دبي – مينا هيرالد: أعلن مجلس سامينا للاتصالات عن انضمام جويتز وشركاه (Goetzpartners) إلى عضويته بصفة عضو في المجلس، الشركة الاستشارية المستقلة، والمختصة في كافة القضايا المتعلقة بالشركات والمشاريع الكبيرة من خطط استراتيجية وإجراءات دمج واستحواذ الشركات وكذلك عمليات إعادة الهيكلة الخاصة بالشركات.

وقال السيد إريك المكفيست المدير التنفيذي لشركة جويتز وشركاه (goetzpartners) الشرق الأوسط: “يعتبر التحول نحو التكنولوجيا الرقمية والابتكار والسرعة في الأداء، من أهم الركائز التي نعتمدها في تنفيذ أعمالنا. وبعد تعاوننا الطويل مع أكبر الشركات العالمية من خلال تزويدها بالاستشارات والدعم المطلوب في مختلف المجالات التي تشمل رسم الخطط الاستراتيجية وإجراءات الدمج والاستحواذ وكذلك عمليات إعادة الهيكلة، يسرنا أن نوسّع خدماتنا لتشمل منطقة الشرق الأوسط، وذلك عبر التعاون مع مجلس سامينا للاتصالات كشريك استراتيجي رئيسي.” وأضاف إريك المكفيست قائلاً: ” لقد أثبت مجلس سامينا للاتصالات عبر السنوات الماضية قدرته الكبيرة في توحيد وجهات نظر قادة قطاع الاتصالات، ولذلك نحن نستشرف مستقبل يزخر بالتحديات والفرص التي يمكن أن يستثمرها مشغلو الاتصالات في الشرق الأوسط في جوانب عدة منها التكنولوجيا الرقمية وكيفية توفير الوقت والجهد من خلال اختصار الإجراءات، بالإضافة لتحسين خدمة العملاء وبالتالي تقديم القيمة المستدامة”.

وهنأ السيد بوكار بيه. با، المدير التنفيذي لمجلس سامينا شركة جويتز وشركاه (Goetzpartners) بمناسبة انضمامها لعضوية مجلس سامينا قائلاً “من دواعي سروري الترحيب بشركة جويتز وشركاه (Goetzpartners) كعضو جديد في مجلس سامينا للاتصالات. ونحن إذ نثمّن سعي الشركة المتواصل في توحيد الجهود في مختلف القطاعات الصناعية على المستوى العالمي والإقليمي، في نفس الوقت نأمل أن يضيف انضمام جويتز وشركاه (Goetzpartners) إلى عضوية سامينا، دفعة قوية في تطوير التعاون فيما بين مشغلي الاتصالات، الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على عملية تطوير قطاع المعلومات والاتصالات في منطقتنا. فمجلس سامينا للاتصالات يتطلّع دائماً لتحقيق التنمية المستدامة على صعيد تقنية المعلومات والاتصالات بين الشركات التي تتشارك نفس الرؤية في تطوير الاقتصاد بالاعتماد على الوسائل الرقمية”.

إذ ستستفيد شركة جويتز وشركاه (Goetzpartners) من النطاق الواسع الذي يغطيه مجلس سامينا للاتصالات على الصعيد الدولي والإقليمي، إضافةً لفرصة مشاركتها مؤسسات المنطقة للتركيز على مواصلة الحوار المثمر، وذلك لدفع عجلة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نحو الأمام، في سبيل زيادة فرص التعاون مع صُنّاع القرار سواء من مشغلين أو منظمين للاتصالات.