أبو ظبي – مينا هيرالد: حقق بنك أبوظبي الوطني أرباحا صافية بلغت 1.376 مليار درهم للربع الثاني من عام 2016، بزيادة قدرها 8% عن الربع الأول من العام الجاري بفضل التحسّن في إيرادات الرسوم، مدفوعا باستمرار الزخم في منتجات التداول الاستراتيجية لقطاع

الخدمات المصرفیة العالمیة للمؤسسات
والشركات، وكذلك منتجات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال التجارية التي فاقت معدلات السوق. وكان انخفاض صافي الأرباح بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض أرباح الأعمال الاستراتيجية والزيادة الكبيرة في الأرباح التشغيلية بشكل عام.

كانت المصاريف لهذا الربع مساوية إلى حد كبير للربع الأول من العام الجاري والربع الثاني من العام السابق مع استمرار البنك في الرقابة المحكمة على الإنفاق تزامنا مع الاستثمار كذلك في المواهب والعمليات والبنية التحتية.
بلغت قيمة القروض 203 مليار درهم، بزيادة قدرها 2% عن الربع السابق وبانخفاض قدره 7% عن الربع الثاني من العام السابق. وقد شملت النتائج في كلتا الفترتين مزيدا من النمو في قروض الأفراد يقابله انخفاض في القروض لقطاع المؤسسات والشركات العالمية. كما تحسّن معدل الودائع الجارية وودائع الادخار بنسبة 4% في كل من الربع الأول من العام الجاري والربع الثاني من العام السابق مع
حرص البنك على مواصلة استقطاب الودائع، ولا سيما من العملاء في قطاع المؤسسات والشركات العالمية وحكومة أبوظبي.
كما واصل البنك خلال الربع الثاني من العام تعزيز مركز السيولة القوي والحفاظ على مركز فعال لرأس المال مع بلوغ نسبة الشق الأول من رأس المال نسبة 15.5%، إلى جانب تحقيق تصنيفات ائتمانية قوية.
بلغت نسبة العائد على حقوق الملكية 13% في هذا الربع مسجلة بذلك تحسنا ملحوظا عن الربع الأول بواقع 103 نقطة أساس، مع استمرار التأثر بظروف السوق الصعبة.

“لقد حقق البنك أداءاً قوياً خلال الربع الثاني في السنة على غرار الفترات السابقة حيث استمر النمو في الإيرادات والمحافظة على التكاليف في مستويات متقاربة، وذلك بفضل سعي البنك المتواصل للحفاظ على ميزانية عمومية صحية، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز مركز السيولة القوي، ما يعني أن البنك لا يزال أحد من البنوك الأكثر أمانا والأفضل تصنيفا على مستوى العالم.
إن نتائج البنك للربع الثاني من العام الجاري تدعم خطط الاندماج المقترح مع بنك الخليج الأول الذي تم الإعلان عنه في بداية الشهر الحالي. إن إندماج هاتين المؤسستين يمثل خطوة مهمة لبنك أبوظبي الوطني، وأنا واثق من أن هذا الاندماج سوف يساعدنا على تعزيز القيمة التي نوفرها لعملائنا ومساهمينا والمستثمرين والموظفين وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة”.

“إنني أشعر بالفخر بالأداء الذي حققناه في بنك أبوظبي الوطني خلال الربع الثاني من عام 2016، وعلى الأخص التحول المستمر للإيرادات نحو مصادر أكثر تنوعا واستقرارا، وهو ما يؤكد مزايا التحول الاستراتيجي الذي يشهده البنك في الوقت الحالي.

لا يزال النمو في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى بشكل عام من النمو في السوق، تزامنا مع مراقبة المخاطر وضبط التكاليف. ويسرني على وجه الخصوص أن أرى الاستثمارات التي قمنا بها، وخاصة الخدمات المصرفية الإلكترونية، قد انعكست فعليا على إيراداتنا.
وعلى صعيد القطاعات الأخرى داخل البنك، تشهد الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات نموا قويا في منتجات التداول الاستراتيجية مع الزخم القوي في توليد الرسوم.

