دبي – مينا هيرالد: من المتوقّع أن تشهد الأنشطة في مجال المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة انتعاشَا في عام 2017 بعد أن شهدت عامًا صعبًا في 2016 وذلك إثر انتعاش قوي في النمو الاقتصادي، وفق تقرير حديث صادر عن ميد، الشركة المزوّدة للمعلومات الخاصة بالأعمال في منطقة الشرق الأوسط.
يشير تقرير التوقعات الخاصة بالإمارات العربية المتحدة لعام 2016 الذي أعدته ميد أن انتعاش أسعار النفط بالإضافة إلى تزايد أنشطة القطاعين الخاص والعام المعززة بفضل الاستعدادات لمعرض إكسبو 2020 في دبي سيؤديان إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين 4 و5 في المئة سنويًا من 2017 إلى 2020، مقارنة مع نموّ بنحو 3.1 في المئة في عام 2016.
ومع العلم بأنه ما زال هناك العديد من الشكوك التي قد تعرقل الانتعاش المتوقع في أسعار النفط، يشير التقرير إلى أن الانتعاش في أسعار النفط بالإضافة إلى زيادة متواضعة في انتاج النفط في الإمارات العربية المتحدة في عام 2017 سيلقيان الدعم من الانتعاش في مجال الأنشطة غير النفطية المرتبطة بتكثيف الاستثمار قبل إكسبو 2020، وتعزيز التجارة مع إيران بعد رفع العقوبات الدولية المتعلقة بالملف النووي.
انتعاش قطاع المشاريع
من المتوقع أن يؤدي الانتعاش إلى إنفاق متزايد على المشاريع الكبرى في الإمارات بعد عام من النمو الثابت في عام 2016 إثر خفض الإنفاق الحكومي ومراجعة مشاريع النفط والغاز والبنية التحتية في أبو ظبي.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة المشاريع الكبرى التي كانت في منتصف عام 2016 قيد التنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة 155 مليار دولار أمريكي، وهذا يعني أنّ هناك مشاريع كبرى مرتقبة تبلغ قيمتها 629 مليار دولار أمريكي تمّ التخطيط لها في دولة الإمارات العربية المتحدة ولكنها لم تعد قيد التنفيذ اعتبارًا من منتصف عام 2016.
وقد تم منح عقود لمشاريع تبلغ قيمتها حوالى 22.6 مليار دولار أمريكي في دولة الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من عام 2016، ويعود ذلك إلى حدّ كبير إلى المشاريع العقارية، ومشاريع النقل والكهرباء في دبي، والتي تبلغ حوالى 16 مليار دولار أمريكي من مجموع قيمة المشاريع التي تمّ منحها.

تتوقّع ميد أن يتمّ تنفيذ مشاريع بقيمة 37 مليار دولار أمريكي تقريبًا في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2016، وهو مستوى مماثل لما تمّ تنفيذه في عام 2015.
بين عامي 2006 و2015، منحت دولة الإمارات العربية المتحدة مشاريع تقدّر قيمتها الإجماليّة بحوالى 507 مليار، أي ما يمثل حوالى 35 في المئة من إجمالي قيمة العقود الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي في تلك الفترة.
تشمل أكبر قطاعات المشاريع المستقبلية البناء، ويليه النقل. وبالإضافة إلى خطط المترو والسكك الحديدية الخفيفة في أبو ظبي، هناك تنفيذ مشروع توسيع مطار آل مكتوم الدولي، والمراحل الأخرى من مشروع السكك الحديدية الفدرالية لشركة الاتحاد للقطارات.

الضغوط المالية
تُعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، وهي مقتدرة وجديرة بالائتمان حيث تملك مدخرات عامة وخاصة تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أمريكي على الأقل.
يشهد اقتصادها تنوعًا متزايدًا ويقوم بدعم الشركات الكبيرة ذات الخبرة الواسعة والناشطة في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما أنّ القطاع المصرفي مُقتدر ويُعرف بسيولته النقدية وإدارته المتميزة.
إلا أنّ التقرير يسلط الضوء على التحديات المالية غير المسبوقة التي تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة نتيجة الانخفاض الحاد والمستمر في أسعار النفط منذ صيف عام 2014.
هذا وأشار التقرير أيضًا إلى أنّ اقتصاد الإمارات العربية المتحدة سيشهد تباطؤًا ملحوظًا في عام 2016 نظرًا للوضع الحالي لأسعار النفط. ونتيجة انخفاض إيرادات صادرات النفط، ستسجل حكومة دولة الإمارات الموحدة عجزًا في الميزانية وسيتمّ القضاء على فائض الحساب الجاري الكبير والمعروف تاريخيًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتثير هذه التغيرات تساؤلات جديّة حول الطريقة المتبعة لإدارة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة كما تشجّع اعتماد نهجًا جديدًا من حيث الإدارة الاقتصادية والمالية.
ويشمل ذلك: زيادة كفاءة وفعالية حكومات الاتحاد والإمارات الفردية؛ والعمل على إنهاء أو تخفيض الطاقة والإعانات الأخرى؛ والاستعداد لفرض ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب للمرة الأولى بهدف زيادة إيرادات القطاع العام.
استمرار المخاطر
يكمن الخطر الرئيسي المرتبط بتوقعات هذا التقرير في فشل تطبيق الزيادات المتوقعة في أسعار النفط. وسيزيد ذلك من صعوبة التحديات التي تواجه حكومة الاتحاد والإمارات المستقلة، ولكن دولة الإمارات العربية المتحدة تملك الموارد اللازمة للتعامل مع الشروط التمويلية التي يفرضها سيناريو السعر المنخفض.
وتقتصر المسألة الرئيسية في هذه الظروف على تأثير أسعار النفط المنخفضة وانخفاض إيرادات الحكومة على اقتصاد الإمارات الخمس الأكثر فقرًا ودبي، الإمارة الأشدّ مديونية بين الإمارات السبع، وبالتالي على سوق المشاريع.
تستند توقعات ميد بالنسبة إلى اقتصاد الإمارات العربية المتحدة في عام 2017 على الافتراضات التالية:
سيبلغ متوسط سعر صادرات النفط في الإمارات العربية المتحدة 37 دولار أمريكي للبرميل الواحد في عام 2016، حيث سيرتفع السعر ليصل إلى 50 دولارًا أمريكيًا في عام 2017، وسيستمرّ في الازدياد بنسبة 10 في المئة سنويًا حتى عام 2020
ستواصل الأوبك تطبيق استراتيجية حصة السوق التي اعتمدتها في عام 2014. وبعد ذلك، سيتم رفع الأسعار بموجب تدابير إدارية والتشديد على التوازن بين الطلب والعرض بسبب الاستهلاك الذي يحفزه انخفاض الأسعار وإزالة الإنتاج العالي التكلفة من السوق
ستنتج دولة الإمارات العربية المتحدة متوسط 2.8 مليون ب/ي في عام 2016 كما سينمو الإنتاج بنسبة 1.5 في المئة سنويًا تماشيًا مع الطلب على النفط حتى عام 2020
ستشهد الأنشطة الاقتصادية غير النفطية ركودًا في عام 2016 ومن ثم تستمر في النمو تماشيًا مع الاتجاه السائد في السنوات العشرة الماضية بين عامي 2017 و2020.