دبي – مينا هيرالد: الاكتتاب العام الأولي
تستمر حالة الضعف التي تشوب أداء الاكتتابات العامة الأولية داخل دول مجلس التعاون الخليجي في الربع الثاني من العام 2016 في ظل ما يحصل من تقلب في أسعار النفط واضطراب الاقتصاد العالمي وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، إضافة إلى الاستفتاء الذي جرى مؤخراً لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، إذ من شأن كل هذه العوامل أن تزيد من حالة عدم اليقين حول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وقد استهلت الاكتتابات الإقليمية مسارها في الربع الثاني من العام 2016 بشركة اليمامة للصناعات الحديدية التي تمتلك وتشغل مصانع الصلب، والتي قامت بطرح 15.24 مليون سهم للتداول العام (تمثل 30% من رأس مال الشركة)، وحققت عائدات بمبلغ 147 مليون دولار أمريكي. وكان الاكتتاب الثاني من نصيب شركة لازوردي للمجوهرات التي تعمل على تصميم وتصنيع وتوزيع المعادن الثمينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي قامت بطرح 12.9 مليون سهم للتداول العام (تمثل 30% من رأس مال الشركة)، وحققت عائدات تبلغ 127 مليون دولار أمريكي. كلتا الشركتين مدرجتين في السوق المالية السعودية، تداول.

مقارنة أداء الفترة
وبالنظر إلى أداء الاكتتابات العامة الأولية في الربع الثاني من العام 2016 بالمقارنة مع أدائها في نفس الفترة من العام الماضي، فقد تقلصت الاكتتابات العامة الأولية إلى النصف، وتناقصت العائدات في الربع الثاني من العام 2016 بنحو أربع مرات مقارنة مع الربع الثاني من العام 2015. ومن حيث أداء الاكتتابات العامة الأولية بالمقارنة مع الربع السابق لهذا العام، وعلى الرغم من تضاعف عدد الاكتتابات في الربع الثاني للعام 2016، فقد انخفض مجموع الأموال المحققة من هذين الاكتتابين والبالغة 274 مليون دولار أمريكي بنسبة 42% مقارنة مع الربع الأول للعام 2016.
وعلاوة على ما تقدم، فقد انخفض نشاط الاكتتابات العامة الأولية في النصف الأول من العام 2016 مقارنة مع النصف الأول من العام 2015، حيث بلغ مجموع ما تم تحقيقه من عائدات مبلغ 745 مليون دولار أمريكي من ثلاث صفقات مقارنة مع 1.3 مليار دولار أمريكي من خمس صفقات. لقد كانت “تداول” السوق النشط الوحيد في النصف الأول من العام 2016 رغم الحجم المنخفض نسبياً.
قال ستيف دريك، رئيس قسم الإستشارات المالية واسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط:
“في ظل حالة عدم اليقين التي تشوب أسعار النفط، والدور الذي تلعبه العوامل الجيوسياسية، فنحن نتوقع أن نرى استمرار حالات التقلب في أسواق الأسهم الإقليمية. فتميل التقييمات إلى التقلب على نحو كبير في أوقات عدم اليقين، ويميل المستثمرون للبقاء بعيداً عن سوق الأسهم. وبالتالي، من المرجح أن يكون أي نشاط اكتتاب عام أولي جوهري سوف نشاهده على المدى القصير والمتوسط، مدعوماً من قبل جهات حكومية”.
الاكتتابات العامة الأولية على الصعيد العالمي
شهد سوق الاكتتاب العالمي انخفاضاً في معدل الإصدارات في النصف الأول من العام 2016 مقارنة مع النصف الأول من العام 2015. إلا أن حجم النشاط في الربع الثاني كان أكبر منه في الربع الأول من العام 2016. فلا تزال تدابير التخفيف الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان فعالة، بينما يُتوقع أن يقوم النظام الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ. إلى جانب انتعاش أسعار النفط، فإن الانخفاض في التقلب وتحسين المؤشرات الاقتصادية، كلها عوامل منحت المستثمرين تفاؤلاً كبيراً نسبياً عما كانوا عليه في الربع الأول.
انخفض مبلغ التمويل المحقق من خلال الاكتتابات العامة الأولية على الصعيد العالمي بنسبة 49% في الربع الثاني من العام 2016 مقارنة مع الربع الثاني من العام 2015. بيد أن العائدات قد ارتفعت مقارنة مع الربع الاول بنسبة 136%. بلغت العائدات المحققة من سوق الاكتتاب العالمي 34.5 مليار دولار أمريكي من 241 صفقة في الربع الثاني من العام 2016، مقارنة مع 67.3 مليار دولار أمريكي من 416 صفقة شهدها الربع الثاني من العام الماضي و77 مليار دولار أمريكي من 325 صفقة في الربع الثاني من العام 2014.