إن التقلب الذي خيّم على السوق في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد ترك حالة من عدم اليقين على الاقتصاد الكلي، إلا أننا قدمنا الدعم اللازم لعملائنا وهو ما انعكس على نمو إيرادات الأسواق العالمية بنسبة 16% عن الربع الأول.
“ومع قرب الاندماج المحتمل مع بنك الخليج الأول، فإن بنك أبوظبي الوطني على أعتاب عصر جديد من الفرص الجديدة والوصول بخدماتنا لشريحة أكبر من العملاء، مع مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات، مساهمين بذلك في نهاية المطاف بإنشاء بنك أكبر يلبي طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة”.

نظرة شاملة على الأوضاع الاقتصادية

انخفضت تقديرات النمو العالمي للفترة المتبقية من عام 2016 بشكل طفيف إلى 2.8% بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع الآن أن يشهد السوق انتعاشا متواضعا في عام 2017. ونظرا للإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، فلا يزال خبراء الاقتصاد على ثقة من قوة ومتانة الاقتصاد المحلي.

وعلى الصعيد العالمي، أدى التصويت المفاجئ بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى بعض التقلب في أسعار الأصول العالمية. وعلى الرغم من بعض العواقب السلبية المتوقعة سياسيا واقتصاديا، فإن رد فعل السوق العالمية الكبير على هذا التصويت لم يدم طويلا نسبيا. ومع ذلك، فمن المتوقع أن يشوب الفترة المتبقية من عام 2016 بعض التقلب، خصوصا مع بدء اهتمام المستثمرين حاليا بالتركيز على الانتخابات العامة بالولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الصعيد الإقليمي، فقد استفاد منتجو النفط بدول مجلس التعاون الخليجي من انتعاش أسعار النفط وبدأوا في اتخاذ إصلاحات اقتصادية معقولة بغية التكيف مع المناخ “الطبيعي الجديد”، وهناك مؤشرات إيجابية على نجاحهم في إجراء التعديلات اللازمة. وفيما يتعلق بالتصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن يكون أي تأثير على دول مجلس التعاون الخليجي هادئا نسبيا مع احتمال وجود تأثير هامشي وطفيف على قطاع السياحة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، يبدو أن التوسع الاقتصادي لا يزال مستمرا وذلك على الرغم من أن معدل النمو والإنتاجية لا يزال منخفضا نسبيا. ويظل معدل النمو في منطقة اليورو ضعيفا حيث قلل خبراء الاقتصاد بشكل أكبر من توقعاتهم في أعقاب التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، فإن الصين لا تزال تواجه بعض الضغوط الاقتصادية خلال مرحلة التحول الاقتصادي المؤلمة، على الرغم من ارتفاع معدل الادخار المحلي، إلى جانب ارتفاع الديون في النظام بشكل ملحوظ مسببا المزيد من القلق بين المراقبين.

الأعمال المصرفیة العالمیة للمؤسسات والشركات

بلغت إیرادات قطاع الخدمات المصرفیة العالمیة للمؤسسات والشركات 1.3 مليار درهم بنمو قدره 2% عن الربع الأول من العام، مدعومة بالأداء الثابت على صعید مجالات الاھتمام الاستراتیجیة في أنشطة التداول والمتاجرة والمنتجات ذات القیمة المضافة، مع الزخم القوي على إثر النمو في إيرادات و رسوم المنتجات الاستراتيجية. وارتفعت الإيرادات بنسبة 5% مقارنة بالربع الثاني من عام 2015 مع الاستمرار في الرقابة المحكمة على الإنفاق. وقد حافظت أعمال البنك على مركز سیولة قوي مع الاستفادة من مصادر التمویل المحلیة والإقلیمیة والدولیة.

استمر قطاع الأعمال المصرفیة العالمیة تقدیم أفضل الحلول في مجالات التمویل والاستشارات والمعاملات المصرفیة من خلال نموذج الإنشاء من أجل التوزیع. وقد انخفضت الإیرادات بشكل طفيف خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1% عن الربع الأول وبنسبة 4% عن الربع الثاني من العام السابق، لكن نمو الإیرادات الأساسیة من المشاريع العالمية والتمويل الهيكلي بنسبة 14% عن الربع الأول والنمو في إنشاء وتوزیع الدیون بنسبة 8% عن الربع الأول قد قابله انخفاض في إيرادات قطاع الإقراض (بنسبة -19% عن الربع الأول). ھذا وقد واصل البنك تعزیز آلية إدارة النقد محلیا وإقلیمیا على حد سواء.

