دبي – مينا هيرالد: أعلن البنك الأهلي المتحد ش.م.ب عن تحقيق أرباح صافية قياسية عائدة لمساهميه بلغت 301.2 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016، تمثل نموا بنسبة 8.2% في صافي ربحية البنك مقارنة بفترة النصف الأول من عام 2015 والتي بلغت 278.4 مليون دولار أمريكي، في حين سجل الربع الثاني من العام صافي ربح بلغ 146.6 مليون دولار أمريكي، مرتفعا بنسبة 11.7% عما كان عليه صافي ربح الفترة الربعية نفسها من عام 2015 والبالغ 131.2 مليون دولار أمريكي، ليرتفع بذلك نصيب السهم الأساسي من الأرباح إلى 4.2 سنت أمريكي عن النصف الأول من عام 2016 مقابل 4.1 سنت أمريكي للفترة ذاتها من عام 2015.

وتعكس هذه النتائج الإيجابية النمو الملحوظ الذي يواصل البنك تحقيقه في إيراداته التشغيلية من قطاعات وأسواق عمله الرئيسية على الرغم من الظروف الإقتصادية الراهنة، حيث نما صافي دخل البنك من الفوائد بنسبة 4.0% ليصل إلى 407.4 مليون دولار أمريكي، فيما إرتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 7.8% من 529.3 مليون دولار أمريكي إلى 570.9 مليون دولار أمريكي، في حين تحسنت نسبة التكاليف إلى متوسط الدخل لتبلغ 27.7% مقابل 28.8% للنصف الأول من عام 2015.

كما إستمر البنك متمتعا بأعلى مؤشرات جودة الأصول، حيث لم تتعدّ القروض غير المنتظمة نسبة 2.1% من إجمالي المحفظة الائتمانية كما في 30 يونيو 2016 مقابل 1.8% في 31 ديسمبر 2015، مع تدعيم نسبة تغطيتها من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول لتبلغ 85.3% مقابل 84.6% في 31 ديسمبر 2015، في حين بلغ معدل تغطية المخصصات الإجمالية التي تم تجنيبها شاملة للمخصصات الإحترازية العامة 177.0% مقابل 181.9% في 31 ديسمبر 2015، وذلك دون إحتساب قيمة الضمانات المتاحة للبنك إزاء هذه الأصول والتي تعزز بشكل إضافي المخصصات العامة والمحددة المرصودة لها.

وقد إرتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 17.4% للنصف الأول من عام 2016 مقابل 16.7% لنفس الفترة من عام 2015 فيما إرتفع العائد على متوسط الأصول بدوره إلى 1.9% مقابل 1.8% للنصف الأول من عام 2015.

وتعليقا على ذلك، صرح السيد حمد مشاري الحميضي رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلا: “واصل البنك خلال النصف الأول من العام مسيرة أدائه الإيجابي محققا أرباحا صافية نصفية قياسية هي الأعلى في تاريخه، في مؤشر واضح على قوة وفعالية نموذج عمل البنك القائم على تنويع الأعمال ومصادر الدخل ومدّ جسور خدماته على إمتداد المنطقة وتنمية حصته من التدفقات المالية البينية فيها، وعلى كفاءة خططه في إدارة السيولة ومصادر التمويل إستقطابا وتوظيفا لتعزيز إيرادات أنشطته المصرفية وتقليل مخاطرها خاصة في ظل التحديات والظروف الإقتصادية القائمة”.

وأضاف:” أما على صعيد مستجدات البيئة التشغيلية في أسواق عمل المجموعة، فإننا لا نتوقع في المدى المنظور أي تأثيرات رئيسية على أدائنا المجمّع بما في ذلك أداء بنكنا التابع في المملكة المتحدة نتيجة للتصويت بالإنسحاب من الإتحاد الأوروبي، نظرا لتركز موجوداته في أصول تتمتع بجودة عالية ومكفولة بالضمانات المساندة الملائمة ولإلتزام البنك على مدى السنوات بسياسة متحفظة في منح الائتمان وتحديد ضوابطه ومعاييره، بل إن الإنخفاض في سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل العملات الخليجية من شأنه أن يزيد من حجم الإستثمار والتجارة البينية ويفتح آفاقا إضافية لتوسعة أعمالنا في المملكة المتحدة. وفي هذا الإطار فإننا على ثقة كبيرة بأن لمجموعتنا المصرفية من الخبرة والقدرة والإمكانيات ما يؤهلها للإستجابة بكفاءة للتطورات في ساحات عملها الإقليمية والدولية وللمضي قدما في تعزيز موقعها كمجموعة مصرفية ناجحة ورائدة على المستوى الإقليمي”.