دبي – مينا هيرالد: اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي اجتماعاتها مع كبرى محلات الهايبر ماركت “منافذ البيع الكبرى” وفروعها في إمارة دبي، حيث استهدف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تعريف تلك المنافذ بمراكز حماية المستهلك في المتاجر الخاصة بها، ودورها في استقبال وحل الشكاوي ودياً قبل أن يتم تقديمها إلى اقتصادية دبي من خلال خدمة أهلا دبي600545555 971+. وشلمت هذه الاجتماعات زيارة 7 من كبار المنافذ والتي ضمت كل من جمعية الإمارات التعاونية، وكارفور، وسبينس، وجمعية الاتحاد التعاونية، وجيان، واللولو، وهايبر بندا، إلى جانب جميع فروعه المنتشرة في إمارة دبي.

وشملت الاجتماعات عرض آلية عمل “مراكز حماية المستهلك” ودورها في تعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك الأمر الذي يسهل من إتباع أرقى الممارسات العالمية في فض وحل الشكاوى التجارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إلى جانب دور المراكز في توفير العناء على المستهلك بحيث يمكنه حل الشكوى في مدة أقل.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: “اختمم فريق العمل المرحلة الأولى من الزيارات إلى جميع منافذ البيع الكبرى “الهايبر ماركت”، والتي أثمرت عن تقبل الجميع لهذه المبادرة، حيث أكدت مجموعة من الجهات توافر مراكز لاستقبال شكاوى المستهلكين ولكن دون وجود أرقام التواصل الخاصة بحماية المستهلك في حال عدم رضائهم عن الحل المقدم لهم. وقام فريق عمل قطاع الرقابة التجارية وحماية لمستهلك بإيضاح ضرورة تواجد الأرقام الخاصة بحماية المستهلك، وتوفر متحدث باللغة العربية والإنجليزية لتعزيز التواصل مع المستهلكين، إلى جانب توافر سجل لحفظ الشكاوى المستلمة”.

وأكد لوتاه على أن تدشين مراكز حماية المستهلك يسهم في توسيع قنوات تواصل المستهلكين في حل الشكاوى، مما يعزز العلاقة بين التاجر والمستهلك، حيث أن اقتصادية دبي تلعب دوراً رئيسياً في رفع تنافسية واستدامة اقتصاد دبي، وبالتالي دفع الحركة الاقتصادية في الإمارة، وتعزيز مكانتها كبيئة مثالية للاستثمار واستدامة الأعمال.

وأضاف لوتاه: “ستشهد المرحلة المقبلة تدريب وتأهيل الموظفين المفوضين من قبل محلات “الهايبر ماركت”، وتعريفهم بالمعايير التي يجب توفرها في منصات مراكز حماية المستهلك والتي يجب أن تكون في مكان بارز وواضح للجمهور، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع المستهلكين بدءً من استقبال الشكاوى وكيفية حلها بشكل ودي يرضي كل من التاجر والمستهلك، ومعرفة الإجراء المتبع في حال عدم رضا المستهلك، وتعريفهم بقنوات التواصل مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي”.