أثبت مصدرو الخدمات المالية من جديد أنهم الأكثر فاعلية في الربع الثاني من العام 2016 بتحقيق 11.9 مليار دولار أمريكي من 51 اكتتاباً عاماً أولياً، وهو ما يمثل 38% من العائدات السنوية حتى تاريخه.
ورغم عمليات تصفية الأسهم التي حصلت عقب الاستفتاء الذي جرى مؤخراً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، إلاّ أن الأداء المتوسط للاكتتابات العامة الأولية بقي قوياً في نهاية الربع الثاني. وعلى الرغم من العائدات المتوسطة التي تم تحقيقها بنسبة 13% لاكتتابات عام 2016 و12% لاكتتابات عام 2015، إلاّ أن ذلك يتفوق على العديد من البدائل الاستثمارية الأخرى.
أسواق السندات والصكوك
أظهرت أسواق السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي تحسناً في الربع الثاني من العام 2016، خصوصاً على صعيد السندات السيادية، حيث أن إصدارات الحكومات الإقليمية بارزة في السوق وتظهر إقبالاً على الديون في المنطقة. ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار النفط الذي ساهم في زيادة العجز في الميزانية والنمو المتباطئ أسفر عن حدوث التدهور الائتماني نفسه الذي حصل مع المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين عندما قامت وكالات التصنيف الائتماني بتخفيض تصنيفها.

إصدارات السندات
لقد شهد الربع الثاني من العام 2016 واحداً من أكبر إصدارات السندات في المنطقة من قبل الحكومة القطرية بمبلغ 9 مليار دولار أمريكي، ويليها إصدارات حكومة أبوظبي البالغة 5 مليار دولار أمريكي، وهي المرة الأولى منذ 7 سنوات. اشتملت سندات حكومة قطر البالغة قيمتها 9 مليار دولار أمريكي على إصدار بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي بسعر إصدار 98.924% من المبلغ الرئيسي، وإصدار بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي بسعر إصدار 98.963% من المبلغ الرئيسي ، وإصدار بقيمة 2 مليار دولار أمريكي بسعر إصدار 97.606% من المبلغ الرئيسي. أصدرت حكومة أبوظبي سندات بقيمة 5 مليار دولار أمريكي اشتملت على إصدار بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي بسعر إصدار 99.753% من القيمة الاسمية الإجمالية وإصدار بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي بسعر إصدار 99.562% من القيمة الاسمية الإجمالية.
وبالنسبة لإصدارات سندات الشركات، أصدر بنك الخليج الدولي ش.م.ب – الرياض سندات لمدة 5 سنوات بقيمة 533 مليون دولار أمريكي بسعر فائدة 3.4%، بينما أصدرت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة) سندات بقيمة مليار دولار أمريكي توزعت على شريحتين درجة أولى بواقع 500 مليون دولار لكل منهما يُستحقان خلال 5 و 10 سنوات على التوالي.
إصدارات الصكوك
نجح بنك الجزيرة في إصدار صكوك لمدة 10 سنوات بقيمة 533 مليون دولار أمريكي مع الاحتفاظ بحق الجهة المقرضة في استرداد الصكوك بعد خمس سنوات.
وعلى صعيد الاصدارات السيادية، كان مصرف البحرين المركزي من المصدرين الفاعلين في المنطقة بإصدار ثلاثة من صكوك السلام، والتي تبلغ قيمة كل منها 114 مليون دولار أمريكي (43 مليون دينار بحريني)، بالإضافة إلى ثلاثة صكوك تأجير قصيرة الأجل، تبلغ قيمة كل منها 69 مليون دولار أمريكي (26 مليون دينار بحريني).
وقال ستيف دريك، رئيس قسم الإستشارات المالية واسواق رأس المال في بي دبليو سي الشرق الأوسط :
“هناك تحسن في أداء السندات والصكوك بالمقارنة مع الربع الماضي من هذا العام مع إصدارات بارزة من الحكومات الإقليمية مثل حكومة قطر وحكومة أبوظبي، ومن المتوقع أن يستمر ذلك في الربع القادم، حيث أن المملكة تجهز لإصدارها الأول المقترح من السندات بقيمة 10 مليار دولار أمريكي. إلاّ أن ظروف السوق الصعبة والشكوك التي تنتاب المستثمرين والمصدرين لربما تؤثر على النشاط للفترة المتبقية من العام 2016، كما أن الزيادة على تكاليف القروض قد تشكل ثقلاً على الإقبال للسوق”.