كما ارتفعت إیرادات قطاع الأسواق العالمیة خلال الربع الثاني من عام 2016 بنسبة 16% مقارنة بالربع الأول من عام 2016 و20% مقارنة بالربع الثاني من عام 2015، وخلال الربع الجاري حققت أعمال البنك أداء قویا رغم ارتفاع التقلب في مناخ التداول. وواصلت مبیعات الأسواق العالمیة الحفاظ على وتیرة الإیرادات مع التركیز على تقدیم حلول نوعیة لجني الأرباح على مستوى المؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة غیر المصرفیة والعملاء من الشركات، وكذلك زیادة التدفقات عبر المواقع. ونظرا للتنوع في طبيعة أعمال البنك، فإن أداء محفظة التداول والاستثمار قد ساعد على مقاومة التقلب المرتفع في السوق وظروف الائتمان.

ملامح من الإنجازات المحققة خلال الربع الثاني من عام 2016:
جائزة يورو موني للتميز لعام 2016 عن فئة “أفضل بنك في أسواق منطقة الشرق الأوسط”.
جائزة غلوبال كابيتال لسندات الأسواق الناشئة عن فئة “أفضل البنوك المقرضة تميزا في منطقة الشرق الأوسط”.
جائزة غلوبال كابيتال لسندات الأسواق الناشئة عن فئة “أفضل المؤسسات المالية المقرضة (خارج آسيا) في منطقة الشرق الأوسط”.
احتل البنك المرتبة الأولى على مستوى محفظة القروض بدول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد المعاملات.
احتل البنك المرتبة الثانية على مستوى محفظة القروض بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد المعاملات.
احتل البنك المرتبة الخامسة في محفظة السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قطاع الخدمات المصرفیة العالمیة للأفراد والأعمال التجاریة

واصل قطاع الخدمات المصرفیة العالمیة للأفراد والأعمال التجاریة تحقیق النمو القوي على مستوى الإیرادات خلال الربع الثاني من العام الجاري مسجلا ارتفاعا بنسبة 3% عن الربع السابق وبنسبة 15% عن الربع الثاني من العام السابق ليصل إلى 1.2 مليار درهم، مدفوعا بالزیادة في مبیعات منتجات التجزئة وارتفاع حصة السوق في دولة الإمارات العربیة المتحدة، إلى جانب الزیادة في خدمات الصيرفة الإسلامية. ومنذ بداية العام حتى تاريخه، ارتفعت الإيرادات من قطاع الخدمات المصرفية العالمية للأفراد والأعمال التجارية بنسبة 18% في النصف الأول من العام الجاري حيث بلغت 2.3 مليار درهم مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق. كما انخفضت المصاريف خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3% عن الربع الأول وبنسبة 1% عن الربع الثاني من العام السابق حيث بلغت 559 مليون درهم، بفضل تنظیم شبكة فروع البنك والإدارة المحكمة للتكاليف. كما واصلت السیولة تحقیق نسب قویة.
ارتفع معدل القروض التقليدية للأفراد بنسبة 18% عن الربع الثاني من العام السابق (20% في دولة الإمارات العربية المتحدة وأسرع من السوق)، وذلك تمشيا مع المحور الأول من استراتيجية البنك، بفضل الأداء القوي للمبيعات واستقطاب العملاء، ولا سيما على صعيد القروض الشخصية وقروض الرهن العقاري وبطاقات الائتمان. كما حقق قطاع الأعمال التجارية للسوق المتوسطة والمنتجات التجارية نموا قويا في الإيرادات خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 9% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق، مسهما بذلك في ارتفاع إيرادات الرسوم والصرف الأجنبي، وصافي إيرادات الفوائد، رغم انخفاض هامش الأرباح عقب تقليص حجم محفظة الإقراض المبرمج.

ملامح من الإنجازات المحققة خلال الربع الثاني من عام 2016:
تركزت استثمارات البنك على تطوير النظم الالكترونية وزيادة الانتشار والإمكانات من خلال:
التطوير الكبير في نظام الخدمة المصرفية عبر الإنترنت، وكذلك أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي.
تواصل اشتراك العملاء في نظام الخدمة المصرفية عبر الهاتف لدى البنك.
يواصل البنك دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار سلسلة من ورشات العمل القائمة على المهارات التي يوفرها البنك من خلال “أكاديمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، وقد عقدت الأكاديمية ورشتين حضرهما أكثر من 145 ممثلا لمشاريع صغيرة ومتوسطة.
كان البنك الراعي الذهبي لمؤتمر الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2016 في مصر الذي نظمته بلومبيرغ بزنس ويك في مايو 2016.

