أبو ظبي – مينا هيرالد: استقبلت مؤسسة حكومة دبي الذكية الذراع التقنية لدبي الذكية وفداً من دائرة المالية في إمارة أبو ظبي بغية الاطلاع على أفضل الممارسات الحكومية في “نظم تخطيط الموارد الحكومية” التي توفرها المؤسسة، ولمناقشة سبل تبادل الخبرات بين الجانبين وإمكانية التعاون المستقبلي.

وقد قامت هدى الهاشمي مدير إدارة نظم تخطيط موارد المعلومات الحكومية، وبعض المسؤولين فيها، باستقبال الوفد، حيث تم اطلاعهم على الاستراتيجية التي تتبعها المؤسسة لتحقيق السعادة من خلال تقديم خدمات وبنى تحتية ذكية ذات مستوى عالمي، واستمع الوفد الزائر من خلال العرض إلى شرح مُفصل حول “نظم تخطيط الموارد الحكومية”، والتي تمثل منظومة متكاملة من الحلول التقنية المركزية (المشتركة) توفرها حكومة دبي الذكية لجميع الجهات الحكومية في دبي لتشغّل كافة العمليات الحكومية الداخلية الأساسية، في المجالات المالية واللوجستية والموارد البشرية والرواتب والتوظيف وإدارة الأصول والموردين والخدمات الذاتية للموظفين؛ بما يتوافق مع السياسات والأنظمة المالية وقوانين إدارة الموارد البشرية المعتمدة لدى حكومة دبي، كما استمع الوفد إلى شرح مُفصل حول شبكة المعلومات الحكومية، والتي تعتبر حجر الزاوية في البنية التحتية الإلكترونية لحكومة دبي، بكونها شبكة موحدة تربط أنظمة الدوائر لتوفر نقل المعلومات والمعاملات الحكومية وتبادلها في ما بينها بدرجة عالية من الحماية؛ تضمن موثوقية تلك المعلومات ومناعتها تجاه أي خطأ أو تدخل خارجي.

وأطلع الوفد كذلك على تطبيق “الموظف الذكي” للأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية، الذي صمم خصيصاً لخدمة موظفي حكومة دبي، ويوفر لهم بنسختيه العربية والإنجليزية، قائمة بالخدمات الذاتية المخصصة؛ مثل: تقديم إجازة وإشعار العودة منها، والاستفسار عن: أرصدة الإجازات، وطلبات الإجازات السابقة، وسجلات الحضور والأذونات، والرواتب (الحصول على المعلومات ذات الصلة بالراتب، بما في ذلك كشوف الرواتب)، ومراجعة التسلسل الهرمي لفريق العمل، أو البحث عن موظف والاتصال به، كما تم استعراض نظم المشتريات الحكومية بشكل تفصيلي وإجراءات العمل وكيفية الاستخدام الأمثل للأنظمة لتسهيل الإجراءات.

جدير بالذكر أن مؤسّسة “حكومة دبي الذكية” الذراع التقنية لدبي الذكية كشفت مؤخراً عن تحقيق وفورات مالية بقيمة 4.3 مليار درهم إماراتي لصالح “حكومة دبي”، وذلك بفضل الخدمات المُشتركة الذكية والمبتكرة التي تقدّمها منذ تأسيسها في العام 2003، وجاء هذا الإعلان في إطار الدراسة الشاملة التي تم اعدادها على مدار ستة أشهر للكشف عن تأثير الوفورات في التكاليف والمزايا الناجمة عن البنية التحتية المُشتركة وتطبيق نظم تخطيط الموارد والخدمات الذكية في الجهات الحكومية.