المنامة - مينا هيرالد: يُتوقع أن ينعكس قرار الحكومة البحرينية بالسماح للمستثمرين الأجانب بالملكية الكاملة في مختلف قطاعات السوق بشكل إيجابي على المدى البعيد على أسواق العقارات في المملكة، وذلك وفقاً لشركة "كلاتونز" الرائدة في مجال الاستشارات العقارية.
وفي هذا السياق، قال هاري جودسون ويكس، رئيس كلاتونز في البحرين والمملكة العربية السعودية: "يُعدّ قرار الحكومة البحرينية السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ تطوراً مهماً بالنسبة للمملكة لا سيّما وأن النمو الاقتصادي قد تراجع بشكل ملحوظ منذ أن هبطت أسعار النفط عن المستويات القياسية التي حقّقتها قبل عامين ومن المرجح أن يترك الإعلان انعكاسات إيجابية على قطاع الأعمال. كما أنّ هذه الخطوة ستساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجعل البحرين وجهة جذابة للعمل والعيش."
ووفقاً للحكومة، فإن القانون الجديد سيسمح بالملكية الكاملة في الإقامة والعقارات والخدمات الإدارية والصحة والعمل الاجتماعي والمعلومات والاتصالات والصناعة والأنشطة الفنية وغيرها.
وحول القانون الجديد، قال فيصل دوراني، رئيس الأبحاث في شركة "كلاتونز": "يوفر سوق العقارات في البحرين ميزة تنافسية تعزز مكانتها بالمقارنة مع العديد من المواقع الإقليمية الأخرى حيث تعتبر إيجارات العقارات السكنية والتجارية وقيم الشراء في البحرين من بين الأكثر جاذبية في المنطقة. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في جذب الشركات لإقامة مكاتب منطقة الشرق الأوسط في المملكة مما سيضع البحرين للمرة الأولى في قائمة المنافسة مع عدد من المناطق الحرة الضخمة وأهم مراكز الأعمال في المنطقة. "
واختتم دوراني: "لن ترتفع الإيجارات وقيم الشراء بين ليلة وضحاها ولكن القانون الجديد سيساعد بالتأكيد في دعم النشاط العقاري على المدى البعيد ونحن سنعمل على إعادة تقييم توقعاتنا المتعلقة بتأثيرات هذا الإعلان على المديين المتوسط والبعيد."