قطاع إدارة الثروات العالمية

ارتفعت إیرادات قطاع إدارة الثروات العالمیة بنسبة 4% لتصل إلى 231 مليون درهم مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، ورغم ذلك فلا يزال لظروف السوق الصعبة تأثيرها على إيرادات الأعمال مقارنة بالربع الثاني من العام السابق (بانخفاض قدره 20%). كما كان للانخفاض الناتج في أحجام التداول المحلية وتقلبات السوق أثرهما على أنشطة الأوراق المالية وإدارة الأصول في عام 2016. ومع ذلك، واصل نشاط إدارة الأصول تعزيز شبكة انتشاره وزيادة أصول استثمارية جديدة. كما واصلت الأعمال المصرفية الخاصة العالمية تركيزها على استراتيجية البنك ليكون أفضل بنك خاص في العالم العربي وتعزيز وجوده وانتشاره من خلال الجهود الكبيرة المبذولة في اكتساب عملاء جدد والنجاح في تنويع قاعدة عملاء البنك. كما استمر العمل على جذب الودائع المحلية والدولية التي ارتفعت بنسبة 8% خلال الربع مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، إلى جانب الرقابة المحكمة على التكاليف.

ملامح من الإنجازات المحققة خلال الربع الثاني من عام 2016:
استمرار تربع صندوق (مينا ديفيدند ليدر) وصندوق (مينا بوند) على عرش أكبر الصناديق الاستثمارية مقارنة بالبنوك الأخرى المنافسة.
حققت شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية حصة 7.2% من السوق خلال تلك الفترة بقيمة تداول بلغت 6.1 مليار درهم.
يستمر نشاط إدارة الأصول والأوراق المالية في الفوز بالجوائز في هذا القطاع.

بلغ صافي إيرادات الفوائد (بما في ذلك الإيرادات من التمويل الإسلامي) 1.837 مليار درهم في الربع الثاني من العام الجاري، حيث كانت مساوية إلى حد كبير للربع الأول من العام الجاري والربع الثاني من العام السابق. واستمر النمو في صافي إيرادات الفوائد بفضل النمو في قروض التجزئة واستغلال السيولة الأساسية في الاستثمارات ذات العوائد المرتفعة، إلا أن صافي الفوائد قد تأثر جزئيا بالقرار الاستراتيجي المتمثل في خفض القروض التجارية للمؤسسات المالية في قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والشركات العالمية.
بلغ صافي الرسوم والعمولات للربع 610 مليون درهم، بزيادة قدرها 7% عن الربع الأول من العام الجاري و9% عن الربع الثاني من العام السابق. ويعزى النمو في كلتا الفترتين إلى الارتفاع المستمر في إيرادات الرسوم على المشتقات في الأسواق العالمية والنمو في محفظة قروض الأفراد (بما في ذلك الرهون العقارية وبطاقات الائتمان)، يقابله جزئيا انخفاض في رسوم الوساطة بسبب ظروف السوق الصعبة. كما تحسّنت رسوم إدارة الأصول بشكل ملحوظ عن الربع الأول، إلا أنها كانت منخفضة عن الربع الثاني من العام السابق.
بلغت إيرادات الصرف الأجنبي والاستثمار 307 ملايين درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري بارتفاع قدره 28% عن الربع الأول من نفس العام و9% عن الربع الثاني من العام السابق، وهو ما يعكس النمو القوي في مبيعات العملاء لدى البنك إلى جانب ارتفاع الأرباح من الصرف الأجنبي والتداول خلال الفترة التي شهدت تقلبا متزايدا إبان التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية الأخرى 5 ملايين درهم في الربع الثاني من عام 2016، بانخفاض قدره 9 ملايين درهم عن الربع الأول من العام الجاري و35 مليون درهم عن الربع الثاني من عام 2015. ويرجع هذا الانخفاض في المقام الأول إلى جني مكاسب أحادية خلال الربع الثاني من العام السابق.

