداً، وسيء، وقيمة مؤشر ثقة المستهلك عند درجة 100 هو المتوسط.