آلية منضبطة لإدارة الإنفاق تتواصل خلال هذا الربع مع بقاء المصاريف في معدلات متقاربة نسبيا على مدار أرباع السنة الستة السابقة بلغت قيمة المصاريف التشغيلية 1,009 مليون درهم، حيث كانت مقاربة للربع الأول من العام الجاري والربع الثاني من العام السابق، بما يعكس النهج المستمر لضبط الإنفاق. ويواصل البنك تركيز استثماراته على استقطاب المواهب ذات المؤهلات العالمية، وتوسيع قدرات خدمة العملاء، وتعزيز البنية التحتية التقنية، وظهر تأثير هذه الاستثمارات جليا على نمو الإيرادات في أبرز الأنشطة المستهدفة، وذلك من خلال منتجات التداول بقطاع الخدمات المصرفية العالمية للمؤسسات والشركات وأعمال التجزئة. كما بلغ معدل التكلفة للدخل 36.6% للربع الثاني من عام 2016، لينخفض بذلك عن 38.0% للربع الأول من العام الجاري و37.2% للربع الثاني من عام 2015.

بلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 298 مليون درهم في الربع الثاني لعام 2016، بما يقارب نسبيا الربع الأول من العام الجاري، ولكن بارتفاع قدره 79% عن الربع الثاني من العام السابق، وهو ما يعكس السياسة الحكيمة في رصد المخصصات تمشيا مع التوجيهات وبما يلائم بيئة العمل المليئة بالتحديات.
بلغت تكلفة المخاطر (السنوية) 57 نقطة أساس في الربع الثاني من عام 2016 على غرار الربع الأول من نفس العام، ولكنها جاءت مرتفعة عن 30 نقطة أساس للربع الثاني من عام 2015 نظرا لعمل البنك في بيئة ائتمانية أكثر صعوبة.

ويستمر البنك في الاحتفاظ بالمخصصات الجماعية فوق الحد الأدنى المطلوب من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبالغ 1.5%.
انخفضت القروض غير العاملة صافية من الفوائد المعلقة بمبلغ 27 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2016 لتصل إلى 5.765 مليار درهم. وكما في 30 يونيو 2016، استقرت نسبة القروض غير العاملة عند 2.75% من إجمالي محفظة القروض.
بلغ إجمالي المخصصات 6.430 مليار درهم بما يمثل نسبة 112% من القروض غير العاملة.

بلغت قيمة الموجودات 419 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2016، بارتفاع قدره 5% عن الربع الأول من العام الجاري و3% للنصف الأول.
بلغ صافي القروض والسلفيات 203 مليارات درهم بارتفاع قدره 2% عن الربع الأول من العام الجاري، ولكن بانخفاض قدره 1% عن النصف الأول. كما انخفضت القروض بنسبة 7% عن الربع الثاني من العام السابق، نظرا لقيام البنك بخفض التمویل التجاري للمؤسسات المالیة في إطار عملیة التحسین المستمرة للمیزانیة العمومیة للبنك.
بلغت قيمة حسابات العملاء والودائع الأخرى 243 مليار درهم، بزيادة قدرها 4% عن الربع الأول من العام الجاري وللنصف الأول، و6% عن الربع الثاني من العام السابق، حيث إن التراجع في الودائع الحكومية، ولا سيما خلال النصف الأول من عام 2015، قد قابله زيادة في ودائع العملاء الأساسية، التي تحققت بشكل كبير بفضل قوة البنك على المستوى الدولي وتطبيق استراتيجيته. كما ارتفعت الودائع الحكومية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الثاني من عام 2016. وبلغت حسابات الودائع الجارية وودائع الادخار ما قيمته 75 مليار درهم، بزيادة قدرها 4% عن الربع الأول من العام الجاري والربع الثاني من العام السابق و5% عن النصف الأول من العام، وهو ما يمثل نسبة 31% من إجمالي حسابات العملاء والودائع.

تتألف حقوق الملكية من أموال المساھمین بقیمة 36.3 ملیار درھم وسندات دائمة من الشق الأول لرأس المال بقیمة 6.75 ملیار درھم، بارتفاع قدره 3% عن الربع الأول من العام الجاري والربع الثاني من العام السابق، غير أنها كانت مساوية إلى حد كبير للنصف الأول حتى نهاية الربع الثاني من عام 2016.
حافظت معدلات بازل 2 المقررة بموجب إطار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على قوتها حيت كانت أعلى من الحد الأدنى البالغ 12% و8% (الشق الأول)، ببلوغ نسبة كفاية رأس المال 16.4%، ونسبة الشق الأول نسبة 15.5%، كما في 30 يونيو 2016.
السيولة والتمويل: لا يزال وضع السيولة بالبنك قويا مع تحسّن معدل القروض إلى الودائع قليلا عن الربع الأخير من العام السابق. ويواصل البنك تركيزه على تنويع وتوسيع نطاق محفظة الالتزامات، واستمر في انتقاء معاملات الديون الخاصة خلال الربع الثاني من العام الجاري. كما يلتزم البنك بمساندة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تطبيق نسب السيولة بحسب مقررات بازل 3، وسوف يبحث الانتقال إلى نسبة تغطية السيولة خلال العام الجاري.

التصنيفات الائتمانية

عقب الإعلان عن خطط البنك بالاندماج مع بنك الخليج الأول، أكدت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، موديز وستاندرد أند بورز وفيتش على التصنيفات الائتمانية الحالية للبنك.

لا تزال التصنیفات الائتمانیة على المدى الطویل لبنك أبوظبي الوطني ضمن أقوى التصنیفات المجمعة لأي مؤسسة مالیة عالمیة، كما أن البنك مصنف ضمن الخمسین بنكا الأكثر أمانا في العالم، والبنك الأكثر أمانا في الأسواق الناشئة بحسب غلوبال فاینانس الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول: اندماج النظراء من أجل التحوّل

أعلن كل من بنك الخليج الأول ش.م.ع وبنك أبوظبي الوطني ش.م.ع في الثالث من يوليو الجاري عن قيام مجلس الإدارة في كل بنك بالتصويت بالإجماع على التقدم باقتراح إلى المساهمين بالاندماج بين البنكين المدرجين في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وسوف ينتج عن الاندماج المقترح بنك يتمتع بالقوة المالية والخبرة المهنية وشبكة عالمية من الفروع مسهما بذلك في دعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد المحلي وتحفيز العلاقات التجارية المتنامية للدولة على الصعيد العالمي.

ومن المنتظر أن يكون البنك الناجم عن الاندماج من البنوك الرائدة في المنطقة بأصول تبلغ 642 مليار درهم (بما يعادل 175 مليار دولار أمريكي) ورأس مال سوقي مجمّع بقيمة 106.9 مليار درهم تقريبا (بما يعادل 29.1 مليار دولار أمريكي)، إلى جانب أنه سيكون المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة ولا سيما مع استحواذ البنك على حصة 26٪ من محفظة القروض القائمة بالدولة، إضافة إلى إدارة شبكة عالمية من الفروع والمكاتب المنتشرة في 19 بلدا. وسوف يواصل كلا البنكين عملهما المعتاد على نحو مستقل حتى نفاذ الاندماج الذي من المتوقع أن يكتمل خلال الربع الأول من عام 2017.
وتعد الصفقة المقترحة بمثابة اندماج بين بنكين على مستوى واحد حيث سيتم الاندماج عن طريق مبادلة الأسهم بحصول كل مساهم في بنك الخليج الأول على 1.254 سهم في بنك أبوظبي الوطني عن كل سهم يملكه في بنك الخليج الأول. وعقب إصدار الأسهم الجديدة لبنك أبوظبي الوطني، سوف يكون بحوزة مساهمي بنك الخليج الأول ما يقرب من 52٪ من أسهم البنك بعد الاندماج، في حين سيكون بحوزة مساهمي بنك أبوظبي الوطني ما يقرب من 48٪ من الأسهم، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها ما يقرب من 37٪ من البنك. كما سيتم في تاريخ الاندماج الفعلي شطب أسهم بنك الخليج الأول من سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومن المقرر أن يحتفظ البنك الناجم عن الاندماج بالتسجيلات القانونية لبنك أبوظبي الوطني والاسم التجاري “بنك أبوظبي الوطني”. وسوف يتألف مجلس إدارة هذا البنك من أربعة أعضاء ممثلين لبنك الخليج الأول وأربعة أعضاء ممثلين لبنك أبوظبي الوطني، كما أنه من المقرر أن يرأس المجلس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان الرئيس الحالي لمجلس إدارة بنك الخليج الأول، وأن يشغل معالي ناصر أحمد السويدي الرئيس الحالي لمجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني منصب نائب الرئيس، وأن يشغل سعادة عبد الحميد محمد سعيد عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الخليج الأول منصب الرئيس التنفيذي للبنك بعد الاندماج.

يخضع الاندماج لعدد من الشروط، من بينها موافقة المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 75٪ من قيمة الأسهم الممثلة في اجتماعات الجمعية العمومية مكتملة النصاب القانوني لكل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، وكذلك الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية.